نظام حقوقی بین المللی

اگرچه مفهوم حسن نیت یکی از میراث های حقوق رم باستان می باشد ارتباط نزدیک آن با اخلاق موجب گردیده است جوانب و آثار این مفهوم در نظام حقوقی اغلب کشورها جایگاه مهمی داشته باشد. تئوری حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، نه تنها در قوانین کشورهای حقوق نوشته که در تدوین و گسترش این اصل پیشگام بوده اند، بلکه در کشورهای گروه حقوق کامن لا نیز نفوذ قابل توجهی داشته است. مفهوم حسن نیت، قلمرو شمول و به تبع آن نحوه پذیرش و اعمال آن در این کشورها با دیدگاه کشورهای حقوق نوشته از بسیاری جهات متفاوت است. توسعه و مفهوم این نظریه، تعیین مصادیق، موارد اعمال و نیز آثار آن در قراردادها، طرفداران و مخالفانی دارد که هرکدام با نگاهی متفاوت و دلایل مستقل خود به آن پرداخته اند. ما در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حسن نیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی در حقوق بین الملل داریم و با تجزیه و تحلیل نظام حقوقی کشورهای مذکور در پی آن هستیم که جایگاه حسن نیت در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته شده و حقوق عرفی را بررسی نمائیم.

سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه های نوین فضای سایبری را اجتناب ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان های بین المللی و دولت ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره گیری از شیوه های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست های تقنینی برخی دولت ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره گیری از شیوه های و اقدامات سایر کنشگران بین المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.

حقوق بشر در دنیای معاصر یکی از مهم ترین مباحث علمی و اجتماعی است. با وجود شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر با سازوکارهای نظارتی و اجرایی مشخص، دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی، رویکردهای متفاوتی در سطوح ملی و جهانی اتخاذ کرده اند. برخی دولت ها و جریان های فکری غربی، مغرب زمین را منشأ اصلی شکل گیری و توسعه مفاهیم حقوق بشر معرفی می کنند که این دیدگاه، واکنش هایی را از سوی سایر فرهنگ ها و جوامع برانگیخته است. در چنین شرایطی، بررسی ظرفیت های رویکرد شرقی به حقوق بشر از منظر علمی و عملی اهمیت می یابد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود یک رویکرد شرقی در حوزه حقوق بشر و ظرفیت های آن در راستای توسعه عدالت، صلح و همبستگی جهانی است. پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر موردپژوهی، نوع کنش و واکنش 5 کشور آسیایی در قبال موازین بین المللی حوزه حقوق بشر زنان و خانواده، این پرسش را مورد واکاوی قرار دهد که آیا می توان با شناسایی نوع نگاه و عملکرد جمعی از جوامع شرقی در یک زمینه خاص از مباحث حقوق بشر، این احتمال را قوی دانست که موجودیت رویکرد شرقی به حقوق بشر محرز است و آیا می توان از ظرفیت های آن برای توسعه عدالت، صلح و همبستگی انسانی در سطح جهان بهره برد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه استدلال استقرایی و تجزیه وتحلیل حقوقی اسناد معتبر بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در این حوزه، دو دیدگاه افراطی و تفریطی قابل رد است و می توان با حفظ تنوع فرهنگی و هویت شرقی، در مسیر تأمین مشارکت عادلانه جهانی و همگرایی بین المللی حرکت کرد. این پژوهش ضمن ارائه چارچوب هایی برای سیاست گذاری هوشمندانه، افق های جدیدی را برای مطالعات گسترده تر در راستای تحقق نظم عادلانه تر ملی و بین المللی و ملتزم به رعایت حقوق انسانی می گشاید.