حسن فضلی

از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود

زمینه و هدف: کاربرد اصلی شبکه های اجتماعی، تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است که منجر به گسترش ارتباطات در دنیای امروز می شود؛ ولی به دلیل استفاده سودجویان، کلاه برداران و مجرمان سایبری از این ابزارها، پلیس به عنوان مسئول برقراری امنیّت و انتظام اجتماعی کشور، می بایست به صورت راهبردی از شبکه های اجتماعی استفاده کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تعیین راهبردهای پلیس در استفاده مؤثر از شبکه های اجتماعی مجازی و استفاده راهبردی از آن ها در جهت اهداف سازمانی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و جامعه آماری به تعداد 50 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان مسلط به حوزه رسانه و افرادی که نسبت به شبکه های اجتماعی و مأموریت های پلیسی شناخت و تجربه کافی دارند، انجام پذیرفت. پس از استخراج هفت راهبرد، داده ها براساس نرم افزار Export choice تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، راهبرد «اقدامات و ابزارهای پیشگیرانه از جرائم و کشف جرائم» با 0.222 امتیاز، راهبرد «دسترسی به جدیدترین فناوری ها» با 0.180 امتیاز، راهبرد «کنترل هر چه بهتر عملیات های پلیسی» با 0.158 امتیاز، راهبرد «آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی» با 0.118 امتیاز، راهبرد «کسب اطلاعات در مورد متهمان» با 0.116 امتیاز، راهبرد «انتشار سریع اخبار و اطلاعات» با 0.110 امتیاز و راهبرد «شفاف سازی در فعالیت ها» با 0.097 امتیاز است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد «اقدامات و ابزارهای پیشگیرانه و کشف جرائم» بالاترین اولویت را در استفاده راهبردی پلیس از شبکه های اجتماعی دارد؛ لذا با توجه به سرعت تبادل اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی در حوزه آموزش و انتقال اطلاعات می توان از این راهبرد در جهت انتشار هشدارهای اجتماعی برای پیشگیری از جرائم استفاده کرد.