درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۰۱ تا ۳٬۸۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۳۸۰۱.

شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 42 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.
۳۸۰۲.

محدودیت بودجه و تاثیر آن بر تولید مرغ گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 55 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
مقدمه و هدف : دسترسی به اعتبارات در حد تأمین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است. مواد و روش ها : در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است.  بحث و نتیجه گیری: رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.
۳۸۰۳.

شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا (مطالعه موردی: استان فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 110 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.
۳۸۰۴.

نقدی بر رویکرد میرزا آقاخان در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 29 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
بررسی سیر اندیشه اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که پرداختن به آن می تواند میزان درک اقتصاددانان امروز از مناسبات دنیای جدید را روشن سازد. به منظور برداشتن گامی در این مسیر، پژوهش پیشِ روی به بررسی اندیشه اقتصادی میرزا آقاخان پرداخته است. کتاب «تکوین و تشریع» به لحاظ کوشش نویسنده آن در تبیین رویکرد روش شناختی برای درک پدیده های جهان به طور اعم و مناسبات اقتصادی به طور اخص متفاوت از دیگر آثار منتشرشده در دوره مشروطه است. میرزا آقاخان در این اثر کوشیده است با استخراج برخی اصول، مناسبات اقتصادی در جامعه را توضیح دهد. در این مطالعه به منظور دستیابی به این هدف و نیز به جهت هماهنگی بیشتر با روش مورد اشاره، میرزا آقاخان در «تکوین و تشریع»، از روش میزس که بسط روش مورد استفاده اقتصاددانان قرن هجده و نوزده میلادی است، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که باوجود کوشش میرزا آقاخان، اندیشه او نتوانسته است به عمق تحولاتی که در اندیشه اروپایی رخ داده است رسوخ کند. همچنین، این نکته توجیه کننده ناهماهنگی موجود بین دیدگاه طرح شده در «تکوین و تشریع» و «صد خطابه» است که توجه به آن می تواند در بررسی سیر اندیشه به طور عام و سیر اندیشه اقتصادی به طور خاص در عصر مشروطه راه گشا باشد.
۳۸۰۵.

شناسایی اثرات (نامطلوب) اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران: رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۴ 225 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
  قانون هدفمندی یارانه ها، بزرگ ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه ها، بر اساس فراوانی آن ها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حمل ونقل و اثرات منفی زیست محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، می توان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.
۳۸۰۶.

متنوع سازی فعالیت های صنعتی و نابرابری درآمد در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 22 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳۸۰۷.

نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره جنوبی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 103 - 123
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.
۳۸۰۸.

نقش نظام آموزش کشور در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۰) 21 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
مصادیق عملکرد ضعیف نظام آموزش مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهاجرت نخبگان، نگاه جزیره ای و مستقل به دانشگاه و صنعت، کیفیت پایین نظام آموزش، نظام ارتقای ناکارآمد در آموزش عالی، تعیین هدف گذاری های نامناسب در اسناد بالادستی و... پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور را محدود ساخته است. این در حالی است که عدم همسویی نظام آموزش با اهداف اقتصاد دانش بنیان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، امید می رود به کار بستن راهکارهایی مانند تحول و ارتقای کیّفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، تعیین هدف گذاری های مناسب ارتقای عملکرد نظام آموزش در اسناد بالادستی، سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت و... به نقش آفرینی هرچه بیشتر نظام آموزش کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بینجامد.
۳۸۰۹.

ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت ها و چالش ها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ تیر ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۱) 63 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۰
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.
۳۸۱۰.

تأثیر آستانه ای فین تک بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 35 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
طی دهه های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعه قابل توجه فین تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین تک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی در ایران است. برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین متغیّرها، از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که فین تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. اما، پس از عبور فین تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین تک بر توسعه مالی افزایش می یابد. فین تک، از طریق به کارگیری فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینه مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می انجامد. کاهش هزینه مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارائه محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بخش مالی می شود که افزایش بیشتر توسعه مالی را به دنبال دارد.
۳۸۱۱.

راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 4 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
رهبر معظم انقلاب اسلامی، با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال 1402 را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند. بهره مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می شود. عدم بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری های اجتماعی و به کارگیری سیاست های تسهیل کننده بهبود شاخص های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت های معنوی از طرح های دانش بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه-صنعت-دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و... به تحقق شعار سال 1402 و بهره مندی هرچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می انجامد.
۳۸۱۲.

اثر سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمد در ایران: رهیافت رگرسیون پانل کوانتایل تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 177 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۵۱
یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می باشد؛ به همین جهت دولت ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تأثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این رو در مطالعه حاضر و برای نخستین بار در اقتصاد ایران با داده های فصلی و روش کوانتایل تعمیم یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان های کشور پرداخته شد. بر این اساس نتایج نشان داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان ها داشته اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان داد که در استان های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایه انسانی به دلیل ایجاد فرصت های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایه موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان ها شده است. 
۳۸۱۳.

بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر توزیع درآمد با تأکید بر داده های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 223 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  
۳۸۱۴.

