درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت الکترونیک یکی از مؤلفه های اقتصاد دیجیتال بوده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها و رفاه جامعه دارد. طوری که اثرات اقتصادی و رفاهی توسعه تجارت الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. براین اساس، در این پژوهش موضوع مدل سازی توسعه تجارت الکترونیک با رویکرد تلفیقی پویایی شناسی سیستم و اقتصادسنجی به عنوان نوآوری تحقیق موردتوجه واقع شده است. داده های مورداستفاده در تحقیق از سازمان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر منابع آماری معتبر کشور به صورت سری زمانی از سال 1385 تا سال 1400 جمع آوری گردیده و متغیرها تا افق 1410 پیش بینی شده و فرضیه های مربوطه آزمون شده است. مطابق فرضیه اول، افزایش آگاهی دولت، کارآفرینان و مردم در طی زمان منجر به رشد بیشتر عرضه تجارت الکترونیک می گردد. در فرضیه دوم، با افزایش کیفیت سیستم تجارت الکترونیک، عرضه کنندگان تجارت الکترونیک نیز افزایش می یابد. بر اساس فرضیه سوم، افزایش درآمد سرانه ناشی از تجارت الکترونیک، منجر به افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش تبلیغات، آگاهی مردم افزایش می یابد و منجر به افزایش تعداد تقاضاکنندگان و افزایش تعداد عرضه کنندگان تجارت الکترونیک خواهد شد. همچنین حمایت های دولت از زیرساخت ها منجر به افزایش کارایی، امنیت تبادل اطلاعات و اعتماد مردم می شود که درنهایت سبب افزایش عرضه کنندگان تجارت الکترونیک می گردد.

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

هدف: در این مقاله به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون، مبتنی بر روش یادگیری جمعی دومرحله ای پرداخته شده است. مدل سازی پیش بینی سود و زیان با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به عنوان یکی از تکنیک های نوین در محاسبات عددی با بهره گیری از کلان داده، از جمله اهداف این مقاله است. بدین ترتیب، در این مقاله از روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، مبتنی بر مدل های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری و میانگین وزنی، برای یادگیری و آزمون و پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون استفاده شده است.روش: مدل های پایه به کار رفته در مرحله اول، ماشین یادگیری، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری است و در مرحله دوم، از میانگین وزنی استفاده شده است. بر اساس ترکیب مدل های پایه یادگیری، ابتدا به آزمون و یادگیری روند پیش بینی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون در ایران، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ پرداخته شد. این روش مبتنی بر یادگیری ماشین دومرحله ای است که برای انجام این کار از ۱۲ متغیر (نسبت مالی) در پنج عامل دسته بندی شده استفاده شده است. این متغیرها به ترتیب عبارت اند از: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های کوتاه مدت، هزینه سود سپرده، سپرده های مشتریان، درآمد تسهیلات و سپرده گذاری، درآمدهای مشاع، موجودی نقدی، هزینه های اداری، سپرده های بلندمدت، درآمدهای غیرمشاع، هزینه استهلاک دارایی و اندازه بانک. برای دستیابی به داده های مدنظر، از صورت های مالی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین برای کاهش خطای پیش بینی و قابلیت مقایسه نسبت ها، تمامی شاخص های یادشده نسبت به ارزش کل دارایی های بانک تعدیل شد. در این روش و در مرحله اول، از دو مدل یادگیری ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری و در مرحله دوم از روش میانگین وزنی استفاده شد.یافته ها: یافته های مقاله در خصوص یادگیری و مقایسه آن با روش رگرسیون خطی و همچنین سود/زیان واقعی بانک توسعه تعاون، نشان داد که دقت عملکرد این روش بسیار زیاد است؛ به گونه ای که معیار MAE برابر با 66/5 و معیار MSE برابر با 34/620 به دست آمد. همچنین هم بستگی بین داده های آموزش دیده و پیش بینی شده ای که از یادگیری ماشین جمعی دو مرحله ای به دست آمد، برابر با 9977/0 بود. پس از بررسی کارایی این روش، به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون برای سال های 1401 تا 1405 پرداخته شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از کارایی بالای روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، نشان می دهد که مدیران می توانند از این روش ها در پیش بینی سود/ زیان بانک ها استفاده کنند. بر اساس روش یادگیری ماشین دو مرحله ای، اگر شرایط نامتعارف و غیرنرمالی وجود نداشته باشد، در سال های آتی و در نهایت در سال ۱۴۰۵، زیان انباشته شده بانک توسعه تعاون کاهش و سود آن افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، میانگین نسبت سود یا زیان خالص بانک به کل دارایی های آن، به نحوی است که زیان دهی متوسط شعب بانک را طی دوره پژوهش گزارش می دهد.

