درخت حوزه‌های تخصصی

قمار، شرط بندی و بخت آزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوه فعلی به دلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که به راحتی مورد بهره برداری بزهکاران قرار می گیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز به سبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریه پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابله کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئله قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانه های سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاری های بین المللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه می انجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق می سازد، بهره برداری به عمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ به منظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دام گستری به صورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاست های فیلترینگ گسترده به شیوه جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانه های سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 

      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.

امروزه بی تردید شایع ترین شیوه حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه گذاری به شمار می رود. براین اساس داوری و به ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین المللی مناسب، نو و پیش رو در همه کشورها بدون استثنا می تواند نقش به سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین المللی را برای جذب حداکثری سرمایه گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه ها، اصل استقلال و بی طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه گذاری خارجی، دادرسی منصفانه ای به ارمغان می آید. براین اساس ضمن بررسی نظری سه اصل مذکور، به رویکرد نظام های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.

کنواسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به دلائل متعدد، تعریفی از قراردادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد که این وضعیت سبب شده رویه قضایی در پرونده های متعدد داوری سرمایه گذاری بین المللی سعی در تبیین قیود مرتبط با احراز قراردادهای سرمایه گذاری نماید. در این مسیر، معیار «کمک به توسعه اقتصادی دولت میزبان»، در میان مراجع داوری به عنوان بحث برانگیزترین این معیارها تلقی شده است. اینکه چرا این معیار نتواسته به طور یکنواخت در مراجع داوری بین المللی اعمال شود و چگونه می توان از حذف آن در رویه داوری جلوگیری کرد، موضوع تحلیل های ارائه شده در این پژوهش است. مطالب ارائه شده در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری انجام شده نشان می دهد در مواجهه با مشکلات متعدد مرتبط با این معیار، از یک طرف ضرورت توجه به شیوه های نوین سرمایه گذاری و از طرف دیگر اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر برای تحقق الزامات این معیار ضروری است.

با جهانی شدن اقتصاد و ورود فناوری های مدرن در حوزه حمل و نقل، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته درصدد برآمدند تا از روش های نوینی در مبادلات بین المللی بهره گیرند. از دیرباز، حمل و نقل دریایی و قراردادهای پیرامون آن در عرصه حقوق تجارت بین الملل، همواره با چالش ها و پیچیدگی های خاصی همراه بوده است. قراردادهای اجاره کشتی جهت حمل و نقل بین المللی کالا، بیشتر در قالب قراردادهای چارتر سفری، چارتر زمانی و چارتر دربست منعقد می شوند. ازآنجا که یکی از تعهدات مهمِ مستأجر کشتی در قرارداد، استفاده از بندر امن برای بارگیری یا تخلیه کالا است، لذا این سؤال مطرح می شود که چه معیار و ضابطه ای برای تشخیص امن یا ناامن بودن بنادر وجود دارد؟ علاوه بر این، باید روشن ساخت که آیا خسارات وارده به کشتی ناشی از ناامنی بندر بوده است یا از علل دیگر و نیز در صورت تعدّد علت، دلیل اصلیِ ورود خسارت چیست؟ پاسخ به این سؤالات و روشن شدن معنی و مفهوم بندر امن در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین المللی برای تعیین مسئولیت چارترر در مقابل مالک کشتی به سبب خسارات وارده ناشی از ناامنی بندر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با مطالعه اسناد و رویه قضایی کشورهای مختلف درمی یابیم که سیستم حقوقی انگلستان در تعیین و معرفی بندر امن، یک روش بینابینی را برگزیده و به ضابطه سببِ مؤثر در حل و فصل اختلافات دریایی تمایل نشان داده است؛ ولی در مقابل، رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با این موضوع ابهامات بسیاری دارد.

هوش مصنوعی فناوری رو به گسترشی است که عرصه های مختلف زندگی انسان را نه فقط تحت تأثیر که به زودی به تمامه متحول می کند و بعضاً به طور کامل در اختیار می گیرد، کما اینکه تنها با ملاحظه تعداد سامانه های قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب 1403) که بالغ بر ده ها سامانه می شود و تمامی خدمات حیاتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضائی همه ایرانیان و ساکنان کشور را شامل می گردد. در این مسیر هرچند گام های اولیه توسعه هوش مصنوعی مدعی افزایش رفاه و توسعه بوده و هست، ولی مسائل هوش مصنوعی بر زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، امنیت و ایمنی حیات بشریت، جریان عدالت، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، مبارزه با جرم و فساد، ثبات کار و اشتغال، حفظ حریم خصوصی و داده های شخصی، رعایت قواعد رقابت در تجارت و کسب و کار، امنیت روانی جامعه و ... انکارناپذیر است. نگارنده این مقاله با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که از حیث حقوقی چگونه می توان فناوری هوش مصنوعی را به منظور تأمین و تضمین حقوق عامه مدیریت کرد؟. یافته های این تحقیق مطابق تعهدات عام دولت مبنی بر اجرا و تأمین حقوق عامه در اصل سوم قانون اساسی و وظیفه قوه قضائیه مبنی بر احیا و استیفای حقوق عامه به موجب اصل ۱۵۶، بر لزوم وضع قانون  اختصاصی، تعیین حمایت ها و محدودیت ها، ایجاد نهاد تنظیم گر در نقطه تعادل حقوق عامه و حق بر توسعه، عدم واگذاری کامل تصمیم گیری و صدور رأی (اداری/شبه قضائی و قضائی) به ماشین، و اعمال نظارت قضائی بر این فناوری در سپهر عمومی دلالت می کند.

اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه  به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.

این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.

بیع وفا به عنوان یکی از اقسام بیع، عبارت است از فروش مالی به شرط آنکه هرگاه فروشنده پول و قیمت را به مشتری بازگرداند، مشتری هم مال را به فروشنده بازگرداند. ماهیت حقوقی بیع وفا چندان هویدا نیست، لذا ماهیت بیع وفا، به عنوان عملی حقوقی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بیع وفا درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بیع وفا را نه بیع بلکه عقد رهن می داند؛ دیدگاه دیگری آن را «بیع جایز» «بیع امانت» «بیع عهد» می پندارد؛ قانون مدنی افغانستان با تبعیت ازنظر مشهور فقیهان حنفی، بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته و موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته است. برخلاف فقه اهل سنت در فقه امامیه نهادی به نام بیع وفا وجود ندارد بلکه نهاد مشابه آن به اسم «بیع شرط» «بیع خیاری» وجود دارد، هرچند بین «بیع وفا» و «بیع شرط» از حیث احکام تفاوت و شباهت های وجود دارد؛ اما فقیهان امامیه برخلاف فقهیان اهل سنت، درباره ماهیت و صحت بیع وفا اختلاف نکرده اند، بلکه درباره صحت و جواز بیع وفا اجماع دارند.این پژوهش در سایه توصیف وتحلیل گزاره های فقهی وحقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه مشهور که بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می داند.

پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلأها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.

در بازار نفت کشور چین، به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان، شرکت های دولتی و پالایشگران مستقل در دو دسته مجزا مشغول فعالیت هستند که با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، ارتباط دسته اول با کشور ما در حوزه تجارت نفت به کلی قطع شد. پژوهش حاضر با هدف شناخت علت این پدیده، ضمن استفاده از رویکردی تحلیلی، تغییر هویت شرکت های نفتی دولتی چین از شرکت هایی ملی به بین المللی را علت اصلی بروز چالش موصوف می داند. در این راستا، ضمن تطبیق ساختار تشکیلاتی این شرکت ها با معیارهای حقوقی نظام تحریمی آمریکا، اثرات وسیع و مخرب انجام معاملات تحریمی بر فعالیت های بین المللی شرکت های دولتی ارزیابی شده و عدم امکان تجارت نفت با این شرکت ها در شرایط تحریم به اثبات می رسد. همچنین مقاله پیش رو، محرومیت از تجارت نفت با شرکت های دولتی چین و عدم مطلوبیت معامله با پالایشگران مستقل به عنوان تنها خریداران نفت ایران را به عنوان اثرات و محدودیت های ناشی از شرایط تحریم شناسایی کرده است، زیرا بازار پالایشگران مستقل بسیار محدود بوده و این دسته از پالایشگران ملزم به تبعیت از نظام سهمیه واردات نفت خام و متعاقباً، انعقاد قراردادهای تک محموله خرید نفت هستند؛ اموری که منتهی به عدم شناسایی آنان به عنوان شرکایی بلندمدت و قابل اطمینان توسط ایران می شود.

هوش مصنوعی در کنار ظرفیت های گسترده خود در تسهیل فرایندهای تولید، اطلاع رسانی، آموزش، سلامت و تصمیم گیری، با مخاطرات و پیامدهای قابل توجهی نیز برای زندگی فردی و جمعی انسان روبه روست. این نوشتار با رویکردی انتقادی به بررسی آسیب های ناشی از وابستگی فزاینده به هوش مصنوعی می پردازد و نشان می دهد که این فناوری، در صورت فقدان نظارت و تنظیم گری مؤثر، می تواند بر ابعاد روانی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوق بشری حیات بشر اثرات منفی برجای گذارد. یافته های بحث نشان می دهد که اتکای بیش از حد به سامانه های هوشمند به کاهش مهارت های عملی، افت خلاقیت، تضعیف تفکر انتقادی و افزایش وابستگی فناورانه منجر می شود. در سطح روانی و اجتماعی نیز گسترش استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند احساس انزوا، اضطراب، افسردگی، اعتیاد به فناوری و کاهش تعاملات انسانی را تشدید کند و هم زمان بر ساختار خانواده، نظام آموزشی و بازار کار اثرات اخلال گرانه بر جای گذارد. افزون بر این، مصرف بالای انرژی، تولید زباله های الکترونیکی و فشار بر منابع طبیعی، هوش مصنوعی را به عاملی اثرگذار در تشدید بحران های زیست محیطی تبدیل کرده است. در حوزه حقوق بشر نیز نگرانی هایی همچون نقض حریم خصوصی، نظارت بی حدوحصر، تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی های اساسی، تضعیف حق کار و دشواری تعیین مسئولیت حقوقی در قبال تصمیمات ماشینی برجسته است. در نتیجه، مقاله تأکید می کند که بهره برداری مسئولانه از هوش مصنوعی مستلزم تدوین قوانین جامع، ارتقای سواد عمومی، حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر و توسعه رویکردی انسان محور در مواجهه با فناوری های هوشمند است.

در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگنده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاه های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آن ها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راه های دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بین المللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوه بر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بین الملل نیز می باشد، ازجمله در پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بین الملل اجرا شد.

کرامت انسان ارزش فطری و ذاتی و به عبارت دیگر ماهیت و جوه انسانی ابنا بشر می باشد که مبنای زایش حقوق بشری شناخته می شود. کرامت ذاتی به عنوان مبنا و اصل، پایه گذار نظام بین الملل پوزیتیویستی حقوق بشر است که با اصل منزلت و کرامت ذاتی ذیل اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای تبیین گردیده است. کرامت انسانی شایستگی هر انسان است که با وجود ماهیت انسان به ما هو انسان، مبنا قرار می گیرد. از آنجا که این اصل ذاتی و غیرقابل سلب است، حرمت و کرامت انسانی بشر حقی مطلق و خدشه ناپذیر تعبیر می گردد که تجاوز به آن در هیچ حالی روا نمی باشد. تحقیق حاضر با قیاس سازوکارهای همزیستی مبانی فلسفی اصل کرامت انسانی با رَویه حقوقی، با روش توصیفی و مداقه در اسناد تقنینی و همچنین ذیل تصمیمات قضایی، به تحلیل این مهم می پردازد که کرامت ذاتی اصل مهم و زیربنایی قانون است. با توجه به جنبه های متافیزیکی کرامت ذاتی انسان که همچنان نیز ادامه دارد، اصل کرامت انسانی، فرصت مغتنمی را برای نقد قوام یافته و انسجام بخشی به این اصل در آثار قانون گذاری، به ویژه در تصمیمات قضایی باز می کند. گرچه کرامت ذاتی یک فضیلت جهانی است، اما محتوای آن تا حد زیادی به موقعیت های اجتماعی، مذهبی و سنّتی جوامع خاص بستگی دارد. از این حیث پاسداشت کرامت ذات ذیل حقوق شهروندی، به عنوان حقوق بشر جمعی معنا می یابد.

براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.

دانش واژه خودسامانی، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی مبانی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی در جامعه سیاسی است، و جایگاه محوری قدرت، که از مؤلفه های اساسی در عرصه های مختلف سیاسی و حقوقی و ... است، و نیز آزادی، که از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است، بر اساس این اصل اعمال می شوند و سامان می یابند. پرسش این است که مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ تحقیق پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج این اصل و نسبت آن با مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، طبق مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی، اعمال حاکمیت، که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون و نظم و سامان سیاسی است، و از آنجا ک ه طبیعت بشر به سلطه و استبداد ت مایل دارد و ق درت زمینه آن را فراهم می آورد، برای جلوگیری از استبداد و مهار قدرت با ابزارهای درونی و بیرونی و نیز آزادی توأم با مسئولیت انسان و تجلی آن در زندگی اجتماعی بر اساس این اصل سامان خواهد یافت.

بررسی نسل های مختلف ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نمایانگر فراز و فرودهایی است که روند تکاملی داشته و به تدریج به سمت ضمانت اجراهای اصلاحگرایانه و بازپرورانه حرکت نموده اند. این نوشتار به بررسی توصیفی تحلیلی تحول تدریجی ضمانت اجراهای بین المللی کیفری پرداخته است که در اساسنامه ها و آرای قضایی دیوان های بین المللی کیفری متبلور شده اند.  ضمانت اجراهای نسل اول (اعدام، حبس ابد و حبس های زمان مند)، ضمانت اجراهای نسل دوم (حبس) و نسل سوم و چهارم ضمانت اجراهای بین المللی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می شوند که در قالب انواع حبس ها، مصادره اموال و محکومیت های مالی قابل اعمال اند.  امروزه اساسی ترین ضمانت اجرای بین المللی کیفری، حبس شامل (حبس ابد و حبس های زمان مند) است که در ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به آن اشاره شده است. برخلاف تصور غالب، ضمانت اجراهای کیفری بین المللی از جدیت و قطعیت لازم برخوردار هستند. این بدین معناست که حتی اگر مراجع داخلی بنابر دلایلی عاجز از رسیدگی و محاکمه مجرمین بین المللی باشند، این امر باعث معافیت مجرم از مجازات نگردیده، بلکه دیوان کیفری بین المللی وارد عمل شده و اقدام به تعقیب پرونده می نماید.

طرح دعوا نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی در مسیر نظم و در فرایند یکپارچه سازی قوانین و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد، وضع مقررات درخصوص هر موضوع ضروری به نظر می رسد. از جمله موضوعات خاص در این زمینه شیوه طرح دعوا در مراجع رسیدگی کننده به دعاوی است. بنابراین طرح دعوا باید اولاً در شکل مشخص باشد و ثانیاً مقررات مخصوص به شکل نیز رعایت شود. طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست است؛ دادخواستی که خود مملو از مقررات الزامی می باشد و از جمله آن، شرایط و تشریفات مربوط به ادعای خواهان است. تعیین خواسته به عنوان رکن اساسی دعوا، در نظام های حقوقی ایران و آمریکا با رویکردهای متفاوتی مواجه است. مع الوصف در دعاوی حقوقی و دعاوی طاری که دعوای جلب ثالث نیز در زمره این دعاوی است و یک نوآوری در حقوق ایران و آمریکاست، رعایت این تشریفات لازم است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تعیین خواسته در دعوای جلب ثالث چگونه و با رعایت چه تشریفاتی انجام می شود؟ فرضیه این است که با وجود اینکه دعوای جلب ثالث دعوایی طاری است نه اصلی، تمامی آنچه درخصوص دعوای اصلی لازم الرعایه است، در این دعوا نیز چنین است. در این پژوهش از روش تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا با تکیه بر منابع کتابخانه ای استفاده شده که در نهایت ما را به این مهم رهنمود شده که تمامی آنچه به عنوان ملزومات و تشریفات قانونی یک دعوای اصلی باید رعایت شود، در دعوای جلب ثالث نیز باید چنین باشد و اتفاقاً چون دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی بیشتر معد است تا این الزامات و تشریفات رعایت نگردد، دقت نظر بیشتری را می طلبد.

اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرم انگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه ی عمومی (ضرب وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می یابند. حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری و شناسایی مزیت ها و چالش های احتمالی آن، صورت گرفته و داده های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه ی پرونده های همسرآزاری و انجام مصاحبه های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به مراتب بهتر از عدالت کیفری می تواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت های قانونی موجود برای حل وفصل مسالمت آمیز پرونده های همسرآزاری بهره ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه ی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.