سید ولی الله حجازی

شرکت های سهامی، که از شرکت های مهم در اقتصاد شمرده می شوند، در هر کشوری مطابق با اسناد بالادستی همان کشور فعالیت می کنند. در جمهوری اسلامی نیز، که تمامی فعالیت ها باید مطابق با فقه امامیه باشد، ضروری است از دیدگاه فقهی به قوانین این شرکت ها پرداخته شود. از طرف دیگر، بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، که از فقهای بزرگ بوده، در مسائل مختلف اقتصادی نظرات فقهی داشته و توجه به آن ها در شکل گیری بنیان های اقتصادی ضروری است. این در حالی است که تاکنون آسیب های فقهی این شرکت ها از دیدگاه امام خمینی بررسی نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «آسیب شناسی قوانین شرکت های سهامی با تأکید بر آراء امام خمینی چگونه است؟». هدف اصلی تحقیق آن است که با یافتن آسیب های فقهی شرکت های مذکور، به تدریج زمینه تطابق آن ها با فقه امامیه و به ویژه فتاوای امام خمینی، فراهم شود. روش تحقیق حاضر بدین صورت است که ابتدا آراء امام خمینی در رابطه با شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن ها، قانون تجارت - به عنوان زیربنای فعالیت شرکت های سهامی - مورد کنکاش قرار گرفته و آسیب های فقهی آن مشخص گردد. با بررسی قوانین شرکت های مذکور، آسیب هایی مانند عدم توجه به نظر اقلیت در مجامع تصمیم گیری، بطلان شرکت به واسطه مرگ شرکا، فروش اموال شرکا و اخذ دیرکرد از آنان بدون کسب رضایت، سهام ممتاز، تبعیض حاصل از آن و عدم رضایت سایر سهامداران و موارد دیگر آشکار گردید. نتیجه تحقیق آن است که ساختار شرکت های سهامی با موازین فقهی سازگار نیست؛ بنابراین لازم است قالب یا قالب های جدیدی طراحی و جایگزین شود. در این میان، برخی با رویکرد انفعالی سعی در توجیه فقهی قوانین موجود، ولو به قیمت عدم تناسب آن ها با مقاصد شریعت، داشته اند؛ ولی راه درست، رویکرد فعالانه در قبال شرکت های مذکور است.

نهج البلاغه، به عنوان کتابی جامع در تربیت فردی-اجتماعی، به شکل ویژه ای به فتنه گری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است. از آنجا که وقوع فتنه در هر دورانی ممکن است، سیره امیرالمؤمنین7 در مواجهه با آن می تواند به عنوان الگویی برای مقابله با فتنه های معاصر نظام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، در پی تبیین و شناسایی راهکارهای روانی برای مقابله با فتنه گری در نهج البلاغه است. این راهکارها به سه گروه «بینشی»، «گرایشی» و «کُنشی» تقسیم می شوند. راهکارهای بینشی، مثل کسب بصیرت، نصیحت پذیری و آمادگی برای وقوع فتنه های دنیا، به حوزه شناخت انسان مربوط می شوند. راهکارهای گرایشی، مثل صلح طلبی و بی اعتنایی به وسوسه های شیطانی به تمایلات انسانی و راهکارهای کنشی، مثل تقوا (جوانحی و جوارحی)، استمداد و استغفار از خداوند به رفتارهای انسانی مربوط می شوند. این راهکارها می توانند در مواجهه با فتنه های معاصر، نقش مؤثری ایفا کنند.

بیش از چهار دهه پیش، نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس تلازم دین اسلام و سیاست محقق شده و نظریه پردازان آن، دلایلی برای اثبات این تلازم ارائه کرده اند که بیشتر براساس توحید مالکیت خداوند است. باور نویسنده آن است که می توان افزون بر توحید مالکیت، از ترکیب اصول علم تربیت و صفات ذاتی خداوند نیز برای اثبات تلازم یادشده استفاده کرد. این شیوه استدلال در پژوهش دیگری مشاهده نشد. براین اساس، مقاله پیش رو رویکردی تحلیلی دارد و درپی پاسخ به این پرسش است که تلازم دین و سیاست در پرتو توحید ربوبی چگونه است. فرضیه پژوهش این است که با تکیه بر اصول علم تربیت و توحید در ربوبیت و تطابق این دو مقوله، می توان جدایی دین از سیاست را نفی، و تلازم آن دو را ثابت کرد. برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش چنین است که نخست تعاریف و اصول تربیتی را از علم تربیت، اصطیاد کرده، سپس آنها را بر مباحث کلامی در دین اسلام تطبیق داده و از قرار دادن این دو در کنار هم، تلازم دین و سیاست را اثبات کند. نتایج این پژوهش آن است که تربیت ازسویی، به معنای رشد هماهنگ استعدادهای انسانی است و ازسوی دیگر، برای تربیت درست به مدیریت عوامل تأثیرگذار بر انسان نیاز است. تنها کسی حق تربیت دارد که همه استعدادها و نیز همه عوامل تأثیرگذار بر انسان را بشناسد و این دو انحصار تنها درباره خداوند صادق است. از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انسان ها، حاکمیت جامعه است و لازمه انحصار الهی تربیت، انحصار الهی مدیریت (دخالت) در حکومت است و لازمه این دو انحصار، تلازم دین و سیاست خواهد بود.