درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام گریزی سرمایه گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه ها به این نوسانات در افشای (محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه ها، برای نمایش پویایی های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس شان برای افشای داوطلبانه به طور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام گریزی سرمایه گذاران واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. دلیل این امر می تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه گذاران) بر گردد. همچنین، یافته ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می باشد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

ماده 98 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر جذب و بازگشت نخبگان تأکید نموده است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگویی برای جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقّق برنامه هفتم توسعه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و از نوع آمیخته(کیفی-کمی) است. روش جمع آوری اطلاعات مرور نظامند پیشینه تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA و همچنین، پرسشنامه از خبرگان طی دو دور پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS است. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی، ترکیبی از 8 نفر از جامعه آماری هیئت علمی مراکز مطالعاتی ارتش و 4 نفر از جامعه آماری مدیران خبره بنیاد ملی نخبگان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های جذب نخبگان متشکل از2 بُعد، 5 مؤلفه و 26شاخص و نگهداشت نخبگان متشکل از 2 بُعد،4 مؤلفه و 16شاخص است که می تواند الگوی جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی را نمایش دهد. بنابراین، از دیدگاه خبرگان ابعاد؛ برندکارفرمایی دانشی، کاربست فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل انگیزشی و عوامل سازمانی نقش تأثیرگذاری بر جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارند.

مردمی سازی به نقش آفرینی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد اشاره دارد که نه تنها باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت می شود، بلکه منافع اقتصادی را به صورت متوازن تری در میان آحاد مردم توزیع می کند. مردمی سازی صنعت خودرو با دو مانع جدی مواجه است؛ یکی مانع فنی و دیگر مانع نهادی. از نظر فنی، صنعت خودرو مبتنی بر شیوه تولید انبوه است. مقیاس بهینه در تولید انبوه، رسیدن به سطوح بسیار بالای تولید است و بنابراین، تولید در مقیاس های کوچک، فاقد صرفه اقتصادی است. صنعت خودرو بر شیوه تولید انبوه برخاسته از انقلاب صنعتی متکی است و اقتصادسیاسی حاکم بر آن نیز که بازیگران اصلی آن شرکت های چندملیتی، دولت های مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین نهادهای شبه دولتی ها و شبه خصوصی داخلی هستند، برای مدیریت یکپارچه خودرو، از تمرکز و انحصار در این صنعت حمایت می کنند. مانع نهادی مردمی سازی صنعت خودرو، نظام حقوق مالکیت حاکم بر آن است که عملاً حق دسترسی، مدیریت و بهره مندی از آن را در انحصار یک یا چند شرکت معدود قرار داده است و آحاد مردم از آن محروم مانده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون نوآوری های فنی و توسعه فناوری های کوچک مقیاس برای به صرفه کردن تولید و فراوری خودرو در مقیاس خرد و همچنین بدون توزیع حق دسترسی به صورت برابر در میان آحاد مردم و توزیع حق مدیریت براساس تعاونی و شرکت های کوچک، امکان مردمی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.

