محمدحسین بهمن پور خالصی

اغلب مطالعاتی که در زمینه ی نظریه قیمت عادلانه مدرسی انجام شده است بر مواجهه اقتصادی و یا اخلاقی با این نهاد برآمده از ادبیات مدرسی تأکید دارند. با این وجود به نظر می رسد قیمت عادلانه بیش از آنکه بخواهد محصول یک قضاوت اخلاقی و یا تحلیل اقتصادی باشد، ثمره یک نهاد سازی در الهیات اقتصادی است. این مطالعه در تلاش است تا با بازخوانی نظریه قیمت عادلانه مدرسی به این نهاد از زاویه الهیاتی نظر افکند و در این راستا آن را به مثابه یک تلاش الهیاتی در راستای ساخت نهادی که بتواند به دین داری مردم کمک کند به اثبات برساند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت عادلانه ثمره نوعی نگرش غایت نگر نسبت به سعادت انسان و ملزومات آن در حیات مادی اوست. معرفی مؤلفه محوری نیاز و برآورد عمومی از آن نیز بیانگر اهمیت غایت انسانی در تعریف کالاهای مادی در ربط به سعادت انسان است؛ ازاین رو هرچه که بتواند به تحقق کمال انسانی کمک بیشتری نماید ارزشمندتر خواهد بود. مدرسیان تنها به تبیین ابعاد نظری قیمت عادلانه بسنده نکردند؛ رفع چالش های عملی مؤمنان در راستا کاربست نهاد قیمت عادلانه یکی دیگر از تلاش های ایشان به حساب می آمد. در این راستا قیمت قانونی، افراد مطلع، هزینه ها و توافق مشترک از جمله راهکارهای عملی مدرسیان برای شناسایی قیمت عادلانه در بازار است. لزوم اتخاذ نگرش حداکثری نسبت به دین و منابع معرفتی دینی، ضرورت تکامل نهاد متناسب با تعالی کنشگران آن، لزوم ارزیابی واقعی عملکرد نهاد و نیز ضرورت کلیت و اطلاق آن جهت انطباق در شرایط مختلف ازجمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.

مدرسیان مجموعه ای از متکلمان مسیحی بودند که عمدتاً طی قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی کنشگری فعالی در اروپا داشتند. از جمله آموزه های چشمگیر در ادبیات مدرسی نظریه قیمت عادلانه است، که می توان آن را یکی از پربسامدترین نظریه ها در تاریخ عقاید اقتصادی نیز برشمرد. این مطالعه در تلاش است تا با مراجعه به متون کلاسیک مدرسی به بازخوانی نظریه قیمت عادلانه در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی بپردازد و از این روزن تجارب عمومی الهیات مدرسی در مواجهه با پدیده های اقتصادی را بررسی کند. برای این منظور، نظریه قیمت عادلانه از ریشه های شکل گیری آن در حکمت عملی مدرسی تا سطحی ترین صورت آن به عنوان یک نهاد اقتصادی بررسی می شود تا بتوان به این سؤال پاسخ گفت که چگونه الهیات می تواند در ساحت عملی خود تا سطحی ترین اعتبارات اقتصادی نقش آفرینی کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد متفکران مدرسی در ساحت نظریِ الهیات عملی دستاوردهای چشمگیری برای ترویج الهیات از طریق تألیفات و آموزش های خود در مدارس داشتند و در ساحت عملی آن نیز سعی در عملی سازی الهیات در بنیادهای انسانی جامعه از طریق ساخت اعتبارات و نهادهای مختلفی همچون قیمت عادلانه داشتند. در این راستا نظریهٔ سعادت دوگانهٔ انسان در الهیّات مدرسی تأثیر مهمی در شکل گیری موضوعات اقتصادی به مثابهٔ بخشی از حکمت عملی مدرسی داشته است. به رغم این دستاوردها، عدم فهم نظام مند ایشان از پدیدهای مدرنی چون نظام سرمایه داری و نیز عدم تلاش برای تحقق عملی آموزه های خود در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله کاستی های مواجهه ایشان به شمار می آید.

تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

مطالعه زمینه های شکل گیری نهادهای اقتصادی و همچنین پویایی های نظری تحلیل آن در مواجهه یک اندیشه دینی می تواند دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد و مالیه اسلامی داشته باشد. بدین منظور مقاله حاضر به بررسی پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه متفکران مدرسی می پردازد و دلالت های آن را برای اقتصاد اسلامی را موردبررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متفکران مدرسی نخستین از دو رویکرد «سابژکتیو» و «آبژکتیو» و نیز از دو شیوه «مکانیکی» و «غایت نگر» برای تحلیل ربا استفاده کرده اند. بااین وجود عواملی همچون گذار از صورت گرایی، افراط در نگرش غایت نگر، تحول جهان بینی و مواجهه عصری با احکام شریعت سبب گردید تا تحلیل ربا در اندیشه مدرسی چرخش قابل توجهی به سمت تحلیل های غایت نگر و سابژکتیو بنماید و بر این اساس انقلاب نظری تحلیل ربا در اندیشه مدرسی رغم بخورد. این انقلاب زمینه ساز گردش تحلیل های دینی از پدیده های اقتصادی به سمت تحلیل های مدرن شد. متفکرین مدرسی فهم قابل توجهی از تمایز بهره و ربا داشتند و بر این اساس بهره را عایدی تحمیل شده توسط عوامل برون زا تلقی می کردند و بر این اساس سه مؤلفه «ضرر»، «توقف سود» و «مخاطره» را به عنوان زمینه های اصلی أخذ بهره معرفی کردند. درنهایت نیز توجه به تحلیل و موضوع شناسی ربا به مثابه یک مأموریت برای متفکر دینی، توجه به رویکردهای تحلیلی سابژکتیو برای فهم انسانی از پدیده ها و نیز کاربست رویکرد غایت نگر در کنار رویکرد مکانیکی و ایجاد زمینه ورود هنجارهای دینی به تحلیل برای اقتصاد و مالیه اسلامی ازجمله مهم ترین دلالت های این مطالعه برای اقتصاد و مالیه اسلامی به حساب می آید.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.