درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار با هدف بر طرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود کیفیت زندگی، به عنوان قالب مناسب برای نگرش به نحوه مناسب بهره برداری از منابع با عنصر استمرار و پایداری در تامین رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسلهای بعدی در بر آوردن رفاه خود محسوب می شود. در این مقوله حقوق عمومی بعنوان قاعده آمره با شفاف سازی در عمل حکمرانی وایجاد یک نظم حقوقی در تامین رفاه اجتماعی ، عدالت توزیعی ،ایجاد پدیده مشارکت بین دولت وجامعه وحفظ محیط زیست ایفای نقش می کند. هدف این پژوهش بررسی رفاه اجتماعی در توسعه پایدار از منظر حقوق عمومی است که با روش کتابخانه ای و تحقیق توصیفی – تحلیلی انجام و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایداربه چه ترتیبی بوده و با چه مدلی می توان حقوق رفاه اجتماعی را درابعاد توسعه پایدار مطرح کرد. در این بررسی حقوق رفاه اجتماعی در توسعه پایدارناشی از تعهد فوری دولت به تامین حداقل حقوق رفاه اجتماعی بصورت پایداروحق انتخاب آزادعموم برای استفاده از کالاهای اولیه و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است که با اتخاذ تدابیر حقوقی،همیاری دولت و جامعه وشرایط وامکانات دردسترس این تعهد روبه تزاید است. این نظم حقوقی در توسعه پایدار خود را تحت مدل محتوایی سه بعدی مطرح می کند.

پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.

به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.

نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.

توسعه هنجاری و نظارتی حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله کودکان در حقوق بین الملل بشر، در روندی تدریجی در حال تقویت است. در حوزه پاسخ دهی به چالش های ویران گر زیست محیطی و تغییرات اقلیم، این حوزه از حقوق بین الملل دچار تحولات نوینی برای حمایت از کودکان شده است. پژوهش حاضر با استناد به منابع دست اول بین المللی و با روش توصیف و تحلیل محتوای اسناد بین المللی و داده های کتابخآن های، در صدد تبیین تحولات نظام بین المللی حقوق بشر در راستای شناسایی حق کودکان به برخورداری از محیط زیست سالم، ایمن و پایدار است و ابعاد محتوا و ماهیت مبانی حقوقی بین المللی طی پنج دهه گذشته و تعهدات دولت ها و دیگر بازیگران از جمله فعالان تجاری و صنعتی را مورد بررسی قرار می دهد و به این پرسش پاسخ می دهد که تضمین رعایت این حق در مجاری قضایی و شبه قضایی بین المللی با چه تحرکاتی همراه شده است. پژوهش حاضر بر این امر تاکید دارد که ضمن اهتمام جدی به توسعه هنجاری موازین حقوق بشر در این زمینه و تلاش همه جانبه برای اجرای آن، لازم است دغدغه های مشروع جوامعِ در حال توسعه مورد نظر قرار گیرد و دولت های توسعه یافته به تعهدات خود در حوزه همکاری های بین المللی به درستی عمل کنند.

خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه می خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته های متعدد، دادگاه را در احراز این که خواهان مشخصاً از این مرجع چه می خواهد، با ابهام مواجه می سازد؛ مانند طرح خواسته های «الزام به اجرای تعهد» و «مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد» در کنار یکدیگر. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح دعوای مردد یا غیر منجز در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش هایی همراه است: نخست، آیا مردد بودن دعوا صرفاً ناشی از مردد بودن خواسته است یا مصادیق دیگری از دعوای مردد نیز قابل تصور است؟ دوم، تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای مردد چیست؟  این مقاله در پاسخ به این پرسش ها، با بهره گیری از آراء قضایی، نتیجه می گیرد که خواسته تنها عامل مردد شدن دعوا نیست، بلکه با توجه به محدوده خواسته، متعلق خواسته، سبب و خوانده دعوا نیز می توان مصادیق دیگری از دعوای مردد را تصور کرد؛ همچنین به رغم مشابهت ظاهری دعوای مردد و دعوای غیر جزمی موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار رد دعوا جایز نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با بیشتر مصادیق دعوای مردد باید  اخطار رفع نقص ارسال و از خواهان اخذ توضیح کند و در رابطه با برخی دیگر از مصادیق دعوای مردد، رسیدگی به دعوا و صدور رأی متناسب ضروری است.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.

نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذی نفع قراردادی به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذی نفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذی نفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید و در صورت عدم پاسخ و روشنگری ذی نفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسش گر ساقط شده تلقی می شود؛ امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و از طرح دعاوی زیادی از جمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذی نفع جلوگیری می کند. این مقاله به بررسی مفهوم نظریه یادشده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد و نتیجه می گیرد که در قوانین جاری ایران از جمله ماده 12 قانون نظام صنفی و ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دعوای پرسشی دیده شده و لذا اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبهرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران، بستر اجرای این نظریه فراهم است.

حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.

امروزه فناوری های نوین به سرعت در حال تکامل است. در این میان هوش مصنوعی با پیشرفت روزافزون خود مزایای بالقوه زیادی برای بشر ارائه می دهد. چنین فناوری ای نیاز به پردازش و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده ها و نیز دسترسی به حجم بزرگی از کلان داده ها دارد. بااین حال، باید مسائل اخلاقی هوش مصنوعی در فضای رقومی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو باید اصول اخلاقی در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و دستورالعمل هایی برای کاربرانی که فناوری های هوش مصنوعی را اجرا می کنند، ارائه شود که از آن می توان به عنوان اخلاق رقومی نام برد. پرسش اصلی مقاله این است که «هوش مصنوعی چه مخاطرات اخلاقی ای در پی دارد و آیا امکان بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد؟». روش پژوهش این مقاله از نوع نظری و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده توصیفی- تحلیلی است که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی شامل نگرانی های اخلاقی مربوط به جمع آوری و استفاده غیرمجاز از داده های شخصی است که منجر به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی می شود. از سویی یکی از موارد نگرانی عدم رعایت اصول اخلاقی سوگیری و امنیت داده ها است. درنتیجه، ضمن تلاش برای توسعه استانداردهای اخلاقی با نظارت و پاسخ گویی برای هوش مصنوعی و فضای رقومی، به منظور استفاده از هوش مصنوعی در فضای رقومی و مسئولیت قصور در محیط های رقومی، بیمه مسئولیت رقومی پیشنهاد می شود. ارائه دهندگان فناوری های رقومی ممکن است برای رسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت بالقوه خاص این محیط ها، نیاز به بیمه نامه تخصصی قصور داشته باشند. بیمه گران باید سیاست هایی ایجاد کنند که منعکس کننده خطرات منحصربه فرد مرتبط با محیط های رقومی باشد.

در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.

هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.

هوش مصنوعی به عنوان حوزه فناورانه نوظهور به سرعت در حال توسعه و بهره برداری در سطح جهان است. هنجارگذاری و تنظیم گری این حوزه فناورانه هم بر سرعت رشد آن  تأثیر دارد و هم با کاهش آثار منفی احتمالی، سطح بهره برداری از آن را افزایش می دهد. دستیابی به این دو هدف یعنی تسریع سرعت رشد و نیز کنترل عوارض جانبی برای افزایش میزان استفاده از هوش مصنوعی به واسطه اهرم هنجارگذاری و تنظیم گری نیازمند نگاه کلان هدایتگر است. بر مبنای این ضرورت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند هنجارگذاری در زمینه هوش مصنوعی چگونه حاصل می شود؟ برای این منظور به کمک روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم دکترین به عنوان ابزار بالادستی هماهنگ کننده و هم افزا معرفی و سپس چهارچوب تطور دکترینی هوش مصنوعی ارائه می شود. دستاورد اصلی پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی نظری درباره روش شناسی هنجارگذاری هوش مصنوعی است. این چهارچوب مشتمل بر چهار سطح تطوری شامل ارشادی، توصیفی، ساختاری و ایجابی است که کارکردهای رونق شکوفایی، رشد ادراک، رفع موانع و تعمیم قواعد را دارد. در نهایت، به شواهدی از تحول دکترینی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف اشاره شده است.

امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می یابد، اما در سال های اخیر از سویی به خاطر بهره وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب کاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطه تشکیل باندها و گروه های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین قبیل شده اند. به رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی نکرده اند.  این بی توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه کن سازی آسیب های ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل می شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد.

فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.

یکی از وظایف حاکمیتی دولت، حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور است. این میراث ممکن است بنا به دلایلی ازجمله عوامل طبیعی و انسانی آسیب ببیند. دولت موظف است با پیش بینی راهکارهایی با هرگونه تعرض به این میراث مقابله کند. یکی از ضمانت اجراهای حفاظت از این میراث، جرم انگاری در صورت تعرض به آن هاست. تاکنون در کشور ما پژوهش چندانی درباره جرائم علیه میراث فرهنگی صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که در قوانین کیفری ما کدام یک از اقدامات به عنوان جرائم علیه میراث فرهنگی تعریف شده و ایرادات و خلأهای حقوقی آن ها کدام اند. قانون گذار از دوران مشروطه و سپس جمهوری اسلامی و به ویژه در قانون تعزیرات، اعمالی را به عنوان جرائم علیه این میراث تعیین کرده است که می توان آن ها را به جرائم علیه آثار تاریخی منقول و غیرمنقول دسته بندی کرد.

حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند.

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.

هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت هایش ضمانت می گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت های عمومی و هم علت مبقیه آن می باشد؛ به گونه ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه ای برای این موضوع مهم پیش بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.