سلامت، کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه و به خصوص بورس های اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاملات سهام عادی حجم قابل توجهی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه و نظارت دقیق بر معاملات این اوراق بهادار را آشکار می سازد. وضع مقررات مناسب و نظارت جدی بر این معاملات، علاوه بر حمایت از منافع سرمایه گذاران قانونمند، باعث جذب سرمایه گذاران جدید خواهد شد. از سوی دیگر دستکاری در معاملات سهام عادی در بورس های اوراق بهادار اثرات مخربی را به همراه دارد که نهاد های ناظر جهت کاهش انواع دستکاری در تلاش هستند. یکی از آموزه های دین اسلام، ممنوعیت نجش در معاملات است. نجش در اصطلاح فقها آن است که کسى بدون قصد خرید، وارد معامله اى شود و با پیشنهاد قیمتى بالاتر، خریدار را بفریبد تا متاع را با قیمت گران تر بخرد؛ چه با فروشنده از پیش هماهنگ کرده یا نکرده باشد. آیا می توان دستکاری قیمت در معاملات سهام را از مصادیق نجش در معاملات دانست و حکم نجش را بر دستکاری قیمت بار کرد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در بخش توصیفی این مقاله، سهام عادی، فرآیند معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پدیده دستکاری در معاملات سهام عادی و نجش را توضیح داده شده است. در بخش تحلیلی نیز جریان ممنوعیت نجش در معاملات سهام بررسی شده است. نتیجه آنکه ازنظر مشهور فقها، نجش حرام است، اما اگر نجشی اتفاق افتاد و بیع سهام عادی صورت گرفت، بیع صحیح است. در خصوص اینکه منجوش علیه در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظراتی مختلفی قابل ارائه است.

هدف: شناسایی و طبقه بندی مشتریان بیمه درمان به منظور شناسایی جامعه هدف و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت های بیمه، ایجاد توازن در پرداختی حق بیمه و طراحی استراتژی بازاریابی. روش شناسی: در این مقاله از 5 الگوریتم یادگیری ماشین درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، بیز ساده و رگرسیون لجستیک به منظور طبقه بندی مشتریان به دو دسته سود ده و زیان ده استفاده شده است. به این منظور از داده ها و اطلاعات تعداد 2897 بیمه نامه درمان یک شرکت بیمه خصوصی در بازه زمانی آذر 1400 تا آذر 1401 استفاده شده است. یافته ها: این مقاله نشان می دهد که با استفاده از روش های یادگیری ماشین و ویژگی های ثبت شده از مشتریان در پرسشنامه سلامت می توان سود ده یا زیانده بودن آن ها را تا حدود مناسبی پیش بینی کرد. این مقاله نشان می دهد که تمرکز بر روی جامعه هدف معرفی شده توسط مدل شانس موفقیت و افزایش سود را به مقدار چشم گیری افزایش می دهد. نتیجه گیری: می توان با استفاده از روش های یادگیری ماشین به درک مناسبی از مشخصه های مشتریان بیمه درمان و نیاز های آنها رسید. پیدا کردن جامعه هدف علاوه بر این که به افزایش سود شرکت بیمه منجر می شود می تواند با تمرکز بر خواسته های مشتریان به افزایش رضایتمندی آن ها نیز منجر شود.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی ها، ریسک را مدیریت می نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می رفت قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق از ارزش دارایی های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب نظر جمع آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده اند.

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

 تجزیه و تحلیل تلاطم به عنوان ابزاری مدرن و کارآمد، در برآورد، مدیریت و پوشش ریس ک، ارزش گذاری و انتخاب سبد بهینه محسوب می شود و به تصمیم گیری مالی آگاهانه سرمایه گذاران کمک می نماید. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تلاطم تصادفی چند عاملی (MFSVM) در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی است. در این چارچوب، تلاطم بازده سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر سهم» تفکیک شده و ماتریس همبستگی و کوواریانس پویای تلاطم بازده سهام برآورد می شود. در این راستا از داده های هفتگی بازده سهام شرکتها طی دوره زمانی 30/10/1396 تا 15/07/1402 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً سه عامل پنهان بر تلاطم بازده سهام ها اثرگذارند. عامل نخست عمدتاً سهام مربوط به شرکت های فعال در صنعت فراورده های نفتی(شبندر، شبهرن، شپنا)، محصولات شیمیایی (تاپیکو، فارس، شخارک، شپدیس، پارسان)، فلزات اساسی (فولاد، فملی، فخوز)، معدن(کچاد، کگل) و صندوق های سرمایه گذاری (وصندوق، وغدیر، وبانک) را تحت تأثیر قرار داده است. عامل دوم بیشترین تأثیر را بر بانک ها (وتجارت، وبصادر، ونوین، وبملت، وپارس) داشته است. عامل سوم نیز تا حدودی بر سهام بانک ها اثرگذار بوده است. ثانیاً قوی ترین همبستگی زوجی پسینی، بین شرکت وغدیر با شرکت های تاپیکو، پارسان و فولاد به ترتیب با 74%، 73% و 71% و فولاد با شرکت های پارسان، تاپیکو (هر یک 69%) و سپس با فملی و ومعادن (هر یک 66 %) می باشد و ضعیف ترین همبستگی زوجی نیز به شرکت های وغدیر-وپاسار (10-%) اختصاص دارد. ثالثاً نماد وپاسار (بانک پاسارگاد) و وغدیر (شرکت سرمایه گذاری غدیر) به ترتیب کمترین و بیشترین همبستگی را با شبکه سهام تجربه می کنند.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. نظریه قراردادهای ناقص بواسطه همخوانی بیشتر با واقعیت های اقتصادی، توان بیشتری برای تحلیل روابط قراردادی دارد. قراردادهای مورداستفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای(بدهی محور) تقسیم می شوند. در مقاله پیشرو تلاش شد تا اثرات مدل سازی قراردادهای ناقص در دو الگوی قراردادی مشارکتی و مبادله ای(بدهی محور) تحلیل شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرایط قراردادهای ناقص، به واسطه گرفتاری بانک در قراردادهای نامعتبر تسهیلات دهی، مشتریان به واسطه قدرت فرصت طلبی، حقوق بانک را به صورت کامل رعایت نمی کنند در این شرایط با درنظرگرفتن مسئله کنترل در طراحی نظام قراردادها به نظر می رسد که دو الگوی قراردادهای تجدیدشونده مشروط و همچنین الگوی قراردادهای مشارکت حقوقی، به واسطه اینکه امکان مداخله و تسلط بانک بر پروژه را ارتقا می دهند و مناسب تر هستند.

بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.

براساس حقایق آماری، رفتار قیمت در بازارهای مالی صرفاً یک فرآیند پیوسته نیست بلکه ما پرشهایی را در قیمت دارائیها مشاهده می کنیم که ممکن است بروزا یا درونزا باشند. ادعا می شود منبع پرشهای برونزا، اخبار بوده و منبع پرشهای درونزا، رفتار متقابل بین عوامل بازار می باشد. هدف ما این است که این پرشهای درونزا را به صورت تابعی از متغیر حالت سیستم و زمان استخراج کنیم. ابتدا با معرفی معادله لانژون به عنوان دینامیک حاکم و پیوند دادن پارامترهای آن با ضرایب کرامرز-مویال نشان می دهیم که می توان این پارامترها را براساس ممان های شرطی استخراج کرد . در ادامه معادله لانژون تعمیم یافته را جهت مدلسازی پرشهای مشاهده شده در داده ها معرفی می کنیم و نشان می دهیم که در مدل جدید نیز، ضریب رانش برابر ضریب اول کرامرز-مویال می باشد ولی ضریب پخش در این مورد کمتر از ضریب دوم کرامرز-مویال می باشد. در مدل ما جمله پرش متشکل از دو مولفه نرخ و اندازه پرش می باشد و نشان می دهیم که این دو مولفه جدید نیز براساس ضرایب کرامرز-مویال قابل استخراج می باشند. همچنین معیاری عملی براساس ضرایب چهارم و ششم کرامرز-مویال، جهت انتخاب بین مدل پخش و پخش- پرش معرفی می کنیم. استفاده از روش کرامرز- مویال برای استخراج معادله لانژون تعمیم یافته نشان می دهد که این روش با دقت خوبی قادر به بازسازی فرآیند می باشد. برای ارزیابی دقت بازسازی انجام شده از آزمونهای موجود در نظریه اطلاعات استفاده شده است. در یک کاربرد عملی، دینامیک قیمت یک دارایی را استخراج کرده و سپس با شبیه سازی نشان داده ایم که این مدل قادر هست سوالات آماری رایج در مورد فرآیندهای تصادفی را با دقت خوبی پاسخ دهد. با محاسبه تابع پتانسیل از روی ضریب اول کرامرز- مویال نشان می دهیم که پتانسیل مقید کننده رفتار فرآیند مورد مطالعه، یک سهمی درجه دوم بوده و در نتیجه یک تعادل پایدار در نقطه صفر داریم. با استفاده از دینامیک استخراج شده نشان می دهیم که این مدل توانایی پیش بینی خارج از نمونه خوبی نیز دارد.

امروزهETFها یا صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل کارمزد کم، و مالیات های بالقوه، کارایی و ویژگی مشابه سهام بسیار جذاب هستند و همچنین به دلیل معامله آسان در ساعات معاملاتی و توانایی آن ها در ارائه راه حل های خلاقانه برای سرمایه گذاران جذاب هستند. با این دیدگاه رشد صندوق های قابل معامله در بورس تهران از سال 1392 تا به اکنون افزایش یافته است. از آنجایی که مبنای تشکیل این صندوق ها از جهت سرمایه گذاری بایستی علمی باشد، این مقاله به تحلیل صندوق پالایشی با در نظر گرفتن داد ه های قیمتی و بازدهی این صندوق و دارایی های موجود در آن با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون پرداخته تا تفکر تبدیل شدن و مدیریت آن به صندوق بخشی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که صندوق پالایشی از کارایی قیمت گذاری و تنوع بخشی برخوردار نبوده و درصد سرمایه گذاری در دارایی های این صندوق با در نظر گرفتن مدل شارپ بیانگر بهینه نبودن پرتفوی این صندوق در زمان تاسیس بوده است. نتایج همچنین نشان داد که در صورت بخشی کردن این صندوق لازم است ضریب همبستگی بین صنعتی که صندوق از آن تشکیل شده با شاخص کل در نظر گرفته شود و متوازن سازی مجدد صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی ضرورت دارد.

امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با توجه به کاهش تلفات، راندمان بالا و کمک به امنیت شبکه مورد توجه کشورهای توسعه یافته ی دنیا برای مصارف مسکونی قرار گرفته اند. در این پژوهش به آنالیز انرژی و اگزرژی و محیط زیستی سیستم تولید همزمان توان و حرارت با استفاده از پنل خورشیدی و پیل سوختی پرداخته شده است. برای این کار از الگوی مصرف یک ساختمان مسکونی در شهر تهران و تابش ساعتی خورشید در این شهر بعنوان داده های ورودی استفاده شده است. در این بررسی نمودارهای مربوط به راندمان انرژی و اگزرژی پنل خورشیدی بصورت مجزا و در حالت یکپارچه با مجموعه استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد در مواقعی که پیل سوختی وارد مدار کار می شود راندمان سیستم به مقدار بیشینه ی خود می رسد. همچنین بررسی آلاینده های خروجی از این سیستم و مقایسه ی آن با حالت رایج یعنی استفاده از شبکه سراسری و بویلر نشان می دهد که استفاده از سیستم تولید همزمان کاهش 33 درصدی آلاینده های مخرب محیط زیست و گازهای آلاینده را به همراه دارد.

