درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

تغییرات سیاست های اقتصادیِ کشور، می تواند موجب دگرگونی محیط اقتصادی ِ شرکت شود. به طور بالقوه، عدم اطمینان در مورد سیاست های دولت آینده بر تصمیمات مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نا اطمینانی در مورد سیاست های اقتصادیِ دولت، می تواند بر سطح جریانات نقد مازاد مؤثر باشد. عدم اطمینان همواره با ایجاد نوعی ریسک برای شرکت همراه است و می تواند بر میزان فروش شرکت موثر باشد و سطح جریانات نقدی ورودی به سازمان را تغییر دهد. همچنین، عدم اطمینان سیاست اقتصادی می تواند منجر به تغییر سیاست های احتمالی دولت در مالیات شود و با تغییر قوانین مالیاتی، فعالیت های اجتناب مالیاتی را در شرکت کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد با بررسی نقش تعدیلی نا اطمینانی سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فعالیت های اجتناب مالیاتی می تواند ارزش جریانات نقد مازاد را برای شرکت ها افزایش دهد. یافته های پژوهش نشان داد نا اطمینانی سیاست اقتصادی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش جریانات نقد مازاد را افزایش می دهد. در سال هایی که عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد، فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت بیشتر و لذا ارزش جریانات نقد مازاد نیز بالاتر می رود.

تأمین مالی طرح های کلان بخش فولاد به سرمایه زیادی نیاز دارد، جهت جذب منابع سرمایه گذاران مسلمان و غیر مسلمان داخلی و خارجی، ناچار به توسعه و تنوع در طراحی و به کار گیری انواع ابزارهای تأمین مالی است که هم منطبق با اصول شریعت باشد و هم توجیه اقتصادی و مالی داشته باشد. مدل های مختلف صکوک در عرصه بین المللی می تواند راهگشای تأمین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد شود. صنعت فولاد با توجه به زیر ساختی بودن آن از یک طرف و ظرفیت ها و طرح های توسعه فراوان همواره نیازمند تامین مالی پایدار و متناسب از بازار پول و سرمایه است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نیازهای صنعت فولاد و رتبه بندی مدل های عملیاتی صکوک متناسب با نیازهای آن صنعت است. در ابتدا براساس روش دلفی عوامل موثر بر تامین مالی در صنعت فولاد استخراج شد که از جمله عوامل موثر می توان به عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شهرک های صنعتی و عوامل دولتی اشاره کرد. جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی شاخص ها و اجرای روش دلفی، 10 نفر از خبرگان صنعت فولاد می باشد. برای تحزیه و تحلیل اطلاعات از روش ANP فازی استفاده شده است. مطابق با نتایج صکوک اجاره محض با وزن نرمال 128/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. صکوک ضمنی در اولویت دوم قرار دارد و صکوک قابل باز خرید در اولویت سوم قرار دارد.

اگرچه رشد اقتصادی ایران چندان متکی به تولیدهای کشاورزی نیست، اما کشاورزی ازجمله برجسته ترین محرک های اقتصاد ایران است. بدون رفع بازدارنده های توسعه در این بخش نمی توان انتظار داشت که دیگر بخش های اقتصادی کشور به توسعه دست یابند. از آنجایی که توسعه بخش کشاورزی به طور پرهیز ناپذیری منجر به مصرف انبوه انرژی می شود، این چژوهش با هدف بررسی اثرگذاری های مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق، مصرف گاز، انتشار CO2 و صادرات محصول های کشاورزی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران انجام شده است. در این راستا، از داده های دوره زمانی سال های 1980 تا 2018 برای تحلیل رابطه های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مدل سازی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و آزمون های مرتبط با آن استفاده شد. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در بلندمدت بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر مثبت دارند، در حالی که انتشار CO2 در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد. افزون بر این، صادرات بخش کشاورزی و مصرف برق به طور قابل توجهی بر متغیر وابسته تأثیر نمی گذارند. همچنین صادرات کشاورزی، مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ارزش افزوده کشاورزی را به ترتیب 115/0، 499/0 و 278/0 درصد در دراز مدت افزایش می دهند، در حالی که انتشار CO2 و مصرف برق به طور معنی داری بر ارزش افزوده کشاورزی تأثیر نمی گذارند.بنا بر یافته های این پژوهش اجرای سیاست هایی مانند متناسب سازی تولیدهای کشاورزی بر مبنای استانداردهای جهانی، ایجاد ساختارهای اداری کارآمد و مناسب برای امور صادراتی و سرمایه گذاری درآمدهای صادراتی در بخش کشاورزی بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و بر اساس شاخص های مؤسسه بین المللی مدیریت آب، در آستانه یک بحران شدید آبی است. بنابراین، باید به دنبال راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش های پرمصرف مانند کشاورزی بود. طرح مبادله آب مجازی یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی است. برای بررسی مناسب بودن مبادله اب مجازی، توجه به شاخص های منابع آبی، اقتصادی، فناوری و حمل ونقل، و جامعه مهم است. در این راستا، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و داده های سال 1394، به ساخت یک شاخص ترکیبی و بررسی مبادله آب مجازی از طریق گروه محصولات حبوبات پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که برای مبادله آب مجازی از طریق محصول عدس، استان های آذربایجان شرقی، فارس، قزوین، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد و برای محصول لوبیا، استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، لرستان و مرکزی و و همچنین، برای محصول نخود، استان های آذربایجان شرقی، زنجان، فارس و کرمانشاه از وضعیت متوسط به بالا برخوردارند. بنابراین، در طراحی الگوی کشت مناسب و تدوین سیاست های تخصیص بهینه و افزایش بهره وری آب در استان های ایران، سیاست گذاران می توانند از نتایج تحقیق حاضر استفاده کنند.

