درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۱۴۱.

چالش های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر «اصل حاکمیت قانون» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی چالش ها و راهکارها اصل حاکمیت قانون فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.
۱۱۴۲.

رایا جنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 115 - 152

کلیدواژه‌ها: رایاجنگ زیرساخت های حیاتی جنایت جنگی مخاصمه مسلحانه زیرساخت های سایبری دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۱
متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنه حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامه رم و خصوصاً ماده 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمه سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.
۱۱۴۳.

اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در پرتو اصل 166 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 339

کلیدواژه‌ها: اصل 166 اصول ماهوی تفسیر حقوق کارگر قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۶
 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۱۱۴۴.

عدول از شرط فاسخ؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ انحلال قهری عدول از شرط فاسخ شرط متأخر انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
مفاد خیار شرط ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و عقد با اراده انشایی او منحل می شود؛ بنابراین اگر بخواهد، می تواند از اعمال آن چشم پوشی کند و عقد را باقی گذارد. اما برخلاف آن، در شرط فاسخ بنای طرفین بر آن است که با تحقق متعلق شرط، عقد به طور قهری منحل شود. حال این پرسش مطرح است که اگر ذی نفع شرط فاسخ پس از تحقق متعلق شرط، برای تأمین منافع خود تمایل به بقای رابطه قراردادی داشته باشد و ترجیح دهد که عقد باقی باشد و الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد، آیا می تواند بدون رضایت طرف دیگر جلوی انحلال عقد را بگیرد یا به تعبیری، عقد را موجود فرض کند یا چنین امکانی ندارد؟ از این وضعیت به عدول ازشرط فاسخ تعبیر می کنند. درخصوص امکان چنین امری در دکترین و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر مبنای ماهیت شرط فاسخ، به عدم امکان عدول از شرط و اعاده عقد منحل شده معتقدند. در مقابل، موافقان با توجه به جنبه حمایتی شرط فاسخ و مقتضای آن در ایجاد یک امتیاز برای مشروط له و بعضاً توصیف «عدول» به «تجدید عقد»، آن را مجاز می دانند. دیدگاه نخست مبتنی بر منطق حقوق و دیدگاه دوم بر مبنای آزاداندشی است و در تفسیر قوانین و مصلحت گرایی قابل توجیه است. این پژوهش با بهره گیری از آموزه های فقهی و حقوق تطبیقی و نقد و تحلیل رویه قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به تمایز نهادهای فسخ و انفساخ در حقوق ایران، به لحاظ منطقی امکان عدول یک طرفه از شرط فاسخ بعد از تحقق موضوع شرط وجود ندارد، اما طرفین می توانند نسبت به تجدید عقد توافق کنند. البته این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.
۱۱۴۵.

عدالت به مثابه محور اصلی گزینش سیاسی در نظام حقوقی اسلام

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 25 - 40

کلیدواژه‌ها: گزینش سیاسی عدالت شایسته سالاری مشروعیت نظام حقوقی اسلام عدالت سیاسی عدالت اجتماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.
۱۱۴۶.

Identification of Parties and Third Parties Binding to Maritime Dispute Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۵, Autumn ۲۰۲۴ 107 - 127

کلیدواژه‌ها: Parties to contracts Third party Arbitration Maritime

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۳
Background and Theoretical Basis: In today's world, due to the relatively complex procedures of judicial proceedings in national and international courts, the use of arbitration for the resolution of disputes is expanding. International maritime arbitration has a special place because more than 90 percent of goods and maritime trade is carried out by sea and ships, and this type of arbitration has been identified as a special category of arbitration in the guidelines of the International Bar Association (IBA). Relatively few law firms specialize in maritime arbitration and there is a need to pay attention to the resolution of disputes between shipping companies at the national and international levels, given the high volume of international trade. Methods: In this research, using a descriptive-analytical method, the identification of the parties and the entry of a third party into the arbitration of maritime disputes were studied and analyzed. This article aims to analyze and discuss the approaches adopted by arbitral tribunals and courts regarding the legal status of non-signatory parties in the context of the two main centers of maritime arbitration: London and New York.   Findings and Conclusion: As a matter of principle, only parties who have executed an arbitration agreement will be bound by it. However, there are exceptions where parties may be allowed to refer to or be forced to arbitrate even though they have not signed an arbitration agreement.  In the maritime industry, the issue of determining whether an arbitration clause is binding on third parties is critical. The structure of this section is susceptible to disputes involving non-signatories. Usually, maritime contracts are concluded by third parties in the framework of agency relationships, and contracts are assigned. Also, whether bills of lading can bind the holder to the charter party's arbitration clause is often disputed. The complexity of today's maritime trade has resulted in operators such as ship-owners, charterers, and cargo owners often operating in a corporate group structure where affiliates in specific business areas are interrelated and sometimes operate as an organization. "Front" for other companies.
۱۱۴۷.

