درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر در اثربخشی آموزشی تعاونی های فرش دستباف استان زنجان می باشد، لذا از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی یا میدانی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را اعضای تعاونی های فعال فرش دستباف استان زنجان تشکیل می دهند. تعداد تعاونی های فرش دستباف فعال 38 تعاونی با تعداد اعضای 366 نفر می باشد که تعداد 181 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب بر اساس حجم کل نمونه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از صاحب نظران، کارشناسان و اساتید تعیین شد. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن بین 874/0 و 909/0 به دست آمد. در بخش توصیفی از جدول فراوانی، آماره های مرکزی شامل میانه، نما، میانگین، و آماره های پراکندگی شامل انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد. در بخش استنباطی نیز از ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعداد دوره های آموزشی شرکت کرده، میزان درآمد از طریق تعاونی، میزان تناسب محتوا، میزان تناسب روشهای آموزشی، میزان دانش آموزشگران، و میزان تناسب اهداف با میزان اثربخشی دوره ها رابطه معنی دار وجوددارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر میزان تناسب اهداف، میزان درآمد از طریق تعاونی، و میزان دانش آموزشگران 6/81 درصد از متغیر وابسته یعنی اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های فرش دست-باف استان زنجان را تبیین می کنند.

از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است

در سال های اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مبحث تنوع صادرات کالایی و کشوری، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت می باشد. همچنین یکی از بحث های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت با کشورها است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.در این مطالعه عوامل موثر بر تنوع صادرات کالایی و کشوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان روی تمرکز صادرات یک شاخص ترکیبی از نرخ ارز و تورم ساخته شده و با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH وارد مدل ما می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و کشوری، کیفیت نهادهای سازمانی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و تحریم ها تأثیر مثبت بر تمرکز صادرات کشوری دارد. تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان از طریق ایجاد تنگناهای تولید و افزایش محدودیت ها موجب تمرکز در صادرات کالایی و کشوری در ایران شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.

توسعه مالی و ابزارهای تأمین مالی از راه های رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 2020- 1990 با استفاده از روش غیر خطی خود رگرسیونی با وقفه های توضیحی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی در الگوی خطی اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته ؛ هم چنین شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در الگوی غیرخطی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته، اما شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. از طرفی در الگوی بلند مدت نیز شوک های مثبت و منفی توسعه مالی اثرات مثبت در رشد اقتصادی داشته و شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. در نهایت با توجه به تأثیرات متفاوت شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت ملاحظه شده است که شوک های توسعه مالی اثرات نامتقارن داشته اند.

در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد. در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.  

گذار از اقتصاد نفتی سال ها است که اولویت اصلی سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت جهت نیل به رشد و توسعه متوازن محسوب میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان می دهد این کشورها از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره چندانی نمیبرند و شاخص های توسعه انسانی زنان در این کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی اثرات شاخص توسعه زنان بر عدم وابستگی اقتصاد کشورها به رانت نفتی است از این روتحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه زنان بر رانت نفتی در 17 کشوردرحال توسعه صادرکننده نفت طی دوره 2018-2011 پرداخته و نتایج نشان داد، ضریب اثرگذاری توسعه شاخص های زنان شامل کارآفرینی زنان، مشارکت سیاسی زنان، آموزش زنان وبهداشت زنان بر رانت نفتی در کشورهای منتخب منفی و معنادار شده ودر این بین، اثر تخمینی توسعه آموزش زنان از سایر شاخص ها بزرگتر بوده است. همچنین، دیگر نتایج تخمینی نشان داد شاخص های حکمرانی خوب، توسعه فناوری و توسعه مالی بر رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. نتایج بصورت کلی نشاندهنده این واقعیت است که با اهمیت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و افزایش بهره وری ناشی از فعالیت آنها، تولید در بخش های دانش بنیان و غیرنفتی افزایش پیداکند.طبقه بندی JEL:E23، J16، I14، I24

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و تأثیر آن بر شاخص های برون داد سلامت در 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی سال های 2019-2000 می باشد. به این منظور برای استخراج روند چرخه ای از فیلتر کریستیانو-فیتزجرالد (CF) و برای برآورد مدل ها از برآوردگر حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط پارامتر چرخه ای در کشورهای مورد مطالعه، 121/0 می باشد و مخارج بهداشت عمومی در 29 کشور، رفتار موافق چرخه ای و در 21 کشور، رفتار مخالف چرخه ای داشته است. همچنین، افزایش پارامتر چرخه ای (افزایش رفتار موافق چرخه ای) مخارج بهداشت عمومی، اثر معنادار و منفی بر برون دادهای سلامت داشته و منجر به افزایش نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال (با ضریب برآوردی 081/0) و کاهش امید به زندگی (با ضریب برآوردی 022/0-) در کشورهای OIC شده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. طبقه بندی JEL: C36, I1, I38.