 ناپایداری مالی، کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای در حال توسعه نفتی را به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی با چالش مواجه کرده است. در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل فشارهای سیاسی دولت مخارج خود را افزایش می دهد در صورتی که در زمان کاهش این نوع درآمدها به دلیل چسبنده بودن مخارج، قادر به کاهش مخارج خود متناسب با کاهش درآمد ها نخواهند بود. به همین منظور در این پژوهش اثر کیفیت نهادی بر پایداری مالی دولت ها در 11 کشور در حال توسعه نفتی و 16 کشور در حال توسعه غیرنفتی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل و تکنیک PCSE بررسی شده است. برای نشان دادن کیفیت نهادی از سه شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون و کیفیت نظارتی استفاده شده و پایداری مالی نیز به وسیله نوسانات کسری بودجه نشان داده شده است. نتایج تخمین مدل ها حاکی از وجود رابطه ای منفی میان نوسانات کسری بودجه و شاخص های کیفیت نهادی در هر دو گروه از کشورها است. همچنین نتایج مقایسه مدل ها نشان داد که اثر کنترل فساد و کیفیت نظارتی بر نوسانات کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر است و در کشورهای در حال توسعه غیرنفتی اثر حاکمیت قانون بر نوسانات کسری بودجه بیشتر است.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و توسعه مدل پیشران ها و پیامدهای پذیرش فناوری بلاک چین در حسابداری مؤسسات مالی کشور انجام شده است. این تحقیق مبتنی بر پارادایم عمل گرایی بوده و با رویکرد استقرایی-قیاسی از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بهره برده است. از نظر هدف، پژوهشی کاربردی-توسعه ای محسوب شده و از لحاظ روش شناسی، مطالعه ای توصیفی-پیمایشی مقطعی است.در بخش کیفی، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارشناسان خبره حسابداری در مؤسسات مالی کشور بود که با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر انجام شد تا اشباع نظری حاصل گردد. در بخش کمی، ۱۲۰ مدیر و کارشناس مالی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با تحلیل مضمون در MaxQDA و روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در Smart PLS تحلیل شدند.نتایج نشان داد که پیروی از اصول مالیاتی، قوانین مالی و توسعه زیرساخت های فناورانه بر مدیریت اطلاعات مالی و آموزش تیم حسابرسی تأثیر دارند. این عوامل پذیرش بلاک چین را تسهیل کرده و فناوری بلاک چین با افزایش شفافیت، قابلیت ردیابی و امنیت داده ها، کیفیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشد. در نهایت، به کارگیری بلاک چین منجر به کاهش هزینه های حسابداری و ارتقای گزارش دهی مالی شده و تحولی اساسی در مدیریت اطلاعات مالی مؤسسات مالی ایجاد می کند.

یارانه های همگانی نه تنها تأثیر چندانی در رفاه اقشار آسیب پذیر ندارد بلکه موجب افزایش هزینه های دولت شده و منافع آنها بیشتر نصیب گروه های بالای درآمدی می شود. لذا لزوم بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها و شناسایی فقرا احساس می شود. در این خصوص یکی از ایده های مطرح، منطقه ای کردن نظام یارانه ها در ایران است. لذا هدف اصلی این مقاله مقایسه هدفگذاری ملی و منطقه ای یارانه ها در سطح مناطق شهری کشور است. در ابتدا با استفاده از اطلاعات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری در سال 1401، خط فقر و شاخص های فقر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی، مناطق شهری استان های کشور مبتنی بر شاخص های فقر به هشت منطقه دسته بندی شدند و درنهایت با استفاده از یک روش بهینه سازی عددی نتایج هدفگذاری یارانه ها در سطح ملی و مناطق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه هدفگذاری خانوارها براساس مشخصه های انفرادی و ترکیبی از آسیب پذیرترین ویژگی ها در سطح ملی و مناطق هشت گانه شهری، تفاوت های زیادی را آشکارساخت. این تفاوت در میزان یارانه بهینه، میزان کاهش فقر، کارایی هدفگذاری و خطاهای حاصله از آن وجود دارند.  بنابراین حتی اگر سیاست گذار بخواهد براساس مشخصه هایی یکسان، خانوارهای خاصی را در سطح ملی و منطقه ای هدف قرار دهد، باز هم لازم است میزان پرداختی به گروه های جمعیتی یکسان در سطح مناطق مختلف متفاوت باشد.  

این پژوهش نظری به معرفی و طراحی مفهومی یک سامانه مکانیکی و مقرون به صرفه برای کاهش مصرف آب و انرژی در شیرآلات می پردازد. سازوکار پیشنهادی مبتنی بر یک شیر ترموستاتیک تمام مکانیکی است که با بهره گیری از عناصر حساس به دما نظیر بی متال یا موم گرمایی، جریان آب را تا رسیدن به دمای مطلوب متوقف می سازد. این ویژگی باعث می شود که در زمان انتظار برای خروج آب با دمای مناسب، از هدررفت قابل توجه آب و انرژی جلوگیری گردد. براساس برآوردها، این سامانه قادر است حدود ۶۵ درصد از آب مصرفی بیهوده و نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را کاهش دهد. مزیت کلیدی این طرح در سادگی ساختار، عدم نیاز به برق یا تجهیزات الکترونیکی پیچیده و هزینه پایین تولید نهفته است؛ عواملی که امکان استفاده گسترده آن را در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز عمومی و حتی مناطق محروم فراهم می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که این فناوری علاوه بر بهبود بهره وری منابع، می تواند به عنوان راهکاری عملی و پایدار در مدیریت آب و انرژی مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب شود.

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تاثیر سبک زندگی لذت گرایانه بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی به تعداد 184 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه معلوم، 125 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی آن با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.7 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 21 و Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی لذت گرایانه تاثیر معناداری بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی:  ا ین پژوهش با بررسی نقش عوامل سبک زندگی، به ویژه لذت گرایی، در بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرسی، دیدگاه جدیدی را در ادبیات حسابرسی ارایه می دهد و می تواند به بهبود کیفیت حرفه ای در این حوزه کمک کند.

امروزه دولت همچنان به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد محسوب می شود که می تواند روند توسعه جوامع را با سرعت کم یا زیاد پیش ببرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعات اساسی و در دست اقدام دولت ها، سیاست گذاری در عرصه اقتصاد بوده است و دولت ها پیوسته به دنبال اصلاح، تغییر ساختار و ماهیت اقتصادی ایران و متناسب سازی آن با اقتصاد بین الملل بوده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیرات سیاست های دولتی در توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1392، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های دولتی در بازه زمانی یادشده چه تأثیراتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته است؟ این پژوهش که داده هایش به روش اسنادی گردآوری شده، مدعی است که طی این سال ها دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور همگی درصدد اصلاح اقتصاد ایران برآمده اند، هرچند نتوانستند روندهای اقتصادی کشور را سامان دهند و به تدریج زمینه برای تحول طبقاتی در جامعه ایران و رشد طبقه فقیر شهری تسهیل شده است. دولت سازندگی با شعار آزادسازی اقتصادی مسیر اصلاح و تحول را در پیش گرفت؛ دولت اصلاحات با شعار تنش زدایی و توسعه سیاسی به دنبال تعامل با بیشتر با جهان بود و دولت عدالت محور که سیاست خود را در نقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل قرار داده بود، کوشید در مسیر عدالت و توسعه اقتصادی به پیش رود.

اغلب مطالعاتی که در زمینه ی نظریه قیمت عادلانه مدرسی انجام شده است بر مواجهه اقتصادی و یا اخلاقی با این نهاد برآمده از ادبیات مدرسی تأکید دارند. با این وجود به نظر می رسد قیمت عادلانه بیش از آنکه بخواهد محصول یک قضاوت اخلاقی و یا تحلیل اقتصادی باشد، ثمره یک نهاد سازی در الهیات اقتصادی است. این مطالعه در تلاش است تا با بازخوانی نظریه قیمت عادلانه مدرسی به این نهاد از زاویه الهیاتی نظر افکند و در این راستا آن را به مثابه یک تلاش الهیاتی در راستای ساخت نهادی که بتواند به دین داری مردم کمک کند به اثبات برساند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت عادلانه ثمره نوعی نگرش غایت نگر نسبت به سعادت انسان و ملزومات آن در حیات مادی اوست. معرفی مؤلفه محوری نیاز و برآورد عمومی از آن نیز بیانگر اهمیت غایت انسانی در تعریف کالاهای مادی در ربط به سعادت انسان است؛ ازاین رو هرچه که بتواند به تحقق کمال انسانی کمک بیشتری نماید ارزشمندتر خواهد بود. مدرسیان تنها به تبیین ابعاد نظری قیمت عادلانه بسنده نکردند؛ رفع چالش های عملی مؤمنان در راستا کاربست نهاد قیمت عادلانه یکی دیگر از تلاش های ایشان به حساب می آمد. در این راستا قیمت قانونی، افراد مطلع، هزینه ها و توافق مشترک از جمله راهکارهای عملی مدرسیان برای شناسایی قیمت عادلانه در بازار است. لزوم اتخاذ نگرش حداکثری نسبت به دین و منابع معرفتی دینی، ضرورت تکامل نهاد متناسب با تعالی کنشگران آن، لزوم ارزیابی واقعی عملکرد نهاد و نیز ضرورت کلیت و اطلاق آن جهت انطباق در شرایط مختلف ازجمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح ریسک فردی و حرفه ای پزشکان متخصص بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای و امکان بروز انتخاب نامساعد انجام شد. همچنین نقش عواملی چون سابقه دعاوی، تجربه کاری، نوع تخصص، شرایط محیطی و آگاهی از مقررات بیمه ای در تصمیم خرید بیمه نامه و شدت انتخاب نامساعد تحلیل می گردید .   روش: پژوهش حاضر مرور نظام مند ادبیات مرتبط است و شکاف های موجود در زمینه بیمه مسئولیت پزشکان و تأثیر سطح ریسک بر تصمیمات خرید بیمه را شناسایی می کند. برای گردآوری داده ها، مقالات منتشرشده در پایگاه های PubMed ، Web of Science ، Scopus و Google Scholar طی سال های 2000 تا 2024 بررسی شد. تحلیل ها با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر تقاضای بیمه و سازوکارهای انتخاب نامساعد صورت گرفت .   یافته ها: نتایج نشان داد متخصصان حوزه های پرخطر مانند جراحی و بیهوشی، پزشکان با تجربه کمتر، سابقه دعاوی یا فعالیت در مناطق با شکایات بالا، تمایل بیشتری به انتخاب بیمه نامه های جامع دارند که نشانگر بروز انتخاب نامساعد است. علاوه بر این، آگاهی از قوانین، شرایط قرارداد و تجربه قبلی با شرکت های بیمه نیز بر انتخاب بیمه تأثیرگذار بود.   نتیجه گیری: پژوهش با تأکید بر نقش سطح ریسک فردی و حرفه ای پزشکان و پدیده انتخاب نامساعد، ضرورت طراحی دقیق تر بیمه نامه ها در بازار بیمه مسئولیت را نشان می دهد. همچنین این مطالعه مبنایی برای سیاست گذاری آگاهانه تر، بهبود ساختار قراردادهای بیمه ای در تعامل میان پزشکان و بیمه گران فراهم آورند. این امر در نهایت به افزایش کارایی بازار بیمه و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اقتصادی تولید لاین ها و ارقام گندم نان تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی در مزارع زارعین روستاهای شهرستان نظرآباد در استان البرز می باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی، بهصورت اجرای آزمایش زراعی و تحلیل استنباطی و از حیث گردآوری داده ها به طریقه مشاهده ای و اسنادی است. به منظور بررسی لاین های جدید گندم در شرایط زارعین، تعداد سه لاین امید بخش گندم نان ( M-99-9،M-99-15 و MDH-99-10 ) انتخاب شده از آزمایشات یکنواخت سراسری تحمل به خشکی و شرایط نرمال اقلیم معتدل به همراه رقم شاهد تجاری گندم امین در زمینی به مساحت 2000 مترمربع در دو منطقه تحت تنش خشکی و شرایط نرمال به ترتیب در مزارع زارعین روستاهای کل بهرام و محسن آباد در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال زراعی 1403-1402کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. قطع آبیاری در مزرعه تنش خشکی، در مرحله سنبله دهی ارقام ولاین ها انجام شد، ولی آبیاری مزرعه نرمال به طور کامل صورت گرفت. برای ارزیابی اقتصادی پژوهش از شاخص های سودآوری درآمد خالص، بازده برنامه ای، درصد بازده فروش محصول و نرخ بازده حسابداری استفاده گردید. نتایج زراعی نشان داد در بین لاین های گندم نان، لاین 15 M-99- با میانگین عملکرد دانه 12110 کیلوگرم در هکتار در شرایط نرمال و لاین MDH-99-10 با میانگین عملکرد دانه 9470 کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش خشکی نسبت به شاهد رقم گندم امین به ترتیب 29 و 18 درصد برتری دارد. در شرایط نرمال از لحاظ اقتصادی، درآمد خالص تولید لاین گندم نان M-99-15 نسبت به رقم شاهد امین 257 درصد بیشتر و هزینه تمام شده هر کیلوگرم دانه این لاین (6/111هزار ریال هر کیلوگرم) 22 درصد کمتر بوده است. در شرایط تنش خشکی، درآمد خالص تولید لاین گندم نان 10-99-MDH نسبت به رقم شاهد امین 8/366 درصد بیشتر و هزینه تمام شده هر کیلو دانه این لاین (139 هزار ریال هر کیلوگرم ) 15 درصد کمتر بوده است. با توجه به شاخص های زراعی و اقتصادی، کشت لاین M-99-15 در شرایط نرمال و کشت لاین 10-99-MDH در شرایط تنش خشکی در مناطق هدف توصیه شد.

این پژوهش با هدف تعیین نرخ بهینه رشد نقدینگی و شناسایی ترجیحات سیاست گذاران پولی در چارچوب انتظارات گذشته نگر طراحی شده است. در این راستا، ابتدا تابع زیان بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران شامل معادلات عرضه و تقاضای کل تدوین گردید. سپس پارامترهای این تابع با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بر اساس داده های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ برآورد شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که ترجیحات سیاست گذاران پولی به گونه ای تنظیم شده اند که تابع زیان بانک مرکزی در سطح حداقل قرار گیرد؛ به طوری که وزن اصلی بر کنترل نقدینگی (λm=0.95) متمرکز بوده و پس از آن مهار تورم در اولویت قرار دارد. این یافته ها بیانگر آن است که تغییرات تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از نوسانات حجم پول بوده و مدیریت نقدینگی نقش کلیدی در کاهش زیان رفاهی و ارتقای ثبات اقتصادی ایفا می کند. افزون بر این، برای پیش بینی روند آینده نقدینگی، نرخ رشد آن در بازه ی زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۴۰ با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی عمدتاً در سطحی نزدیک به ۲۶ درصد باقی خواهد ماند. چنین سطحی از رشد، در صورت تحقق، می تواند فشارهای تورمی پایدار ایجاد کرده و چالش های جدی در زمینه تخصیص بهینه منابع و کارایی سیاست های پولی به وجود آورد. بنابراین، یافته های پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های کنترل نقدینگی و اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش آثار تورمی و ارتقای کارآمدی نظام پولی کشور تأکید دارند.

پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی و متغیرهای موثر بر آن بیانگر اهمیت این موضوع در نزد محققان، مدیران و سیاست گذاران است. هدف از این پژوهش، تبیین متغیرهای 6گانه (محیط، مزیت رقابتی، استراتژی های صادراتی، بازارگرایی، نوآوری و تعهد صادراتی) موثر بر عملکرد صادراتی در ایران است. در این پژوهش برای دستیابی به درکی جامع تر از عوامل موثر بر عملکرد صادراتی از رویکرد فراتحلیل بهره گرفته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی بوده و جامعه آماری آن متشکل از پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور است. با جست وجو در پایگاه های مختلف داخلی و خارجی و پالایش مقالات، در نهایت ۴۰ مقاله وارد فرآیند فراتحلیل شده و اندازه اثر هر کدام از متغیرها در نرم افزار CMA2 محاسبه گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، محیط با اندازه اثر 556/0، مزیت رقابتی با اندازه اثر 397/0، استراتژی های صادراتی با اندازه اثر 422/0، بازارگرایی با اندازه اثر 765/0، نوآوری با اندازه اثر 576/0 و تعهد صادراتی با اندازه اثر 310/0 بر عملکرد صادراتی تاثیر دارند.