ماهیت حقوقی قراردادهای فروش تسلیحات بین ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 263 - 282

کلیدواژه‌ها: قراردادهای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی قراردادهای نظامی ایران و ایالات متحده قراردادهای خصوصی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 
۱۱۴۸.

اراده و تأثیر آن بر مسئولیت جنایی؛ با رویکرد به نظام حقوقی کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 64 - 82

کلیدواژه‌ها: اراده اهلیت جنایی مسئولیت جنایی موانع تحقق مسئولیت جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، در پیِ دگرگونی های بنیادین قانونی و تحت تأثیر یافته ها و آموزه های نوین در عرصه مسئولیت جنایی، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی و مقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه، مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این پایه است که در مواد قانونی متعدد به تصریح یا به تلویح از ضرورت آگاهی و اراده (علم و عمد) یاد شده است. در این میان، توجه ویژه به اراده و مؤلفه های اساسی آن یعنی درک، سنجش، خواست درونی، تنفیذ و نیز تحلیل اثر ایراد خدشه بر هر یک از آن ها در حوزه موانع تحقق مسئولیت جنایی ضروری است. در روند تکوین رفتار ارادی، به هم پیوستگی نظام مندی بین مؤلفه های آن مشهود است. ایراد خلل به هر مؤلفه، رفتار ارتکابی را از اتصاف به وصف ارادی خارج می کند؛ در حقیقت، ایراد خدشه به مؤلفه یا مؤلفه هایی از اراده، زوال تام یا نسبی مسئولیت جنایی را در پی خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه جرائم، خواه عمدی یا غیرعمدی ضروری است و این موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشد، جنبه طبی تخصصی دارد. برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت جنایی است. در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسلامی، قانون گذار کیفری ضمن بازشناسی مفهوم اراده از سایر مفاهیم به ظاهر متشابه ازجمله قصد و عمد و اختیار به اثر مترتب بر ایراد خدشه به هر مؤلفه از مؤلفه های اراده، به مثابه یک کِیف نفسانی توجه داشته و به طور مشخص، ضمن تأکید بر ضرورت احراز اراده آزاد در ارتکاب رفتار، بدون انحصار در یک چهارچوب مشخص یا از پیش تعیین شده، بر اهمیت نظر کارشناسی و تخصصی در احراز وجود یا نبودِ اراده تأکید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین ماهیت و اهمیت اراده، رویکرد قانون گذار در این رابطه مورد تحلیل و نقد واقع شود.
۱۱۴۹.

قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در حقوق کانادا و افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۱۰۴-۸۱

