درخت حوزه‌های تخصصی

تحول دیجیتال به «فرایند استفاده از فناوری های دیجیتال برای ایجاد یا اصلاح فرآیندهای کسب وکار، فرهنگ و تجربیات مشتری جدید برای برآوردن نیازهای تجاری و بازار» اشاره دارد. این مطالعه با هدف ارائه مدل بازاریابی دیجیتالی شرکت بین المللی کارفور انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است. جهت گردآوری داده ها به تدوین سؤالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 8 مضمون اصلی است که شامل هوش بازاریابی، زیرساخت های لازم، عملکرد نوآورانه، بازاریابی محتوا، نیروی انسانی متخصص، بازاریابی دیجیتالی، رقابت پذیری و وفاداری مشتریان می باشد. یکی از مهمترین مزایای ارتباطات دیجیتال، توانایی پشتیبانی از بازخورد، تعامل و پاسخ است - عاملی که اطلاعات حیاتی را برای مشتریان فراهم می کند و می تواند برای تنظیم دقیق ارتباطات استفاده شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر دین داری بر مطلوبیت مصرف در شهر اصفهان می باشد. داده های مقاله شامل 423 نمونه از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان می باشد که در افراد با رده سنی 18 تا 87 سال در سال 1399 با استفاده از پرسش نامه ی سامان یافته آلپورت و راس و با کمک گرفتن از نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش شاخص های مختلفی بر اساس تعلقات مذهبی، مشارکت و اعتقادات ایجاد شده است. با استفاده از برآوردکننده همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM)، نتایج تحقیق حاکی از این است که افراد متاهل حاکی از بهره مندی از بالاترین سطح رضایت از زندگی و مطلوبیت مصرف هستند، به علاوه وضعیت سلامتی، مالی و سطح تحصیلات تاثیر قابل توجه ای در مطلوبیت مصرف داشته اند. همچنین نتایج دال بر تفاوت میان مرد و زن و شاغلین در مطلوبیت مصرف گزارش شده ندارد و ناتوانی جسمی افراد، تاثیر منفی بر مطلوبیت مصرف داشته است و برعکس ریسک گریزی کمتر، دال بر مطلوبیت مصرفی بالاتری بوده است. علاوه بر این، هویت مذهبی، تعلقات مذهبی، شرکت در مراسم های مذهبی و اعتقاد به تاثیرگذاری دین در جنبه های مختلف زندگی تأثیر قابل توجه ای بر مطلوبیت مصرف داشته است. یافته های پژوهش از جنبه های مختلف مطلوبیت مصرف در ارتباط با تاثیر دین داری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت دین داری بر مطلوبیت مصرف است.

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

هدف این مقاله بررسی اثر صنایع خلاق بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است. برای این منظور، نقش صنایع خلاق بر سرمایه انسانی 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار «صنایع خلاق» بر سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه است. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر مثبت رشد تولید، مخارج دولت، جمعیت و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی اشاره نمود. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته از مقدار این ضریب در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود. بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر سرمایه انسانی در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه باشد. براساس نتایج به دست آمده می توان دریافت کشورها به صنایع خلاق نگاه ویژه دارند، از همین روی لزوم توجه هر چه بیشتر به صنایع خلاق و تقویت نیروی کار ماهر برای تولید محصولات خلاق به منظور دستیابی به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصادی و افزایش اشتغال توصیه می گردد.

هدف این مقاله، ارزیابی کارایی فنی شرکت های بورسی صنعت داروسازی، در سال 1400 است. بدین منظور، مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه دو مرحله ای با وجود شاخص-های نیمه مثبت و منفی و با درنظر گرفتن همزمان فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در مرحله اول و فرآیند تولید مالی(تحلیل تکنیکال) در مرحله دوم بررسی شد. همچنین، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان مراحل اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد: فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در تعریف کارایی کلی یک شرکت در بازار سهام مهم تر است؛ در مرحله اول، 33 درصد و در مرحله دوم، 25 درصد شرکت های صنعت داروسازی کارایی کامل یک را کسب نمودند؛ با توجه به کارایی یک 13 درصد شرکت های صنعت مورد مطالعه در هر دو مرحله اول و دوم، مقدار کارایی کل شرکت های مذکور نیز کامل و برابر یک شد؛ این شرکت ها عبارتند از داروسازی تولید دارو، داروسازی اکسیر و دارویی و بهداشتی لقمان؛ کمترین میزان کارایی کل نیز متعلق به گروه دارویی سبحان است؛ بطورکلی، 88 درصد از شرکت های صنعت مورد مطالعه، کارایی بالاتر از 0.5 دارند.

انتخاب سبد سهام بهینه از اهداف اصلی مدیریت سرمایه است. امروزه ابزارها و تکنیک های متعددی برای اندازه گیری ریسک سبد سرمایه گذاری و انتخاب سبد سهام بهینه ارائه شده است. در این مقاله، با استفاده از داده های 15 سهم که با روش نمونه گیری هدفمند از شرکتهای برتر سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند که شامل خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت هستند، ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه می شوند و سپس با استفاده از نرم افزار متلب مدل های بهینه سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR با هم مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که مدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت معیار ریسک MSV دارای بازده بیشتر و ریسک کمتری می باشد، در نتیجه مدل الگوریتم ژنتیک تحت معیار ریسک MSV از مدل الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR کارآمدتر می باشد.