بررسی تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۲۵-۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۷
در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.
۳۸۱۵.

کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، دولت، ادیان و تأثیر آنها بر هم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 168-145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۴
در مقاله حاضر با هدف تبیین رفتار جنسیتی انسانها در قالب نهاد دولت سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با کاهش نابرابری های جنسیتی، فسادمالی کاهش می یابد یا فسادمالی مانعی در جهت دستیابی به برابری های جنسیتی است؟ همچنین آیا تحقق و گسترش فسادمالی بیشتر در گرو عوامل جنسیتی است یا نهادی؟ در این راستا برای داده های آماری 89 کشور منتخب جهان با استفاده از از رویکرد داده های تابلویی پویا و سیستمی (GMM System) و خودرگرسیون برداری (PVAR) طی دوره 2017-2008 به بررسی رابطه فسادمالی و نابرابری جنسیتی پرداخته شده است. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، شاخص ادراک فسادمالی (CPI) و شاخص پولشویی (AML) به عنوان جایگزینی برای شاخص فسادمالی استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی حساسیت عملکرد نهاد دولت دو گروه ابزارهای عملکردی دولت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که در پی افزایش مشارکت زنان در بخش عمومی، فسادمالی کاهش می یابد و فسادمالی مشارکت زنان را در بخش عمومی کاهش می دهد. به عبارتی رابطه علی بین این دو متغیر اثبات شده است. همچنین در پی یافتن کلید حل معمای فسادمالی حاکی از آن است که فارغ از هرگونه رفتار جنسیتی، نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسیت و فسادمالی، به طور معناداری در اثرگذاری این دو شاخص بر هم مؤثر می باشد. همچنین برخلاف نهاد دولت، ادیان هیچ گونه تأثیری در ارتباط متغیرهای سیستمی بر هم ندارند.
۳۸۱۶.

شاخص ترکیبی جامع آسیب پذیری و تاب آوری در گروه کشورهای منتخب (G7 و MENA) با رویکرد نظریه گراف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۲۴۷-۲۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۵
آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث می شود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G7) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی2020-2017، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر می گیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری است تا از این طریق، بتواند جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده، آسیب پذیری محدود، تاب آوری ناپایدار و تاب آوری پایدار طبقه بندی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب آوری نسبت به آسیب پذیری و شاخص مثبت قرار می گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می تواند به انتقال به وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب آوری و بالا بودن آسیب پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می رسد.
۳۸۱۷.

تحولات مبنایی مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ 239 - 250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.
۳۸۱۸.

برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی در ایران در برنامه هفتم توسعه، براساس محدودیت سوخت گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 179 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
توسعه نیروگاه های حرارتی، جهت تأمین پیوسته انرژی الکتریکی، به طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزی توسعه ظرفیت این نیروگاه ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت ها، برای رشد اقتصادی و افزایش کارایی در زمینه احداث نیروگاه ها، شدیداً به مشارکت بخش خصوصی نیازمند هستند. هدف این تحقیق، برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی، در راستای حداکثرسازی سهم توسعه نیروگاه های خصوصی، با لحاظ محدودیت سوخت گاز، در طول برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله، ابتدا، جهت پیش بینی میزان اوج بار شبکه برق، در طول دوره، از دو روش سری زمانی آریما و شبکه عصبی نارکس استفاده می شود. همچنین، تأثیر دو متغیّر برون زا و نوظهور، شامل رشد مصرف حاصل از استخراج رمزارزها و رشد مصرف صنایع، بر میزان اوج بار بررسی می گردد. سپس، میزان ظرفیت ممکن توسعه نیروگاه های خصوصی، برای تأمین افزایش بار پیش بینی شده در بازه مطالعه، باتوجّه به محدودیت سوخت قیدشده در اسناد بالادستی، تعیین می گردد. مطابق با نتایج، در طول برنامه هفتم توسعه، باتوجّه به محدودیت سوخت، حدّاکثر، می توان برای توسعه نیروگاه حرارتی جدید، به میزان ۵۱۵7 مگاوات برنامه ریزی نمود. سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود، ارتقای راندمان نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.
۳۸۱۹.

فضای کسب وکار مشوق تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 47 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
بهبود فضای کسب وکار از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری به شمار می آید. بررسی وضعیت فضای کسب وکار در سال های اخیر گویای آن است که این فضا برای فعالان اقتصادی مساعد نبوده و زمینه توسعه فعالیت های نامولد را بیش از فعالیت های مولد تقویت کرده است. مواردی ازجمله بی ثباتی در قوانین و مقررات، افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه، نوسان های مکرر نرخ ارز و قیمت ها، دشواری در تأمین مالی فعالیت ها، مشکلات در دسترسی به انرژی و مواردی ازاین دست نقش کلیدی در تضعیف محیط کسب وکار دارند. برای دستیابی به تحقق مهار تورم و رشد تولید در سال جاری، ضروری است کاهش بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، حمایت ویژه از تأمین مالی کافی و به موقع کسب وکارها، تأمین انرژی مورد نیاز کسب وکارها و توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۳۸۲۰.

بررسی بُعد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان