دولت مداخله گر

استراتژی خروج از غرب آسیا و چرخش به سمت آسیای جنوب شرقی از زمان اوباما در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شده است؛ و به نظر می رسد ترامپ نیز با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه اجرای این استراتژی دارد با آن موافق است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که ترامپ چه برنامه ای برای مدیریت تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه غرب آسیا و اجرای استراتژی خروج از این منطقه و چرخش به سمت شرق آسیا مطابق با منافع امریکا و هم پیمانان خود دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری انزواگرایی نوین یا بین الملل گرایی گزینشی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تبیینی حاکی از آن است که، ترامپ ابتدا با اقداماتی مانند خروج از توافق برجام زمینه اجرای سیاست های خود را آماده کرد؛ سپس با طرح هایی مثل معامله قرن، ناتوی عربی، تلاش برای ترغیب ناتو به مشارکت در بحران های منطقه و عضویت کشورهای منطقه غرب آسیا در این سازمان، ترور شهید سلیمانی و ایده کاهش نفوذ ایران و محور مقاومت، کشاندن پای انگلیس به عنوان بازیگر مداخله گر در منطقه، تقسیم هزینه بحران های منطقه میان متحدان امریکا و جلوگیری از شکل گیری یک هژمون منطقه ای قصد دارد، استراتژی نظم امنیتی هوشمند را در منطقه غرب آسیا اجرایی کرده و بتدریج خروج کم خطر و آرام امریکا از منطقه را محقق کند.

براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.