کشور ایران همه ساله مقدار زیادی از ذرّت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و همین موضوع در کنار روند افزایشی وابستگی به ذرّت سبب شده تا ایران به یکی از کشورهای واردکننده عمده ذرّت در جهان تبدیل گردد. در این مقاله با مطالعه رفتار قیمتی ذرّت در بازار کشورهای عمده تولیدکننده شامل برزیل، اوکراین، روسیه، هند، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، فرضیه یکپارچگی بازار ذرّت بررسی و قانون قیمت واحد مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد استفاده به صورت ماهیانه و از مهرماه 1383 لغایت دی ماه 1400 می باشد. طبق نتایج به دست آمده، مشخص شد که تجارت جهانی ذرّت در یک بازار کاملاً یکپارچه شکل گرفته و داده های هر بازار مانند سیگنال های نوسان قیمت به یکدیگر منتقل میشود. به علاوه، بازار جهانی ذرّت از قانون قیمت واحد تبعیت کرده و کالای هر بازار جانشین کاملی برای یکدیگر بودند. همچنین با آزمون رهبری قیمت، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا به دلیل تولید و عرضه بالای ذرّت، نقش رهبری قیمت در بازار را داشته و دیگر تولید کنندگان، قیمت محصول خود را بر اساس قیمت کشف شده در بازار آمریکا تنظیم می نمایند.

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

ﺳیﺴ ﺘﻢ ﻗ ﺒﺾ ﺍﻧﺒ ﺎﺭ، ﺗﻮﻟیﺪکﻨﻨ ﺪﮔﺎﻥ کﺸ ﺎﻭﺭﺯی ﺭﺍ ﻗ ﺎﺩﺭ ﻣیﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ﻪ ﺗﻌﻮی ﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻥ ﻗیﻤﺖﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم قبض انبارتوسط کشاورزان جهت تأمین مالی کوتاه مدت است. برای این منظور از مدل برنامه ریزی پویا گسسته با افق محدود استفاده شده است. مدل بر اساس رفتار یک کشاور ذرت کار دارای هدف حداکثرکردن مطلوبیت مصرف حال و آتی کشاورز شبیه سازی شده است. با کالیبره کردن پارامترها، نتایج نشان می دهد مطلوبیت حداکثری کشاورز در حالت پایه، زمانی است که میزان ذخیره ذرت در انبار تجاری صفر است. این بدان مفهوم است که بکارگیری سیستم قبض انبار توسط کشاورزان امکان پذیر نخواهد بود.در ادامه از طریق تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیر گذار درجه ریسک گریزی قیمتی کشاورز و روند تغییرات قیمت،می توان دریافت که کشاورزان ریسک پذیر چنانچه قیمت های آتی محصول افزایش یابد ذخیره سازی در انبار تجاری را آغازخواهندکرد و می توان به بکارگیری سیستم قبض انبار امیدوار بود . نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مختلف حاکی از آن است که با افزایش درجه ریسک گریزی میزان فروش ذرت در زمان برداشت بیشتر شده و متناسب با آن میزان ذخیره ذرت در انبار مزرعه کمتر شده است. در شرایطی که افزایش انتظاری قیمت در محدوده 80% است، کشاورز با درجه ریسک گریزی 4/0 فروش ذرت در قیمت بازار را متوقف و ذخیره سازی را در انبارتجاری آغاز خواهد کرد.می توان گفت که این نقطه جاییست که در آن سیستم قبض انبار توسط کشاورز بکارگرفته می-شود.

با پیروزی انقلاب، دوره اى از تاریخ ایران آغاز شد که با ادوار پیش از خود، ازنظر شکلى و محتوایى تفاوت هایى اساسى و بنیادین داشت. در چهار دهه ای که از عمر این نظام سیاسی می گذرد شاهد تغییر و تحولات جدی در بنیان های فکری و اجتماعی و نهایتاً تغییر در سازوکارهای اداره جامعه به ویژه درخصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هستیم. مطالبات زنان ایرانی به ویژه تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی شان، از فردای بعد از انقلاب تا به امروز، وضعیت متغیری را تجربه کرده است. حال با عنایت به این واقعیت ها سؤال این است که چه علل و عواملی در انتقال و تغییر وضعیت اقتصادی زنان در پس از انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و مسیر این تغییر وضعیت به چه سویی است؟ در پاسخ به این سؤال نویسندگان پژوهش حاضر با کمک چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز توضیح می دهند که تغییر و تحولات حادث شده در وضعیت اقتصادی و شغلی زنان حاصل فراگردی پویا و تاریخی بین ساختار سیاسی و جامعه زنان بوده است که به موجب آن جامعه زنان در فرایندی دیالکتیکی متأثر از تصمیمات ساختاری به سطحی از دانش و آگاهی دست یافته اند که همین دانش و آگاهی در ادامه موجب بازتولید ساختارهای متناسب با بهبود وضعیت اشتغال زنان را فراهم آورد. مسیر این تغییرات نیز گویای کاهش شکاف جنسیتی و افزایش میل به بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی زنان است. پژوهش حاضر براساس نظریه ساخت یابی گیدنز و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی تلاش نموده است تا تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی ایران بعد از انقلاب و ذهنیت اشتغال در نزد عامل را در چرایی روند کاهش شکاف جنسیتی توصیف و تحلیل کند.

مسئله عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه مدرن معرفی شده است به گونه ای که فرهنگ صنعتی شده به شدت تحت تأثیر این عقلانیت قرار گرفته است. یکی از مهم ترین منتقدان چنین فرهنگی هربرت مارکوزه است. مارکوزه تلاش دارد ضمن مفصل بندی مفاهیمی مانند عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و پیوند فرآیندهای صنعتی شدن سرمایه داری متأخر، نشان دهد که چگونه این عقلانیت با استفاده از مازاد سرکوبی که برای شکل گیری تمدن ضروری است، اصل واقعیت را بر جهان حاکم کرده و با شکل دهی به نیازهای کاذب در قالب صنعت فرهنگ، به انقیاد گروه های مختلف اجتماعی بپردازد. به باور مارکوزه، صرف تأکید بر عقلانیت تکنولوژیکی و تبعات آن در جامعه معاصر نمی تواند منجر به رهایی انسان و به تعبیر وی لوگوس زندگی باشد و نیازمند نوعی پراکسیس اجتماعی برای مقابله با آن هستیم. همچنین وی با تأسی از فروید، تلاش دارد تا با فراتررفتن از مفهوم نیاز و تبیین میل در مفصل بندی جامعه معاصر، مسیر مارکس برای مقابله با فرهنگ جامعه معاصر را گسترش دهد. در این جستار کوشش شده تا ضمن توصیف و تبیین مفهوم عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و تأثیرات آن بر فرهنگ معاصر، به بررسی ریشه های تاریخی و فکری چنین عقلانیتی پرداخته و نشان داده شده که مارکوزه راه برون رفت از این وضعیت را چه چیزی می داند. از همین رو، تلاش شده تا ضمن معرفی اندیشه های وی، مهم ترین نظریه پردازانی که بر اندیشه مارکوزه تأثیر گذاشته اند، ازجمله هایدگر، مارکس، فروید و هوسرل، به نقد صنعت فرهنگی پرداخته شد که تمام عرصه های زندگی روزمره ما را تحت سلطه خود درآورده است.

