طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.Designing a system of public economic rights in the perspective of Shia jurisprudence with an emphasis on the theory of Martyr Sadr
According to Article 156 of the Constitution, the restoration of public rights is considered one of the duties of the judiciary. In Islamic jurisprudence, the legislator has paid special attention to the observance of these rights and has demanded the entry of the Islamic ruler in various economic and social fields in order to protect these rights.However, due to the conceptual ambiguity of public law, there have always been many differences of opinion among jurists in finding its examples, that we need to design a model to exemplify these rights in the society, So that the regulatory institutions take steps towards the restoration of public rights with increasing confidence and the people also demand this type of their rights with more certainty. In addition, considering the capacity of Article 167 of the Constitution regarding the possibility of referring to authentic Islamic sources in judicial decisions when there is no law, the court can use the findings of this research to issue rulings on public law issues with transparency and to issue a more thorough vote.This research is trying to state what examples and based on which components are considered under the title of public economic rights in reliable Islamic sources? The hypothesis of this research is that according to jurisprudence sources, components such as the right to social security, social justice, and the right to government supervision can be considered as the foundations of public economic rights in Shia jurisprudence. This research was done with descriptive-analytical method and based on reliable library sources.
تبلیغات