کلیدواژه‌ها: قرار احضار گرفتاری بازداشت آزادی موقت متهم محکمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
مطالب مورد بحث در این مقاله شامل دو نکته می شود: نخست، اتخاذ تدابیر رهایی مظنون و متهم است که رهایی با تعهد شفاهی، گرفتن ضمانت احضار (تضمین ازسوی یک فرد)، و تضمین مالی امکان پذیر است. قرارهایی که در حمایت از آزادی مظنون و متهم اجرایی می شوند، در اولویت هر دو نظام کانادا و افغانستان قرار گرفته اند. نکته دوم، شامل تدبیر سخت گیرانه تر بوده که عبارت از توقیف مظنون و متهم است. این تدبیر در حمایت از منافع جامعه پذیرفته شده است. با این تفاوت که در حقوق کانادا مأمور صلح، در زمینه قرارهای تأمین کیفری از جمله صدور قرار احضار، احضارنامه و تعهد صلاحیت دارد؛ ولی در خصوص قرارهای نظارت قضایی ازجمله رعایت شرایط دستور آزادی یا بازداشت موقت متهم، قاضی صلح یا قاضی، صالح بوده و متهم و سارنوال حق اعتراض، موافقت در اعمال برخی از تصامیم یا عدم موافقت در پاره ای از تصامیم محکمه را دارند. سارنوالی در کشورهایی مانند افغانستان و ایران صلاحیت بازداشت موقت را دارند؛ ولی در کانادا چنین صلاحیتی به سارنوال داده نشده است. روش تحقیق در این مقاله مراجعه به قوانین کشورهای مورد بررسی و کتاب های مرتبط دیگر است؛ یعنی از روش تحلیلی توصیفی (کتابخانه ای) استفاده شده است. اینکه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در حقوق کانادا و افغانستان چگونه تبیین شده اند، پرسش اصلی این مقاله است. در پاسخ می توان گفت: به نظر می رسد این قرارها در هردو نظام از حالت آسان گیرانه و به نفع مظنون و متهم آغاز شده و به سوی تدابیر سخت گیرانه و به نفع جامعه به پیش رفته اند؛ یعنی اولویت در حفظ آزادی مظنون و متهم دارند.
۱۱۵۰.

مطالعه تطبیقی ماهیت اشاعه فحشاء در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 51 - 74

کلیدواژه‌ها: اشاعه فحشاء قوادی قذف ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۸
تبیین ماهیت اشاعه فحشاء، مستلزم آگاهی از هنجارها، ارزش ها و اصول رفتاری، اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. سوالی بنیادین که مطرح است عبارت است از این که چه تشابه و تفاوت هایی بین نظام های حقوقی ایران و فرانسه و فقه امامیه در این خصوص وجود دارد؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی اهم نتایج بدست آمده این است که در هریک از نظام های حقوقی یاد شده در صورتی که فحشاء به معنای خاص آن (فعالیت جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی و ازدواج) به کار برده شود، هیچ یک از نظام های حقوقی ذکر شده این رفتار را بی پاسخ نگذاشته، چرا که باعث ورود خدشه و آسیب به حریم خانواده و ارزش های حاکم بر جامعه شده اند. در معنای عام تر، نه تنها فقهای امامیه، بلکه قانونگذار ایرانی تحت تأثیر تعالیم دینی و اخلاقی، حساسیت بیشتری نسبت به ارزش های اخلاقی و دینی از خود نشان داده و نسبت به مخالفت هایی که با این ارزش ها می شود برخوردهای شدیدی را روا می دارد که در این خصوص حساسیت و یا برخوردهایی در نظام حقوقی فرانسه مشاهده نمی شود.
۱۱۵۱.

حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 67 - 83

کلیدواژه‌ها: طلاق خلع کراهت فدیه ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۷
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.
۱۱۵۲.

اصل عدم قطع؛ اصلی بنیادین در تحدید حدود مناطق دریایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف اصل عدم قطع تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
تحدید حدود مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به حقوق دریاها محسوب می شود. با وجود این که قواعد مربوط به تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنوانسیون حقوق دریاها گنجانده شده، ولی این قواعد ماهیت کلی دارند. در نتیجه برای منصفانه شدن تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید به اصول انصاف رجوع نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل عدم قطع به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه منصفانه در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره قابل اعمال است؟ بررسی این مسئله برای منصفانه شدن تحدید حدود مناطق دریایی ضروری است و همچنین از پیچیدگی های تحدید حدود می کاهد. به علاوه، مشخص شدن این موضوع می تواند باعث احقاق حقوق ایران در زمینه مناطق دریایی تحدید حدود نشده اش با دیگر کشورهای ساحلی گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل و بر دیگر اصول انصاف مقدم است. همچنین اعمال این اصل باعث اصلاح و تعدیل روش خط هم فاصله و یا تغییر آن می شود.
۱۱۵۳.

تحلیل کنش های گفتاری قاضی و متهم در دادگاه های کیفری بر مبنای رویکرد سرل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 129 - 156

کلیدواژه‌ها: کنش های گفتاری دادگاه کیفری قاضی متهم قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.
۱۱۵۴.

پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علت شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 66 - 101

کلیدواژه‌ها: آثار تاریخی و آثار فرهنگی علل جرم تخریب پیشگیری کنشی جرم شناسی علت شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۱
اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست چرا که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشوند و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی هستند که البته گاه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده است. در راستای حفاظت از این آثار دستگاه تقنینی کشورها ی مختلف قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگینی را وضع کرده اند اما بعد جدیدی از مباحث مرتبط با این آثار با ارزش بحث جرم شناسی راجع به جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است که تاکنون مغفول مانده است. جرم شناسی در تلاش است تا به هدف غایی خود یعنی پیشگیری از جرم دست یابد و با توجه به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی تحقق این هدف ضرورت بیشتری میابد. بدین منظور نگارنده با پژوهشی که جنبه نظری داشته و با روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت این عوامل همچون عوامل روانی، محیطی، سیاسی، مذهبی، تقنینی، جنگ و پیشگیری در ابعاد مختلف آن همچون پیشگیری اجتماعی، محیطی و وضعی نموده است. این اقدامات پیش جنایی در مورد این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تخریب این آثار در برخی مواقع جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت به وضع سابق بوده و آثار ناگواری بر ارکان مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد گذاشت. بررسی ها حاکی از آن است که پیشگیری کنشی بسیار موثر و در اولویت بوده و در این بین پیشگیری های مربوط به زمان جنگ و رشد مدار و اجتماعی همچون خصوصی سازی پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. تأخیر در این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را به میراث تاریخی و فرهنگی وارد خواهد کرد.
۱۱۵۵.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلیدواژه‌ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
۱۱۵۶.

پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: امین پاداش ثالث وفاداری استرداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.
۱۱۵۷.

چالش های تخصیص بهینه منابع مالی به قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قوه قضاییه نظارت مالی بودجه ریزی برنامه ریزی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
۱۱۵۸.

Optimizing Resource Allocation within the Judiciary of the Islamic Republic of Iran: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۱, ۲۰۲۴ 198 - 215

کلیدواژه‌ها: Judiciary of the Islamic Republic of Iran judicial independence Financial Supervision Budgeting Judicial Planning

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۲
The relationship between increased budget allocations to the judiciary and improvements in judicial behavior and performance has gained prominence in recent years. However, given the limited nature of resources, extensive funding for the justice system often comes at the expense of other societal needs. Thus, optimizing resource allocation within the judiciary is essential. This optimization requires identifying challenges specific to the judicial system of the Islamic Republic of Iran and examining the experiences of other nations. This article argues that effective governance demands budget transparency, and arbitrary resource allocation—without considering medium- and long-term planning—presents significant challenges. Despite the implementation of six medium-term plans since the Islamic Revolution in 1979, a coherent link between these plans and the budgetary process remains elusive in Iran. This disconnect can be partly attributed to the influence of bargaining dynamics on budget allocation. Additional challenges include a lack of fiscal discipline, an excessive reliance on incremental budgeting, inadequate use of an efficient accounting system, and ineffective oversight by other branches of government regarding the financial performance of the judiciary. Experiences from various countries indicate that when budgeting systems resist reform, a viable solution involves identifying and strengthening components within the existing institutional framework that enhance efficiency. Given that implementing Performance Budgeting within the judiciary may be impractical, a more effective approach may involve adhering to traditional budgeting methods. Ultimately, enhancing budget transparency and facilitating public access to budgetary information can empower citizens, promote government accountability, and yield mutual benefits.
۱۱۵۹.

آثار استمرار اشغال فلسطین نسبت به دولت های ثالث؛ مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: اشغال طولانی تعهدات ثالث حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.
۱۱۶۰.

تحلیل حقوقی ماهیت موافقت نامه برجام با نگاهی به تجربه مشابه کره شمالی و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 161 - 184

کلیدواژه‌ها: حقوق معاهدات برجام خلع سلاح تعهدات به هم وابسته قطعنامه 2231

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان