درخت حوزه‌های تخصصی

از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 

گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 

هوش مصنوعی در دهه های اخیر به یکی از ارکان اساسی زندگی بشر تبدیل شده و تعامل آن با حقوق بشر به موضوعی مهم بدل گشته است. این رابطه شبکه ای از روابط چندجانبه است و تأثیری متقابل دارد: از یک سو، حقوق بشر می تواند معیاری برای سنجش پذیرش اجتماعی هوش مصنوعی باشد و از سوی دیگر، هوش مصنوعی می تواند شکاف های موجود در حقوق بشر را گسترش دهد. پدیده «استعمار هوش مصنوعی» نمونه ای از این شکاف است، جایی که تولید هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه متمرکز است اما مزایای آن نصیب کشورهای پیشرفته می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به دلیل اختصار و انعطاف پذیری، قابلیت تطبیق با تحولات فناورانه را دارد. اسناد جدیدی مانند قطعنامه شورای حقوق بشر درباره حریم خصوصی در عصر دیجیتال، منشور دیجیتال اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) تلاش کرده اند چارچوب هایی برای حمایت از حقوقی مانند حق شفافیت الگوریتمی و حق قضاوت نشدن توسط ماشین فراهم کنند. با این حال، چالش هایی مانند هماهنگی ناکافی، دسترسی محدود به اسناد و نبود ظرفیت پاسخگویی فوری وجود دارد.

پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.

هرمنوتیک فلسفی با تأثیر از فلسفه هایدگر و گادامر، انسان را هستنده ای هرمنوتیکی می داند و نظر به تفسیری بودن ماهیت انسان، بار تفسیر را بر دوش او می گذارد. در این معنا، تفسیر امری عارضی در صورت وجود ابهام در متن و همچون امری کمکی در فرایند فهم نیست، بلکه شرط اجتناب ناپذیر فهم است. هر فهمی در این معنا تفسیر است. تفسیر در این منظور تفسیری پویا با عنایت به زمان مندبودن و مکان مندبودن مفسر است. به عبارتِ دیگر تفسیر گذشته در پرتو حال صورت می گیرد و فهم در کاربرد است که به فهم بدل می شود. مفسر حقوق اساسی با چنین ماهیتِ تفسیری در تفسیر حقوق اساسی هم به سیاست و واقعیات روز جامعه توجه دارد و هم به اخلاق؛ بنابراین نه عمل گرایی پوچ است و نه آرمان گرایی کور. در این مقاله با مدد از یافته های فلسفه هرمنوتیک و اعمال آن در حقوق با مددجستن از رویکرد تفسیری رونالد دورکین در فلسفه حقوق، تلاش خواهد شد بر ماهیت تفسیری حقوق اساسی پرداخته شود. چنین رویکردی، تفسیری متفاوت از حقوق اساسی خواهد داشت. تفسیری که در بخش دوم مقاله ماهیت تفسیری انسان را در نظر دارد، اصول، راهنمای تفسیر هستند. حق ها در چنین تفسیری نقض نمی شوند، انسان در مقام تفسیر موجودی مسئول است، تفسیر ناگزیر از توجه به واقعیات بیرونی است، چنین تفسیری ضرورتاً پویاست، متکثر است و به حاکمیت قانون پایبند است. این چنین تفسیری به یکپارچگی نظام حقوق اساسی می انجامد.