کمک های خارجی از زمان تأسیس و ارائه، همواره بر مبنای اهداف مختلف به ویژه اهداف اقتصادی کشورهای ارائه کننده به کشورهای دریافت کننده، اهدا شده و این انگیزه ها، عموماً در پس اهدافی همچون اهداف بشردوستانه، کمک به رشد و توسعه داخلی دریافت کنندگان دنبال شده است. کشورهای مختلف با اهداف اقتصادی متفاوت، به اهدای این کمک ها اقدام کرده اند که از برخی تحت عنوان کمک کنندگان سنتی و برخی دیگر تحت عنوان کمک کنندگان در حال ظهور یاد می شود که مهم ترین کشور گروه دوم چین است که با ارائه کمک های خود در سال های اخیر توجهات بسیاری را در سطوح مختلف دولتی، منطقه ای و بین المللی به کمک های خود جلب کرده است. درواقع کمک خارجی به عنوان ابزاری برای دستیابی کشورهای هر دو گروه اهداکنندگان به اهداف اقتصادی مد نظرشان در سطوح مختلف بوده که چین هم به عنوان یک اهداکننده در حال ظهور از این قضیه مستثنا نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به بررسی چگونگی تأثیر برنامه کمک خارجی چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بر خیزش اقتصادی بین المللی آن می پردازد. براساس یافته های پژوهش، دولت چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ از طریق گسترش کمّی کمک های خارجی و توسل به روش های نوین در این حوزه، تلاش کرده تا از برنامه کمک خارجی خود به عنوان ابزاری در راستای خیزش اقتصادی منطقه ای و بین المللی خود استفاده کند. پژوهش حاضر بر مبنای شاخص هایی دقیق، چگونگی بهره گیری چین از برنامه کمک خارجی برای گسترش قدرت خود در حوزه اقتصادی در عرصه های روابط دو و چندجانبه و نظم بین المللی را نشان داده است. 

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

 در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلأ مطالعاتی موجود درمورد کمّی کردن تأثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تأثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تأسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تأثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه .ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تأثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تأثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.  

نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مؤلفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمّی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمّی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تأییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمّی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن مؤثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.  

هدف مقاله ، بررسی تأثیر تعمیق سرمایه و کشش جانشینی عوامل تولید بر ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سالیانه 1368- 1398 با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) بود. نتایج حاکی از تأثیر معنادار معکوس آنی و مستقیم تأخیری عامل تعمیق سرمایه در هر دو دوره و نیز تأثیر معنادار مستقیم تأخیری عامل کشش جانشینی عوامل تولید در دوره کوتاه مدت و تأثیر معنادار معکوس تأخیری تغییرات کشش جانشینی عوامل در بلند مدت بر ظرفیت اشتغال زایی بخش یادشده طی دوره یادشده است. همچنین، طبق مدل تصحیح خطا (ECM)، الگوی پویای کوتاه مدت ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای به سمت الگوی تعادل بلندمدت، هم گرایی و گرایش دارد. براساس نتایج، انتخاب تکنولوژی سازگار در بخش صنایع کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران در راستای امکان جانشینی آسان عوامل و تعمیق سرمایه، بهره گیری بیشتر از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین از طریق راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش سطح رقابت پذیری محصولات بخش صنعت ساخت و ارتقای توان استفاده از دانش فنی در تولید محصولات صنعتی و انتخاب مدبرانه راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش و یا حداقل، حفظ وضع موجود اشتغال بخش صنایع کارخانه ای پیشنهاد می گردد. 

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

مقدمه و هدف : کمبود آب و تقاضای رو به رشد برای آن موجب ایجاد رقابت بر سر استفاده از این ماده گرانبها گردیده است؛ لذا بایستی درباره چگونگی تخصیص آن میان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی صورت گیرد. هدف تخصیص آب میان کاربران مختلف حداکثرسازی فایده های اجتماعی ناشی از مصرف آب است. مطالعه ی حاضر با ارائه یک ساختار هیدرولوژی-اقتصادی در حوضه آبریز جازموریان غربی در پی حداکثرسازی منافع حاصل از استفاده آب در حوضه ی مذکور می باشد. مواد و روش ها : برای این منظور، تابع هدف منافع مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و زیست محیطی مشروط به قیود هیدرولوژی، کشاورزی و نهادی را حداکثرسازی می نماید. یافته ها : نتایج نشان داد با تغییر در الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، امکان افزایش منفعت در بخش کشاورزی تا 44 درصد منفعت جاری وجود دارد؛ این در حالی است که میزان مصرف آب در این بخش 11 درصد کاهش می یابد. علاوه براین با احتساب بخش زیست محیطی در برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب و اختصاص آب به تالاب جازموریان نیز منفعتی معادل 56260 میلیون ریال حاصل می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج در صورت بکارگیری الگوی کشت و استراتژی های آبیاری پیشنهادی مدل، امکان افزایش سود در کنار کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد که آب صرفه جویی شده می تواند در سایر بخش های رقیب مورد استفاده قرار گیرد و منافعی ایجاد نماید یا اینکه موجب کاهش مصرف آب های زیرزمینی گردد که به پایداری منابع آبی کمک می نماید.