رشدوتوسعه اقتصادی پایدار ازمهمترین اهداف همه دولتهاست که تحقق آن در گرو شناسایی عوامل موثربرآن است. سلامت یکی ازعامل موثر برسرمایه انسانی ،بهره وری و رشد وتوسعه اقتصادی پایداراست . بهبود این شاخص نیازمندسیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب است که بایست در تدوین آن به تفاوت های منطقه ایی توجه گردد این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی و کاربردیست که با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری داده ایی تابلویی و با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر مخارج سلامت و آموزش خانوار ،میزان مرگ و میرکودکان زیر پنج سال و عملکرد اعتبارات عمرانی بررشد اقتصادی دو گروه استانهای برخوردار وکم برخوردار بررسی شده است .براساس نتایج تحقیق ،شاخصهای مورد اشاره فوق بر رشد اقتصادی هردو گروه استانها موثر بوده و براستانهای کم برخوردارتاثیر بیشتری داشته و توجه بیشتر دولت را می طلبد . .نتایج در ارتباط شاخص سلامت نشان میدهد که این شاخص یک متغیر بلند مدت است و سیاستهای مرتبط با آن آثار بلندمدت بر رشد وتوسعه اقتصادی دارد

اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.

ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف بانک های مرکزی پس از بحران مالی 2008 اهمیت بیشتری یافته است. تنظیم گری بر بانک ها مهمترین راهبرد مقام ناظر در راستای تامین ثبات مالی تلقی می گردد و متناسب با افزایش اهمیت ثبات مالی که پس از هر بحران مالی فراگیر، تکرار می شود، اصلاحاتی نیز در چارچوب تنظیم گری شبکه بانکی اتفاق می افتد. تکرار وقوع بحران های مالی نشان داده است تنظیم گری علی رغم اصلاحاتی که به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران بانکی جلوگیری نماید. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، نشان می دهد که ریسک ذاتی نقدینگی به عنوان عامل اصلی بی ثباتی بانک ها، ریشه در ریسک نقدینگی ذاتی موجود در زندگی آحاد اقتصادی و شوک های انفرادی بیمه ناپذیر آن ها داشته و در نظام بانکداری ذخیره جزئی صرفا به بانک منتقل شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این بی ثباتی ذاتی نظام پولی اسلامی را در چهارچوب نظام بانکداری با ذخایر کامل تعریف کرده اند اما در این مقاله سعی شده است با شفاف ساختن وجوه مغفول نزد آن متفکران، چهارچوب تصمیم گیری جامع تری تعریف شود که در ضمن آن علاوه بر مقوله ثبات مالی به ثبات قیمتی و تامین مالی رشد اقتصادی نیز توجه شده باشد. از آنجایی که رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم در اقتصاد اسلامی محوریت داشته و به تعبیر شهید صدر (ره) از جمله نقاط اشتراک اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری است و از سوی دیگر این معیار با معیار ثبات مالی تزاحم دارد، به نظر می رسد جمع بندی غیر مشروط و مطلق مبنی بر اینکه نظام پولی اسلامی در چهارچوب نظام بانکداری ذخیره کامل است جمع بندی دقیقی نباشد.

در سال های اخیر، محدودیت ها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیت ها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونی های تولیدی و توسعه آن ها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطق فازی به برآورد شاخص توسعه تعاونی های تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونی های فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونی های تولیدی استان های ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش داده های تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونی های تولیدی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان می دهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استان های خراسان رضوی در حوزه تعاونی های معدنی، مازندران در حوزه تعاونی های کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونی های صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونی ها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استان ها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونی ها را در بین استان های دیگر کسب کردند. در مقابل استان های ایلام در حوزه تعاونی های معدنی، قزوین در حوزه تعاونی های کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونی ها پایین ترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی در استان های کشور نشان می دهد که ارزش افزوده بخش های مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونی ها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بیشتر مدل ها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونی های تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود برای افزایش تاب آوری اقتصاد با سیاست های مناسب پولی و مالی و سیاست های جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود.