درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

فناوری های نوین مالی به ویژه پول های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ظرفیت های قابل توجهی برای تحول در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. رمزریال به عنوان نسخه دیجیتال پول ملی ایران، این امکان را فراهم می سازد که ابزارهای مالی اسلامی با کارایی، شفافیت و سرعت بیشتری توسعه یابند. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی و تحلیل راهبردی استفاده از زیرساخت رمزریال برای طراحی و مدیریت نسل جدید اوراق بهادار اسلامی، با تمرکز ویژه بر «صکوک هوشمند» است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی نهادهای پولی و مالی و مقالات علمی انجام شده است. در این چارچوب ابتدا مفاهیم کلیدی تبیین و سپس ظرفیت های فنی، چالش های فقهی و حقوقی و ریسک های راهبردی مرتبط با پیاده سازی صکوک هوشمند بر بستر رمزریال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد قراردادهای هوشمند می توانند انتشار، توزیع سود و معاملات ثانویه صکوک را به صورت خودکار سامان دهند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهند و شفافیت را افزایش بخشند. با وجود این، اجرای چنین ساختاری با چالش های جدی از جمله تفسیر فقهی ماهیت قبض در محیط دیجیتال، اعتبار حقوقی کدهای برنامه نویسی و ریسک های امنیتی، سیستمی و اجتماعی همراه است. تحلیل تطبیقی نیز بیانگر آن است که میزان پیچیدگی در هوشمندسازی صکوک بسته به نوع آن اجاره، مرابحه یا مشارکت متفاوت است. بر این اساس، هرچند رمزریال ظرفیت فنی قابل ملاحظه ای برای تحول بازار صکوک دارد، تحقق عملی آن منوط به شکل گیری زیست بوم جامع فقهی وحقوقی است که بتواند زمینه بهره برداری کارآمد از این ظرفیت را در بازار سرمایه ایران فراهم کند.

در این مقاله آثار معاملات الگوریتمی، تلاطم های روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام در 15 نماد بورسی در دوره 20 اردیبهشت ماه 1399 تا 20 خرداد ماه 1403 ارزیابی گردید. ابتدا آزمون ریشه واحد انجام گرفت و برای 12 نمادی که در سطح ایستا بودند، مدل ARMA و برای 3 نماد دیگر مدل گام تصادفی برای انجام آزمون آرچ برآورد شدند که در تمامی آنها اثر آرچ وجود داشت. برای این 12 نماد مدل گارچ (1و1) و برای 3 نماد دیگر مدل گارچ هم انباشته(1و1) برآورد و سپس واریانس شرطی به عنوان شاخص تلاطم استخراج گردید. در ادامه واریانس شرطی این 15 نماد به دو جزء روندی و سیکلی با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو-فیتزجرالد(CF) تجزیه شد. درنهایت اثر معاملات الگوریتمی و تلاطم های کل، روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام 15 نماد بورسی در دوره 20 خرداد ماه 1401 تا 20 خرداد ماه 1403 در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده میان گروهی تلفیقی(PMG-ARDL) برآورد شد. پیش از برآورد مدل، ابتدا آزمون وابستگی مقطعی انجام گرفت که مشخص شد وابستگی مقطعی وجود دارد و سپس آزمون ریشه واحد پسران(CIPS) انجام یافت که نتایج نشان داد متغیرها در سطح ایستا هستند. آزمون هم انباشتگی کائو نیز رابطه بلندمدت میان متغیرها را تایید کرد. بنابراین ابتدا مدل های بهینه مشخص و سپس برآورد شدند. نتایج نشان داد معاملات الگوریتمی در بلندمدت اثر منفی و غیرمعنادار و در کوتاه مدت اثر منفی و معنادار بر بازده قیمت دارد. همچنین تلاطم های کل و روندی اثر مثبت و معنادار بر بازده قیمت هم در مدل های بلندمدت و هم کوتاه مدت داشتند. در مقابل تلاطم های سیکلی در مدل بلندمدت اثر منفی و معنادار و در مدل کوتاه مدت اثر غیرمعنادار بر بازده قیمت داشت. می توان نتیجه گرفت با افزایش تلاطم های سیکلی و ماندگاری آنها، قیمت سهام کاهش می یابد.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

محیط پرآشوب کسب وکارهای آنلاین، چابکی استراتژیک را به یک ضرورت حیاتی برای بقا و موفقیت تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند شکل گیری این قابلیت در کسب وکارهای آنلاین کوچک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فشار ذینفعان (به عنوان یک محرک خارجی) از طریق قابلیت های رابطه ای درونی و بیرونی و با نقش تعدیل گر سواد دیجیتال مدیر، به چابکی استراتژیک منجر می شود. این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از داده های پیمایشی گردآوری شده از ۲۳۵ کسب وکار آنلاین کوچک در ایران، یک مدل میانجی گری تعدیل شده را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که فشار ذینفعان تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک ندارد. در عوض، این رابطه به طور کامل توسط دو متغیر انسجام تیم داخلی و کیفیت روابط با شرکای خارجی میانجی گری می شود. این یافته، یک «مسیر دوگانه رابطه ای» را به عنوان مکانیسم اصلی تبدیل فشار محیطی به قابلیت استراتژیک معرفی می کند. علاوه بر این، یافته ها تأیید می کنند که سواد دیجیتال مدیر به عنوان یک قابلیت شناختی کلیدی، رابطه بین فشار ذینفعان و این قابلیت های رابطه ای را به طور مثبت و معناداری تقویت می کند. این پژوهش با یکپارچه سازی تئوری های ذینفعان، قابلیت های پویا و خُرد-بنیان ها، درک سنتی از پاسخ مستقیم سازمان به محیط را به چالش کشیده و اهمیت حیاتی سرمایه گذاری همزمان بر تیم، شرکا و قابلیت های دیجیتال مدیران را برای دستیابی به چابکی در اقتصاد دیجیتال برجسته می سازد.

مقدمه و اهداف: صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور، در تحقق ثبات اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و پشتیبانی از فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری نقش حیاتی دارد. رشد چشمگیر شرکت های بیمه خصوصی طی سال های اخیر و گسترش فضای رقابتی، ضرورت ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی دقیق و مبتنی بر شاخص های معتبر را افزایش داده است. نبود یک چهارچوب یکپارچه و داده محور موجب شده است ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه بیشتر به صورت پراکنده و بر پایه معیارهای محدود انجام شود؛ درحالی که اتخاذ تصمیم های مناسب ازسوی بیمه گذاران، نهادهای ناظر و سیاست گذاران مستلزم دسترسی به اطلاعات ساختاریافته از وضعیت شرکت هاست. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر طراحی یک الگوی جامع رتبه بندی با بهره گیری از شاخص های مالی، عملیاتی و سرمایه انسانی و ترکیب آنها با روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره است. این پژوهش با رویکردی بومی سازی شده تلاش می کند شکاف موجود در ادبیات رتبه بندی صنعت بیمه ایران را جبران کرده و ابزار موردنیاز برای ارتقای شفافیت، رقابت پذیری و بهبود کارایی شرکت های بیمه را فراهم کند. ازآنجاکه ارتقای نظام بیمه ای در اسناد بالادستی کشور، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، تدوین مدل ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه می تواند به ارتقای سلامت مالی، کاهش ریسک های نظام مند و تقویت کارکردهای بیمه در اقتصاد اسلامی کمک نماید. براساس این، پژوهش حاضر به دنبال ارائه چهارچوبی علمی برای رتبه بندی شرکت های بیمه و تحلیل جایگاه نسبی آنها در بازار ایران است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته و عمل گرایانه بهره می برد و طراحی آن با استفاده از الگوی پیاز پژوهش ساندرز صورت گرفته است. در مرحله نخست، شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی، گزارش های نظارتی و سالنامه آماری بیمه مرکزی استخراج شد که در مجموع ۲۲ شاخص اولیه در سه بُعد مالی، عملیاتی و رشد و یادگیری-مشتری مداری به دست آمد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و اخذ نظرات ۲۵ خبره صنعت بیمه، شاخص ها غربال شدند و ۱۷ شاخص نهایی با اتکا به آستانه فازی تعیین شدند. در مرحله دوم، وزن شاخص ها با بهره گیری از روش اولویت ترتیبی (OPA) محاسبه شد. این روش بر پایه یک مدل برنامه ریزی خطی در نرم افزار LINGO اجرا شد و امکان تعیین وزن هایی سازگار و مبتنی بر ترجیحات خبرگان را فراهم کرد. در مرحله سوم، داده های ۲۸ شرکت بیمه ای (دولتی، خصوصی و مناطق آزاد) برای شاخص های منتخب جمع آوری شد و سه روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل PROMETHEE II ،SECA و MARCOS برای رتبه بندی شرکت ها به کار گرفته شد. این روش ها به دلیل تفاوت در مبانی تحلیلی (مقایسه زوجی، تحلیل برتری-شکست، فاصله از ایدئال و ضدایدئال) امکان ارزیابی چندزاویه ای را ایجاد کردند. نهایتاً، برای دستیابی به رتبه ای پایدار و کاهش نوسان های بین مدلی، از میانگین هندسی خروجی سه روش استفاده شد تا رتبه نهایی هر شرکت تعیین شود. جامعه آماری شامل تمامی شرکت هایی است که داده های مربوط به شاخص های آنها در سال مورد بررسی در دسترس بوده است. نتایج: نتایج حاصل از غربال سازی شاخص ها نشان می دهد پنج شاخص به دلیل عدم کسب امتیاز کافی در فرایند دلفی فازی حذف شده اند و ۱۷ شاخص نهایی به عنوان پایه مدل رتبه بندی انتخاب شده اند. در بخش وزن دهی، روش اولویت ترتیبی نشان می دهد «ضریب خسارت» بیشترین اهمیت را در میان شاخص ها دارد و پس از آن شاخص های «تعداد بیمه نامه صادره»، «سهم ریالی حق بیمه از بازار» و «نرخ رشد حق بیمه صادره» بیشترین وزن را دارند. اهمیت این شاخص ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های بیمه بیش از هر چیز تحت تأثیر مدیریت خسارت، کارایی فروش و جایگاه رقابتی در بازار است. در مرحله رتبه بندی، خروجی سه روش MCDM تفاوت هایی را در رتبه شرکت ها نشان می دهد. در روش PROMETHEE II، شرکت های ایران، آسیا و دانا در رتبه های برتر قرار گرفتند. در روش SECA، شرکت های ایران، البرز و پارسیان حائز رتبه های نخست شدند. در روش MARCOS، شرکت های تعاون، حکمت صبا و خاورمیانه در رتبه های بالاتر ظاهر شدند. این اختلاف رتبه ها ناشی از ماهیت متفاوت مدل های رتبه بندی است. برای رفع این تفاوت ها، میانگین هندسی سه رتبه محاسبه شد. براساس نتیجه نهایی، شرکت بیمه ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن شرکت های البرز، پارسیان, دانا و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند. شرکت های کوچک تر و نوپا به ویژه در شاخص های خسارت و سهم بازار عملکرد پایین تری داشتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رتبه بندی شرکت های بیمه براساس مجموعه ای جامع از شاخص های چندبعدی می تواند تصویر دقیق تری از وضعیت عملکردی شرکت ها ارائه دهد. اهمیت بالای ضریب خسارت در وزن دهی بیانگر آن است که کارایی در مدیریت خسارت، یکی از اساسی ترین معیارهای مالی و عملیاتی در صنعت بیمه ایران است. همچنین شاخص های مرتبط با سهم بازار و تعداد بیمه نامه صادره، اهمیت بازاریابی مؤثر، توسعه شبکه فروش و مدیریت پرتفوی را برای شرکت های بیمه برجسته می کند. تفاوت رتبه ها در روش های تصمیم گیری چندمعیاره نیز بیانگر آن است که اتکا به یک روش واحد می تواند به تصمیم گیری نادرست منجر شود. ازاین رو، ترکیب روش ها و استفاده از میانگین هندسی، راهکاری پایدار و معتبر ارائه می دهد. از منظر سیاست گذاری، نتایج این پژوهش می تواند برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در زمینه پایش عملکرد شرکت ها، تعیین معیارهای توانگری، شناسایی شرکت های پرریسک و ارتقای رقابت سالم در بازار مفید باشد. برای شرکت های بیمه نیز این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای شناخت نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی بهبود عملکرد و تقویت مدیریت ریسک به کار گرفته شود. همچنین، با توجه به رویکرد اقتصاد اسلامی که بر شفافیت، عدالت و کارایی در نظام مالی تأکید دارد، مدل ارائه شده می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت مالی و اعتماد عمومی در بازار بیمه باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی شاخص های دیگری مانند رضایت بیمه گذاران، کیفیت خدمات دیجیتال، حاکمیت شرکتی و نوآوری نیز اضافه شود و از روش های داده محور نظیر یادگیری ماشین برای تحلیل پویایی رتبه ها استفاده شود. تقدیر و تشکر: نگارندگان از مسئولان و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با راهنمایی های ارزشمند خود زمینه ارتقای کیفیت علمی این مقاله را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می نمایند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

فقر و امنیت غذایی، به عنوان دو مؤلفه مرتبط با یکدیگر، محورهای اصلی توسعه و ثبات اقتصادی را تشکیل می دهند. هم زمانی تشدید پدیده فقر با عدم بهره برداری بهینه از عوامل تولید در بخش کشاورزی و در نتیجه، گسترش ناامنی غذایی از ویژگی های خاص مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، برای تحقق تخصیص بهینه منابع در این مناطق، لازم است هم زمان به مسئله فقر و امنیت غذایی توجه شود. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی فازی چندهدفه، به تعیین الگوی بهینه زراعی با لحاظ اهداف حداقل سازی شاخص فقر FGT، حداقل سازی مصرف آب آبیاری و حداکثرسازی میزان کالری تولیدشده در مناطق منتخب زیر پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ پرداخته شد. مناطق مورد مطالعه شامل شمال شرق اهواز، گتوند، میان آب و شعیبیه شرقی بود. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط بهینه، میانگین سطح زیر کشت محصولات نسبت به شرایط جاری به میزان 35 درصد افزایش می یابد؛ همچنین، استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزی در قالب اهداف یادشده، افزایش سود، بهبود فقر، کاهش میزان آب مصرفی و افزایش میزان کالری تولیدشده از مصرف مواد غذایی در سطح مناطق چهارگانه را به دنبال دارد. علاوه بر این، بر اساس نتایج پژوهش، هدف کمینه سازی شاخص فقر بیشترین تأثیر را بر تغییر سطح زیر کشت بهینه مناطق مورد مطالعه در مقایسه با شرایط فعلی و نیز سناریوی کمینه سازی آب آبیاری کمترین سهم را در این زمینه داشته و میزان آب مصرفی در مدل چندهدفه در زمستان بیشتر و در تابستان کمتر از شرایط فعلی بوده است. در نهایت، می توان گفت که الگوی پیشنهادی برنامه ریزی ریاضی در مناطق مورد مطالعه، علاوه بر ارتقای توسعه پایدار، به گونه ای مؤثر، به بهبود امنیت غذایی مساعدت خواهد کرد..

این مطالعه به بررسی عوامل فضایی مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن (CO₂) در کشورهای منتخب خاورمیانه می پردازد و بر اهمیت برون ریزهای زیست محیطی فرامرزی تأکید دارد. این مقاله با بهره گیری از روش های پیشرفته اقتصادسنجی فضایی، آثار مستقیم و سرریز متغیرهایی همچون تولید نفت سرانه، شدت انرژی و ساختار تولید برق بر انتشار CO₂ در منطقه را شناسایی می نماید. این پژوهش از مدل پانل خطای فضایی با اثرات ثابت با اثرات ثابت کشوری و زمانی برای هشت کشور منتخب خاورمیانه طی دوره 2024- 2000 استفاده می کند. متغیرهای توضیحی کلیدی شامل تولید نفت سرانه، مصرف انرژی سرانه، شدت انرژی و ساختار تولید برق (شامل منابع فسیلی، گازی و نفتی) هستند. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی برای بررسی وجود خودهمبستگی فضایی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که انتشار CO₂ دارای همبستگی فضایی قوی و معناداری است (ضریب خودرگرسیونی فضایی = 805/0)، به طوری که انتشار ملی به طور قابل توجهی از انتشار کشورهای همسایه تأثیر می پذیرد. همچنین، تولید نفت سرانه اثر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ دارد و هزینه های زیست محیطی وابستگی به منابع را برجسته می کند. در مقابل، تولید سرانه نفت اثر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ دارند که بیانگر نقش بهره وری انرژی و اصلاح ساختار تولید برق در کاهش آلایندگی است. شدت انرژی مصرفی اولیه و مصرف برق فسیلی تأثیر مثبت دارند ولی از نظر آماری در سطح قابل توجهی قرار ندارند. این مطالعه نشان می دهد که انتشار CO₂ در خاورمیانه فراتر از مرزهای ملی است و سیاست های یکجانبه برای کاهش آن کافی نیستند.

هدف از این پژوهش، بررسی اعتبار الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران  در راستای برنامه کلان نظام برای اصلاح نظام بانکی کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل160 نفر از مدیران، معاونان و رؤسای 12 بانک دولتی و خصوصی کشور است که آشنایی به بانکداری اسلامی داشتند.  با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس حجم جامعه، حجم نمونه 113 نفر به دست آمد که به دلیل نرخ بی پاسخی 10 درصد بیش تر، یعنی 127 پرسش نامه پخش و در نتیجه 122 پرسش نامه برگشت داده شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری شد و روایی از طریق روایی صوری، محتوایی (با CVR لاوشه) و پایایی با آلفای کرونباخ (۰.۸۱۴) بررسی گردید. در این پژوهش از مدل سازی سازه مرتبه دوم از نوع بازتابی بازتابی با روش حداقل مربعات جزئی ( PLS-SEM ) در نرم افزار SMART PLS استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از اعتبار و کفایت الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران است. هر ۱۳ شاخص بررسی شده به طور معناداری با هسته مدل مرتبط هستند که نشان دهنده ارتباط قوی این شاخص ها با مدل است. شاخص های «استقرار سازوکار های نظارت و تطبیق شرعی» ( β =۰.۸۴۵، T =۷.۸۰۷) و «مدیریت امانتداری» ( β =۰.۷۸۹، T =۷.۳۳۰) قوی ترین تأثیر را دارند، در حالی که «حمایت از رفاه و توسعه اقتصادی پایدار» ( β =۰.۵۶۹، T =۳.۵۵۲) کم ترین تأثیر را دارد؛ اما همچنان معنادار است . شاخص های برازش مدل ( SRMR =۰.۰۵، NFI =۰.۹۲، GOF =۰.۷۷۳) نشان دهنده تطابق بسیار خوب مدل با داده ها است. همچنین، پایایی مدل با آلفای کرونباخ (۰.۷۷۶-۰.۸۵۴) و AVE (۰.۷۶۹-۰.۸۱۰) تأیید شد که بیانگر قدرت پیش بینی بالا و اعتبار درونی قوی مدل است . یافته های این پژوهش بر پایه تحلیل داده های جمع آوری شده از مدیران بانکی، کفایت ساختاری و ارتباط معنادار شاخص های پیشنهادی با مفهوم کلی ارزیابی بانکداری اسلامی را تأیید می کند. این الگو، با پوشش ابعاد شرعی، اخلاقی، اجتماعی و عملیاتی، چهارچوبی منسجم برای سنجش عملکرد بانک های اسلامی در ایران ارائه می دهد و می تواند به عنوان مبنایی برای مطالعات تجربی بعدی و توسعه ابزارهای ارزیابی بومی مورد استفاده قرار گیرد.

پیاده سازی راهکار ERP منجر به بهینه سازی و ایجاد تغییراتی می شود که فراتر از بهبود موقعیت فعلی سازمان است و هدف اصلی آن، تأمین نیازهای دراز مدت و راهبردی سازمان و توانمند نمودن آن در حوزه های مختلف کسب و کار است. ﺳﯿﺮﺻﻌﻮدی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ERP از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد، ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ایﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮایﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ERP را ﺑﺎ ریﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎیﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل شکست بحرانی در راستای پذیرش سیسنم برنامه جامع منایع سازمانی(ERP) ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺘﺎیﺞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ رویﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روشﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻨﺪﻟﻮﺳﮑﯽ و ﺑﺎروﺳﻮ (2003) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 619 ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واژهﻫﺎ یﺎﻓﺖ ﺷﺪ. واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دو زﺑﺎن اﻧﮕﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎیﺖ 79 ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻌﺪ ازﻣﺮاﺣﻞ ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. این 79 منبع شامل 1 پایان نامه با رویکرد کمی، 1 مقاله با رویکرد کیفی و 77 مقاله با رویکرد کمی می باشد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ یﮏ از ایﻦ ﮐﺪﻫﺎ، در یﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. شاخص های تحقیق در 2 مقوله، 8 مضمون و 39 مفهوم دسته بندی شدند.

هدف از نگارش این مقاله، تجزیه منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید 36 فعالیت معدنی بر حسب سه جزء پیشرفت فنی، تغییرات کارآیی فنی و تغییر کارآیی مقیاس در دوره 1400-1391 است. برای برآورد تابع تولید از تابع تولید ترانسلوگ و برای برآورد کارآیی، از مدل مرزی تصادفی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، برای تمامی فعالیت ها، کشش نیروی کار بیش از کشش تولیدی سرمایه است. متوسط کشش تولیدی نیروی کار 99/0 و کشش تولیدی سرمایه 28/0 برآورد می شود و بنابراین، بازدهی نسبت به مقیاس در صنعت معدن فزاینده است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد، رشد بهره وری روند صعودی داشته و از 012/0- درصد در سال 1392 به 493/0 درصد در سال 1400 افزایش یافته است. متوسط رشد بهره وری فعالیت های معدنی 207/0 درصد بوده و از این مقدار، 193/0 درصد پیشرفت فنی، 003/0 درصد تغییر کارآیی فنی و 011/0 درصد اثرات مقیاس است. بنابراین، پیشران رشد بهره وری فعالیت های معدنی، پیشرفت فنی بوده، همچنین، رشد بهره وری کل در تمامی فعالیت ها مثبت است. بیشترین رشد بهره وری مربوط به فعالیت استخراج سنگ آهن (277/0 درصد) و کمترین رشد مربوط به فعالیت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (138/0 درصد) است. 18 فعالیت بیش از متوسط (207/0 درصد) رشد داشته اند. در همه فعالیت ها، پیشرفت فنی، مهم ترین محرک رشد بهره وری بوده است

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی ماتریسی براساس نقاط مرجع استراتژیکِ مصادیق زمینه ای نظریه سیاسی/اقتصادی آنارکوکاپیتالیسم در جهت دهی به رویه های افشاء اطلاعات متوازن برای حفظ اعتلای منافع برابر در بین ذینفعان از منظر ارزش های اخلاق گرایی می باشد. در این مطالعه از پدیدارشناسی به عنوان مبنای علمی روش های پیاده سازی بهره برده شده است تا از طریق پایبندی به سازوکارهای استقرائیِ ارائه یک مدل انتزاعی نقشه راه استراتژیک ادغام زمینه های نظریه آنارکوکاپیتالیسم با دسته بندی رویه های افشاء اطلاعات ترسیم گردد. اَبزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تدوین چک لیست های امتیازی محقق ساخته می باشد. مشارکت کنندگان این مطالعه را گروهی از حسابداران رسمی، سیاستگذاران مالیه عمومی و اعضای کمیته های استانداردگذاری گزارشگری مالی به عنوان کنشگران تجربی تشکیل می دهند که به واسطه ی شناختِ ترکیبی که از نظریه های قابل تعمیم فلسفه های سیاسی و اقتصادی به دانش مالی داشتند، در سه مرحله یعنی مصاحبه برای شناسایی کدهای باز (مرحله اول)؛ امتیازدهی به مضامین گزاره ای در قالب چک لیست های مقیاس بندی شده ی محقق ساخته در شاکله گروه کانونی (مرحله سوم) و تفکیک مقوله ها برای قرار گرفتن در الگوی نهایی (مرحله چهارم) مشارکت فعال داشتند. نتایج بدست آمده از فرآیندهای مصاحبه گری مطالعه، حکایت از شناسایی «410» کد باز براساس 18 مصاحبه انجام شده دارد. سپس با دسته بندی کدهای باز شناسایی شده به مضامین گزاره ای، چهل و هشت مضمون برآمده از کدگذاری باز، وارد فرآیندِ غربالگری جهت مقوله یابی شدند و نتایج از تعیین هشت مقوله نهایی در ساختار الگوی ماتریسی نقاط مرجع استراتژیک براساس سه محور عمودی ]آنارشیست گرایی جریان اطلاعات[؛ افقی ]لیبرالیسم گرایی جریان اطلاعات[ و مورب ]سوسیالیسم گرایی جریان اطلاعات[ دارد.

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1400:1- 1385:1 انجام شد. بدین منظور ابتدا چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن بازارهای پرنوسان ایران و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اقدام به محاسبه شاخصی کلی برای متغیرهای کلان شد. برای اندازه گیری نااطمینانی در شاخص کلان اقتصادی از روش خودرگرسیونی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد اثرآستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان داد که وقفه دوم نااطمینانی کلان اقتصادی متغیر انتقال تابع لجستیک برای چرخه های تجاری با یک حد آستانه (برابر با 068/0) و دو رژیم حدی است. نااطمینانی کلان اقتصادی در هر دو رژیم حدی منجر به رکود اقتصادی شده و اثر رکودی آن در رژیم دوم بیشتر شده است. بیکاری با سطح تحصیلات پیشرفته و بیکاری با سطح تحصیلات مقدماتی در هر دو رژیم منجر به رکود اقتصادی شده اند و اثر رکودی آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است. بهره وری نیروی کار، سلامت سیستم قانونی، تحرک سرمایه و مردم و چرخه های تجاری دوره گذشته در هر دو رژیم منجر به رونق اقتصادی شده و اثر بهبود دهنده آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است.

در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

شرکت های سهامی، که از شرکت های مهم در اقتصاد شمرده می شوند، در هر کشوری مطابق با اسناد بالادستی همان کشور فعالیت می کنند. در جمهوری اسلامی نیز، که تمامی فعالیت ها باید مطابق با فقه امامیه باشد، ضروری است از دیدگاه فقهی به قوانین این شرکت ها پرداخته شود. از طرف دیگر، بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، که از فقهای بزرگ بوده، در مسائل مختلف اقتصادی نظرات فقهی داشته و توجه به آن ها در شکل گیری بنیان های اقتصادی ضروری است. این در حالی است که تاکنون آسیب های فقهی این شرکت ها از دیدگاه امام خمینی بررسی نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «آسیب شناسی قوانین شرکت های سهامی با تأکید بر آراء امام خمینی چگونه است؟». هدف اصلی تحقیق آن است که با یافتن آسیب های فقهی شرکت های مذکور، به تدریج زمینه تطابق آن ها با فقه امامیه و به ویژه فتاوای امام خمینی، فراهم شود. روش تحقیق حاضر بدین صورت است که ابتدا آراء امام خمینی در رابطه با شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن ها، قانون تجارت - به عنوان زیربنای فعالیت شرکت های سهامی - مورد کنکاش قرار گرفته و آسیب های فقهی آن مشخص گردد. با بررسی قوانین شرکت های مذکور، آسیب هایی مانند عدم توجه به نظر اقلیت در مجامع تصمیم گیری، بطلان شرکت به واسطه مرگ شرکا، فروش اموال شرکا و اخذ دیرکرد از آنان بدون کسب رضایت، سهام ممتاز، تبعیض حاصل از آن و عدم رضایت سایر سهامداران و موارد دیگر آشکار گردید. نتیجه تحقیق آن است که ساختار شرکت های سهامی با موازین فقهی سازگار نیست؛ بنابراین لازم است قالب یا قالب های جدیدی طراحی و جایگزین شود. در این میان، برخی با رویکرد انفعالی سعی در توجیه فقهی قوانین موجود، ولو به قیمت عدم تناسب آن ها با مقاصد شریعت، داشته اند؛ ولی راه درست، رویکرد فعالانه در قبال شرکت های مذکور است.

بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم گیری غیرمنطقی سرمایه گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم کارآیی بازار می شود. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که معیارهای توانایی شناختی و قدرت تصمیم گیری خبرگان سبدگردانان تاثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی سرمایه گذاری داشته است. اما معیارهای وارد شده برای سوگیری رفتاری از قبیل سوگیری نماگری و دیرپذیری منجر به اثرگذاری منفی بر بازدهی سرمایه گذاری شده است.

وجود قیمت های مختلف و ایجاد شرایط انحصار در بازار میوه و تره بار، سبب کاهش رفاه شهروندان می شود. از جمله راهکارهای شکست انحصار و کنترل و متناسب سازی قیمت ها، راه اندازی میدان های مرکزی و بازارچه های میوه و تره بار در شهرها و توسعه متوازن آنها با جمعیت است. این مرکزها از آنجایی که تحت نظارت شهرداری ها فعالیت می کنند در نظارت بازار و قیمت ها نقش اساسی دارند.. در این پژوهش مکان یابی ایجاد بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد با پیش فرض های مختلف انجام و آنگاه پیامدهای راه اندازی این مرکزها به لحاظ مالی و زیست محیطی ارزیابی شد.آغاز با استفاده از نظرسنجی متخصصان و تجربه کارشناسان، شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر یزد شامل دسترسی، تراکم جمعیت، ترافیک و سازگاری و همجواری، درنظرگرفته شد و سپس مکان هایی که قابلیت خدمات دهی دارند، با استفاده از اجرای مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی شد. به این صورت که تغییر در هزینه های حمل و نقل، مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای (با استفاده از نرم افزار SIMAPRO) ناشی از توسعه بازارچه های میوه و تره بار در شهر یزد محاسبه شد. به طور کلی نتایج به دست آمده از مقایسه زوجی رتبه های هر یک از معیارهای درنظر گرفته شده، نشان می دهد، گزینه ی واقع در منطقه امامشهر با گرفتن 210/0 امتیاز بالاترین رتبه را در بین هفت مکان مورد بررسی دارد و پس از آن گزینه های مربوط به بلوار مدرس و بلوار علامه جعفری به ترتیب با کسب رتبه 164/0 و 139/0 بالاترین اولویت را در ایجاد بازارچه های میوه و تره بار به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده از اجرای برنامه بهینه، نشان می دهد، ماهانه مصرف سوخت به میزان 2/931 لیتر بنزین (معادل 25/1 درصد) و هزینه سوخت به میزان 27936000 ریال (معادل 5/12 درصد) کاهش می یابد.

طی سال های اخیر مطالعات گوناگونی با کمی سازی مفاهیمی نظیر تاب آوری اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، ضدشکنندگی اقتصادی و... به پیشنهاد شاخص هایی برای ارزیابی سطح مقاومت اقتصادی در جوامع پرداخته اند و بر مبنای شاخص های پیشنهادی خود اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده اند. نوشتار پیش رو با تحلیل انتقادی ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهای به کار رفته در دو مورد از این شاخص ها که توسط «شبکه ایالات کوچک برای توسعه اقتصادی» و «شرکت بیمه FM Global» طراحی شده اند تلاش نموده است نشان دهد که شاخص های مذکور تا چه اندازه ای می توانند تصویر درستی از سطح مقاومت اقتصادی ایران به نمایش بگذارند. برای این منظور در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق اسنادی، گزارشات منتشر شده بر مبنای دو شاخصی که اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی اجزاء تشکیل دهنده ی آنها و مرور ارزیابی ارائه شده در این گزارشات از اقتصاد ایران و چند کشور دیگر، ضمن تحلیل انتقادی نماگرهای به کار رفته در طراحی این شاخص ها نشان داده شده که با توجه به تمایزات عمده ای که اجزاء و مدل مفهومی تشکیل دهنده ی این شاخص ها از حیث «خاستگاه»، «مؤلفه های ایدئولوژیک به کار رفته در آنها» و «جامعیت یا شمول» با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند، نمی توانند نمای درستی از سطح مقاومت اقتصاد ایران به نمایش بگذارند و در نتیجه برای اینکه بتوانیم روند مقاوم شدن اقتصاد کشور را مورد مطالعه قرار بدهیم باید به طراحی شاخص های ترکیبی جدیدی بپردازیم که مرور تجربه جهانی موجود در این زمینه می تواند دستاوردهای قابل اعتنایی در این زمینه داشته باشد.