هدف این تحقیق، شناسایی ویژگی ها و مزیت ها، عوامل مؤثر و موانع پیش رو برای پذیرش تکافل در صنعت بیمه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگانی هستند که به لحاظ علمی و اجرایی مرتبط با بحث تکافل کار می کنند. نمونه مورد نظر در این بخش از پژوهش به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخ اب ش د. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد از طریق مصاحبه با خبرگان انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از خروجی ها در سه بخش زیر قابل تشریح می باشد: الف) ویژگی ها و مزیت ها: ویژگی مذهبی و اعتقادی، ویژگی اقتصادی، ویژگی مبتنی بر صندوق، ویژگی خیرخواهانه، نو و ابتکاری بودن، مبتنی بر الگوی تکافل، عدم معایب بیمه های متعارف، کاهش انواع هزینه ها، عدالت محور بودن؛ ب) عوامل مؤثر برای پذیرش: عوامل اعتقادی و اسلامی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی- اداری، عوامل اخلاقی، عوامل فنی، قوانین و مقررات، ویژگی های منحصربه فرد تکافل، آگاهی و تبلیغات، نوع کیفیت محصول؛ ج) موانع پیش رو برای پذیرش: قوانین و مقررات، هزینه، عدم فرهنگ پذیری، کمبود تجربه و اطلاعات، عدم زیرساخت های اجرایی، نظارتی و فناوری اطلاعات، عدم اعتماد، عدم آشنایی و درک درست، عدم اقبال عمومی. با توجه به نتایج داده ها در سه بخش ویژگی ها، عوامل مؤثر و موانع پیش رو می توان بسترسازی مناسبی را برای تکافل و موفقیت و تحقق بیشتر این محصول جدید بیمه ای برداشت.

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

 دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی سیاست گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست گذاران پولی به منظور هدایت موّفق سیاست های خود، بایستی ارزیابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. با توجه به این مطلب در مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بحران های ارزی و دوران رونق و رکود در اعطای تسهیلات بانکی در ایران را هدف  قرارگرفته است و برای پوشش آن از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1400 و متغیر کنترلی دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شده است. شاخص بحران ارزی بر اساس متغیر مجازی، شاخص چرخه اعتباری بر اساس دوران رونق و رکود در تسهیلات بانکی و چرخه اقتصادی نیز بر اساس دوره های رونق و رکود در تولید با استفاده از فیلترهای میان گذر محاسبه شده است. نتایج  این مطالعه، بیانگر اثر گذاری بحران ارزی در بروز چرخه در تسهیلات اعطایی و تولید بوده و شوک ناشی از چرخه اقتصادی نیز بر شدت گرفتن بحران ارزی و چرخه اعتباری در سیستم بانکی نیز اثر گذار بوده است. با توجه به وجود رابطه دو سویه بین شاخص بحران ارزی و چرخه های اعتباری در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد که سیاستگذاران پولی در شرایط متفاوت دوران رونق و رکود اقتصادی و همچنین در شرایط چرخه ها اعتباری از اعمال سیاست های غافلگیرانه و وارد کردن شوک به بازار ارز جلوگیری کرده تا بحران ارزی کمترین تاثیر منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

 شوک های قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکل گیری شوک های قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکه ای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاست گذاری های مربوط به بخش مسکن به صورت منطقه ای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک قیمتی به یک بازار مسکن، با چند وقفه زمانی به سایر بازارهای مسکن موجود در شبکه سرایت خواهد کرد و براین اساس شوک قیمتی در کل شبکه مسکن پخش خواهد شد. در این پژوهش شبکه مسکن بین شهرهای منتخب (مراکز استان های کشور) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط شبکه بین بازارهای مسکن مراکز استان های کشور را تأیید می کند و بر خلاف مطالعات قبلی، نتایج نشان می دهد، تنها شهر تهران منتشرکننده شوک های قیمتی به سایر مناطق نیست، بلکه شهرهایی مانند کرج، شیراز و اراک نیز منتشرکننده شوک قیمتی به سایر مراکز استان ها هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، جهش قیمتی اخیر که از 1399 اتفاق افتاده است، چگالی شبکه مسکن را به طور قابل ملاحظه ای در کشور افزایش داده است. براین اساس انتظار می رود، شوک های قیمتی با سرعت بیشتری در سرتاسر کشور توزیع شوند.

در جریان دستیابی به اهداف اقتصادی (کارآیی اقتصادی- زیست محیطی)، در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی تولید محصولات زراعی ضروری است. کارآیی اقتصادی- زیست محیطی می تواند معیاری مناسب برای ارزیابی پایداری تولید محصولات و کارآیی اقتصادی آن به شمار آید. از آنجا که تولید محصولات کشاورزی با ایجاد اثرات زیست محیطی همراه است و در مقیاس جهانی، بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. بنابراین، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول جو، از شاخص ردپای آب استفاده شد. بدین منظور، ابتدا ردپای آب این محصول با استفاده از اطلاعات هواشناسی روزانه نود ایستگاه در سراسر کشور در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و سپس، با استفاده از روش مرزی تصادفی، کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برآورد شد؛ بدین ترتیب، متوسط سهم اجزای ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در 31 استان کشور، در دوره زمانی 1399-1379، به ترتیب، 74/12 و چهارده درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده، در طول دوره مورد مطالعه، به طور متوسط، بیشترین مقدار ردپای آب سبز مربوط به دو استان کهگیلویه وبویراحمد و مازنداران و کمترین مقدار آن مربوط به استان یزد و بیشترین و کمترین مقدار ردپای آب آبی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام و خوزستان بود؛ همچنین، کمترین مقدار ردپای آب خاکستری متعلق به استان آذربایجان غربی با 302 و بیشترین متعلق به استان زنجان با 1234 متر مکعب بر تن بود. در نهایت، نتایج محاسبه کارآیی اقتصادی- زیست محیطی نشان داد که استان های ایلام، قم و اصفهان کمترین کارآیی اقتصادی- زیست محیطی در تولید جو و استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، به ترتیب، بیشترین کارآیی را دارند. نتایج برآورد تابع تولید مرزی تصادفی جو با استفاده از مدل کارآیی متغیر در طول زمان نشان داد که متغیرهای نهاده ترکیبی، ردپای آب آبی و ردپای آب سبز اثر معنی دار بر تولید این محصول دارند. از سوی دیگر، میانگین کل کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو 0/94 برآورد شد. همچنین، نتایج برآورد مدل ناکارآیی نشان داد که کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برای مناطقی با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر بیشتر است؛ به دیگر سخن، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی سالانه اثر منفی بر ناکارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که برای کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست، استفاده از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر و کنترل بیولوژیکی به منظور کاهش ردپای آب خاکستری دنبال شود؛ همچنین، با ایجاد راهکارهایی مانند گسترش روش های آبیاری نوین، استفاده از ارقام مقاوم و با عملکرد بالا و مصرف صحیح کودهای شیمیایی با کاهش حجم آب در تولید جو، می توان وضعیت شاخص ردپای آب در ایران را بهبود بخشید.

در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از مهم ترین عوامل صنعتی شدن به حساب می آید، همچنین بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست در آلوده کننده های بزرگ آسیایی است. این بررسی در بازه زمانی 2020-2000 برای دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام می شود. به منظور ساخت شاخص ترکیبی ICT و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب (GG) از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) استفاده می شود. نتایج حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تأیید است. در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می شود. شاخص ترکیبی ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می شود. در کشورهای توسعه یافته، شاخص ترکیبی ICT  تأثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، درحالی که دسترسی به اینترنت به طور معنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. انتظار می رود در کشورهای درحال توسعه اثرات افزایش کربن توسعهICT ( اثرات مستقیم و بازگشتی) در مجموع بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعهICT (اثر جایگزینی) باشد. لذا بهینه یابی مصرف انرژی و همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم کنترل ترافیک هوشمند و کاهش فعالیت های فضای باز) در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.