این پژوهش جهت دستیابی به شناخت الگوی خرید مسکن و از طریق پژوهش کیفی با رویکرد مطالعه زمینه ای برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه گیری در مطالعه با روش گلوله برفی انجام گرفت و گردآوری اطلاعات با انجام 14 مصاحبه به اشباع رسید. جهت گردآوری اطلاعات با خریداران دنبال خانه، مصرف کنندگان ساکن کمتر از 6 ماه، سازندگان و سرمایه گذاران، و معماران و طراحان مصاحبه شد. نتایج نشان داد الگوی خرید مسکن لوکس از دیدگاه سرمایه گذاران و سازندگان شامل 11 مقوله (تعیین محل ساخت، روند ساخت و ساز، بازده سرمایه گذاری، شرکای کاری، هزینه ساخت و ساز، اخذ جواز شهرداری، زمان ساخت و ساز، دوره اقتصادی ساخت و ساز، عوامل مؤثر در ترغیب به خرید، ویژگی خریداران، روند خرید و فروش در منطقه)؛ معماران و طراحان 4 مقوله (انتظارات خریدار، سبک طراحی معمار، ویژگی های ساخت در منطقه، عوامل مؤثر در ترغیب به خرید)؛ مصرف کنندگان ساکن کمتر از 6 ماه 3 مقوله (رضایت از ساخت، اعمال تغییرات در خانه، انتظارات خریدار)؛ خریداران به دنبال خانه 4 مقوله (انتظارات خریدار، زمان خرید، نحوه انتخاب خانه، اعمال تغییرات در خانه) است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی 1365 تا سال 1399 می پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و  غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬  رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬  میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به طوری که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان 5واحدو 21 واحد   افزایش داشته است. به عبارتی  افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با 13/0 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (13/0) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.

توسعه مالی و ابزارهای تأمین مالی از راه های رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 2020- 1990 با استفاده از روش غیر خطی خود رگرسیونی با وقفه های توضیحی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی در الگوی خطی اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته ؛ هم چنین شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در الگوی غیرخطی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته، اما شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. از طرفی در الگوی بلند مدت نیز شوک های مثبت و منفی توسعه مالی اثرات مثبت در رشد اقتصادی داشته و شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. در نهایت با توجه به تأثیرات متفاوت شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت ملاحظه شده است که شوک های توسعه مالی اثرات نامتقارن داشته اند.

در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد. در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.  

در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایه ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزه آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های 39 صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7/1/1389 تا 31/3/1402، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقالِ ﻣﺆثر استفاده می شود. سپس، دنباله ماتریس های اطلاعات برای پنجره غلتان با اندازه یک سال و تعداد روزهای انتقال 5 روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دوره زمانی پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکه k-نزدیک ترین همسایه مبتنی بر فاصله فروبنیوس، آنالیز قوتِ تأثیر و شبکه آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال ﻣﺆثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دوره زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تأثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تأثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنباله شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.

 دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی سیاست گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست گذاران پولی به منظور هدایت موّفق سیاست های خود، بایستی ارزیابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. با توجه به این مطلب در مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بحران های ارزی و دوران رونق و رکود در اعطای تسهیلات بانکی در ایران را هدف  قرارگرفته است و برای پوشش آن از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1400 و متغیر کنترلی دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شده است. شاخص بحران ارزی بر اساس متغیر مجازی، شاخص چرخه اعتباری بر اساس دوران رونق و رکود در تسهیلات بانکی و چرخه اقتصادی نیز بر اساس دوره های رونق و رکود در تولید با استفاده از فیلترهای میان گذر محاسبه شده است. نتایج  این مطالعه، بیانگر اثر گذاری بحران ارزی در بروز چرخه در تسهیلات اعطایی و تولید بوده و شوک ناشی از چرخه اقتصادی نیز بر شدت گرفتن بحران ارزی و چرخه اعتباری در سیستم بانکی نیز اثر گذار بوده است. با توجه به وجود رابطه دو سویه بین شاخص بحران ارزی و چرخه های اعتباری در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد که سیاستگذاران پولی در شرایط متفاوت دوران رونق و رکود اقتصادی و همچنین در شرایط چرخه ها اعتباری از اعمال سیاست های غافلگیرانه و وارد کردن شوک به بازار ارز جلوگیری کرده تا بحران ارزی کمترین تاثیر منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

 شوک های قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکل گیری شوک های قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکه ای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاست گذاری های مربوط به بخش مسکن به صورت منطقه ای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک قیمتی به یک بازار مسکن، با چند وقفه زمانی به سایر بازارهای مسکن موجود در شبکه سرایت خواهد کرد و براین اساس شوک قیمتی در کل شبکه مسکن پخش خواهد شد. در این پژوهش شبکه مسکن بین شهرهای منتخب (مراکز استان های کشور) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط شبکه بین بازارهای مسکن مراکز استان های کشور را تأیید می کند و بر خلاف مطالعات قبلی، نتایج نشان می دهد، تنها شهر تهران منتشرکننده شوک های قیمتی به سایر مناطق نیست، بلکه شهرهایی مانند کرج، شیراز و اراک نیز منتشرکننده شوک قیمتی به سایر مراکز استان ها هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، جهش قیمتی اخیر که از 1399 اتفاق افتاده است، چگالی شبکه مسکن را به طور قابل ملاحظه ای در کشور افزایش داده است. براین اساس انتظار می رود، شوک های قیمتی با سرعت بیشتری در سرتاسر کشور توزیع شوند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.

امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه های اجتماعی و سرمایه گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت های برنامه ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، از بین می رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه گذاری خارجی در بلندمدت معنی دار نمی باشد.

جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.