در سال های اخیر، استناد به امنیت ملی به عنوان مبنایی برای عدم اجرای مالکیت فکری وانجام اقداماتی که با قوانین سازمان جهانی تجارت سازگار نیستند، به امری رایج تبدیل شده است. ایالات متحده در موارد متعددی از این امر به عنوان مبنایی برای اعمال تدابیری که با قوانین سازمان جهانی تجارت مغایر هستند، استفاده کرده است. از جمله این اقدامات محدودیت های وضع شده بر واردات از اتحادیه اروپاو محدودیت های گسترده تر بر واردات فولاد از چین برای کنترل صعود اقتصادی چین بوده است. آخرین مورد در استناد به شرایط امنیتی برای عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری خارجیان، اقدام دولت روسیه بعد از حمله به اکراین بااستناد به شرایط اضطراری موضوع ماده73موافقت نامه تریپس می باشد. سوالی که در این نوشته سعی شده پاسخ داده شود این است که تحت چه شرایطی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می توانند از ماده 73 موافقت نامه تریپس تحت عنوان استثنائات امنیتی به عنوان مبنای قانونی برای نادیده گرفتن حقوق دارندگان مالکیت معنوی استفاده کنند؟در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت دو تصمیم ازسوی هیئت حل اختلاف به چالش های مربوط به اقدامات ناسازگار با قوانین سازمان جهانی تجارت با استناد به امنیت ملی پرداخته اند.هیئت های حل اختلاف بر این نکته تاکید دارند که استناد به مقررات استثنائات امنیتی موضوع ماده73 باید با حسن نیت انجام شود.این مقاله بر اساس مطالعه توصیفی- تحلیلی نتیجه می گیرد که مطابق رویه هیئت حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، اعمال مقررات مربوط به استثنائات امنیتی باید با حسن نیت انجام گیرد و در نتیجه در مواردی که دولت استناد کننده خود ایجاد کننده شرایط اضطراری باشد به دلیل فقدان حسن نیت نمی توانند مستند عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار گیرند. 

مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.

ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.

از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت های مختلف اسناد بین المللی قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده اند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که مسأله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت های اقتصادی پیش رو در تأمین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله نامه های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.

عرف، در کنار معاهده و اصول کلی حقوقی، یکی از منابع مهم حقوق و قواعد بین المللی است. از جمله دلایل اهمیت عرف این است که نانوشته و همواره پویاست. همین مزیت سبب شده است تا مراجعه به عرف افزایش یابد. حقوق بین الملل از دولت ها درخواست می کند تا احکام موجود در عرف را در نظام حقوقی خود شناسایی و پیاده کنند. برای آنکه قاضی ملی بتواند به عرف استناد کند، لازم است تا جایگاه این منبع در ساختار تقنینی داخلی روشن شود. با توجه به اینکه عرف را نمی توان در مجالس قانون گذاری طرح و تصویب کرد، نقش محاکم دوچندان می شود. در این میان بررسی عملکرد کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا، نتایج مفیدی به ما خواهد داد. سؤال اصلی این مقاله آن است که قضات در انگلستان چه جایگاهی برای عرف بین المللی قائل اند و در چه مواضعی از آن استفاده می کنند. این تحقیق نشان می دهد که عرف بین الملل امکان بسیاری برای حضور و نقش آفرینی در نظام قضایی این کشور دارد.

نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.

از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.

توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.

جایگاه مهم قاعده شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقره اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائه ضابطه ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت  بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطه مخالف کتاب وسنت رهنمون می کند. در این مقاله نگارنده به سنخ شناسی احکام کتاب و سنت و ارائه ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می پردازد.

سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی از سوءاستفاده از اختیارات وجود دارد و معیارهای آن مشخص است؟ پاسخ به دشواری مثبت است. بنابراین برای تحلیل دقیق سوءاستفاده از اختیارات، نیازمند استفاده از مفاهیم مشابه در حقوق خصوصی و فقه اسلامی و نیز مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام های دیگر هستیم تا با استخراج معیارهای لازم، با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، نظریه ای خاص را طراحی نمود که الزاماً با آنها یکسان نیست. عناصر اصلی این نظریه وجود اختیار مقام اداری، سوءنیت و قصد اضرار هستند که با غایت منافع عمومی هویت می یابند. به بیان دیگر در این نظریه در تلاش می شود میان این عناصر با جهت گیری تامین منافع عمومی پیوند ایجاد گردد. بدیهی است که با تمسک به این نظریه، چارچوب اعمال اختیار مقام اداری اتقان بیشتر و رویه قضایی نیز از سرگردانی رهایی می یابد و از منافع عمومی به عنوان غایت تمامی اعمال اداری، پاسداری بهینه خواهد شد.

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.