درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانک ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد(شایان آرانی، 1389) در حال حاضر با توجه به کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی در بین سایر رقبا، لزوم شناخت و آگاهی کامل از مزیت ها و توانمندی های بانک به منظور حصول به اهداف کلان و بلند مدت در امر جذب منابع جدید در اولویت بررسی می باشد. بانک ملت نیز در حال حاضر با 1811 شعبه در کل کشور و 14 شعبه در استان سمنان به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در ارائه خدمات بانکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقاله حاضر مدل ضریب مکانی و مدل تغییر مکان سهم است که از انواع مدل های برنامه ریزی منطقه ای می باشد. با به کاربستن مدل های مذکور در خصوص هر یک از 14 شعب نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کدام شعبه در جذب کدام نوع سپرده مزیت دارد و می بایست امکانات خود را در آن زمینه به کار گیرد

این مقاله با هدف بررسی تأثیرات کسب دانش بر عملکرد نوآوری و اثرات تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی (HRM)، از نظر حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی، بر رابطه فوق الذکر در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس است. به طور جزئی، شرکت های موجود در نمونه به یک آرایه وسیع تعلق دارند.از صنایع تولیدی و خدماتی ، صنعتی مانند ICT، کشاورزی، برق و کامپیوتر، پتروشیمی و صنایع شیمیایی،انرژی های تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار .این تحقیق بر اساس یک روش پیمایشی است نمونه ای متشکل از 134 شرکت فعال در طیف گسترده ای از بخش ها برای جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد شده برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اکتساب دانش به طور مثبت بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و HRM رابطه بین کسب دانش و عملکرد نوآوری را تعدیل می کند. با افزایش تمایل به درگیر شدن در نوآوری باز، شرکت ها احتمالاً با تنش ها و فرصت هایی مواجه می شوند که منجر به تغییر در مدیریت منابع انسانی می شود. این از این فرض شروع می شود که پایگاه دانش شرکت در افرادی است که برای شرکت کار می کنند و برخی از عوامل مدیریت منابع انسانی می توانند بر نوآوری در شرکت ها تأثیر بگذارند. با وجود این، تحقیقات کافی برای بررسی ارتباط بین کسب دانش، HRM و عملکرد نوآوری تحت لنز نوآوری باز وجود ندارد. این مقاله قصد دارد این شکاف را پر کند و تحقیقات آینده را با ارزیابی اینکه آیا اکتساب دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و اینکه آیا HRM چنین رابطه ای را تعدیل می کند، پرورش دهد.

می توان تولید کل یک جامعه را حاصل انباشت و تعامل سه نوع سرمایه دانست: نخست سرمایه فیزیکی که از طریق بهبود در کیفیت ابزار و ماشین آلات، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد و از این طریق رفاه را بهبود می بخشد، دوم سرمایه انسانی که به شکل مهارت ها، آموزش، تعلیم و کارآموزی تحقق می یابد و سوم، سرمایه اجتماعی که با تسهیل، تسریع و کم هزینه ساختن مبادله های اقتصادی موجب افزایش بهره وری می شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت افزایش بهره وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی، نرخ باسوادی (سواد و پوشش تحصیلی) به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی و شاخص ریسک بین المللی کشور (ICRG) به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از روش ARDL و طی دوره زمانی 1388-1371 پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، سرمایه فیزیکی تأثیر معناداری بر بهره وری ندارد، اما سرمایه های انسانی و اجتماعی، به عنوان عواملی مهم در افزایش بهره وری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری دارند.

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از عوامل مؤثر در کارآفرینی، خودکارآمد بودن است که این عامل عنصری حیاتی در زمینه کارآفرینی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتبارسنجی الگوی خودکارآمدی کارآفرینانه در آموزش عالی انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با روش آمیخته صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایش مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 16 نفر از خبرگان تجربی و نظری در حوزه مورد مطالعه است. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (1399-1400) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی محتوا با نرم افزار MAXQDA، مدلسازی ساختاری-تفسیری با نر م افزار MICMAC و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار SMART PLS استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر محتوای آموزشی بر آموزش کارآفرینانه با مقدار 590/0 و آماره t، 283/5 و تاثیر مولفه حمایت آموزشی بر آموزش کارآفرینانه با مقدار 511/0 و آماره t 021/5 مورد تایید است. آموزش کارآفرینانه بر مهارت های فنی با مقدار 855/0 و آماره t، 871/9 تاثیرگذار و همچنین تاثیر مهارت های ادراکی بر خودکارآمدی کارآفرینانه با مقدار 439/0 و آماره t 074/3 تایید گردید. تاثیر مهارت های فنی بر خودکارآمدی کارآفرینانه با مقدار 388/0 و آماره t 605/2 و تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با مقدار 749/0 و آماره t، 44/7 نیز تایید شد.

کارآفرینی سازمانی منبع مهمی از مزیت رقابتی سازمان ها را شکل می دهد، زیرا آنها بهره برداری از فرصت های جدید را امکان پذیر می سازند. در این بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری، دارای تأثیر بسزایی است. در این تحقیق، چگونگی تأثیرگذاری حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی بررسی شده است. همچنین اثرات ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی در توسعه شایستگی های متمایز فناورانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تأثیر این متغیرها بر کارآفرینی سازمانی که منجر به بهبود عملکرد می شود، نشان داده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی مستقر استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 94 شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفته شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش pls انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل تجربی ما حاکی از این است که: (1) حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت می گذارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی، بر کارآفرینی سازمانی، تأثیر مثبت می گذارد.

اطلاعات جمعیت شناختی نقش مؤثری در تعیین میزان تقاضا برای اوقات فراغت دارند؛ به همین دلیل مؤسسات بازاریابی تفریحی می بایست ضمن اطلاع از داده های جمعیتی، بر اساس تابع تقاضای اوقات فراغت، اقدام به سرمایه گذاری و طراحی بسته های فراغتی نمایند. هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت ساکنان در مناطق شهری ایران بر اساس عوامل مؤثر بر میزان فراغت است. بدین صورت که اثرگذاری عوامل مؤثر بر زمان فراغت ایرانیان ساکن مناطق شهری مبتنی بر سن، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت -شغلی مورد بررسی و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه در سال آماری 99-1398 با استفاده از نرم افزار SPSS برآورد گردیده اند. نتایج برآورد حکایت از آن دارد که سن و مدرک تحصیلی ارتباط مثبت معناداری با اوقات فراغت ساکنان مناطق شهری دارد، این در حالی است که با افزایش نقش و کنش گری اقتصادی، زمان کمتری به اوقات فراغت اختصاص می یابد. اوقات فراغت کمتر مردان نسبت به زنان و اثرگذاری امکانات اقتصادی همچون مسکن و خودرو در تخصیص بیشتر زمان به اوقات فراغت از دیگر یافته های تحقیق است. در همین راستا دولت علاوه بر سرمایه گذاری و توسعه امکانات زیرساختاری در مناطق محروم و کم برخوردار، می تواند با مشارکت های نهادهای مردمی بسته های ارزان قیمت فراغتی و تسهیلات ویژه مسافرتی برای خانوارهای کم درآمد و فاقد کارت سوخت ارائه دهد. طبقه بندی JEL: ,J22 ,Z20, J20 ,D19 C19

یکی از عوامل دور شدن قیمت بازاری سهام شرکتها از ارزش ذاتی آنها بروز رفتار گله ای است. رفتار گله ای موجب کاهش کارایی بازارهای مالی میگردد. بنابراین شناسایی دقیق رفتار گله ای و بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک اندازه (ارزش بازاری) و میزان نقدشوندگی شرکتها پرداخته شده است.برای این منظور با استفاده از روش چانگ و همکاران(2000)، رفتارگله ای در دو گروه از شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و کوچک و دو گروه از شرکت ها با نقدشوندگی بالا و پایین طی دوره 1394 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین بررسی ها با استفاده از دو شاخص کل و هم وزن به صورت جداگانه و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در گروه شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ در مقایسه با شرکت ها با ارزش بازاری کوچک، رفتار گله ای کمتری وجود دارد.وجود سهامدارن حقوقی و حجم بالای معاملات در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ می تواند از عوامل کاهش رفتار گله ای در این گروه باشد. همچنین مطابق نتایج، در گروه شرکت ها با نقدشوندگی پایین نسبت به شرکت ها با نقدشوندگی بالا در بروز رفتار گله ای تفاوت چندانی وجود ندارد. در مقایسه رفتار گله ای با استفاده از دو شاخص کل و شاخص هم وزن، نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص کل، رفتار گله ای بیشتری در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و نقد شوندگی بالا مشاهده می شود که می تواند به علت تاثیرپذیری زیاد شاخص کل از شرکت های بزرگ باشد.

میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم گیری های کلان یک سازمان می تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می باشد. برای جمع آوری داده ها از گزارشات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی آن ها به کمک نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می دهد.

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.

هدف: گزارش هایی با خوانایی بالا، حاوی اطلاعات مثبتی برای تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران است و بالعکس. درک اطلاعات از گزارش های سالانه مدیران توسط خوانندگان بستگی به سهولت در نگارش گزارش های منتشر شده توسط مدیریت واحد دارد؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.روش شناسی پژوهش: با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 این مطالعه انجام شده است. روش پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته شد.یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که دو شاخص فوگ و طول متن خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. شاخص فوگ به میزان 529/3 واحد و شاخص طول متن به میزان 076/0- واحد باعث کاهش در تصمیم های سرمایه گذاری می شود. بدین معنی که هرچه گزارش های منتشره توسط مدیریت واحد های تجاری از خوانایی بالاتری برخوردار باشد، تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری شرکت نیز بیشتر خواهد بود.اصالت/ارزش افزوده علمی: بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به دانش موجود در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که خوانایی گزارش های مالی، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، می تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران داشته باشد. از آنجا که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها استفاده می کنند، بهبود خوانایی این گزارش ها می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و کاهش عدم اطمینان ها منجر شود. این مطالعه با شناسایی و تحلیل این رابطه، به افزایش درک علمی از چگونگی تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران کمک می کند.

با توجه به تغییرات اقلیمی که امروزه مطالعاتی زیادی را پیرامون خود شکل داده است از جمله کاهش مصرف سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر جهت تولید انرژی پاک، در این پژوهش با همین هدف، طراحی مدل شبکه زنجیره تأمین زیست توده سه سطحی با دو تابع کمینه سازی در هزینه های اقتصادی و زیست محیطی مدنظر قرار گرفته است. تاب آوری مدل عمده ترین شکاف پژوهشی برطرف شده در این مطالعه است که به بررسی اختلال در عرضه مواد اولیه با رویکرد سناریوپردازی اقدام می کند. مدل ریاضی پژوهش، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط می باشد. برای تک هدفه کردن تابع، تحت عدم قطعیت، از مدل ریاضی TH فازی استفاده گردیده و اعتبارسنجی مدل، در یک مطالعه موردی واقعی، در استان تهران بررسی شده است. با توجه به یافته های حاصل از خروجی نرم افزارگمز(GAMS)، که هزینه بهینه اقتصادی معادل200,423,354,791 تومان و انتشار 1420469 گرم دی اکسیدکربن در سال را نشان می دهد، حالت بهینه ساخت 4 نیروگاه در شهرهای پاکدشت، قرچک، پرند و ملارد پیشنهاد شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای روش TH و بر روی تغییر مقادیر عرضه زیست توده، انتظارات را محقق نمود. در نتیجه مدل پیشنهادی، کارآمدی لازم را دارد و توانسته با ترکیب رویکرد اقتصادی و زیست محیطی، از نظر هزینه، بهینه باشد و انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش دهد. بنابراین مدل، تاب آوری لازم را دارا می باشد.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.

به طور کلی سیاست کاهش ارزش پول از جمله اقدامات رایج سیاست گذاران اقتصادی به جهت افزایش صادرات، کاهش در واردات و در مجموع بهبود تراز تجاری است. این درحالی است که ممکن است اجرای این سیاست در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل وابستگی صادرات به واردات واسطه ای و سرمایه ای، از کارایی لازم برخوردار نباشد. در این راستا و به جهت اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر با استفاده از شرط مارشال- لرنر تعمیم یافته، به سنجش کارایی سیاست کاهش ارزش پول در صنایع منتخب کارخانه ای ایران در طی بازه زمانی 1398-1380 و با روش داده های ترکیبی پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که این شرط در کل صنایع منتخب کارخانه ای (11 صنعت)، با استفاده از واردات واسطه ای و واردات واسطه ای-سرمایه ای برقرار نبوده است. همچنین در بررسی شرط مارشال- لرنر تعمیم یافته با استفاده از واردات کالای صرفاً واسطه ای و نیز واردات کالای واسطه ای-سرمایه ای به تفکیک صنایع منتخب،مشاهده شد که این شرط در هیچ یک از صنایع منتخب مورد بررسی در پژوهش برقرار نیست. بنابراینسیاست گذار اقتصادی لازم است در اجرای سیاست کاهش ارزش پول، توجهات لازم را داشته باشد. طبقه بندی JEL : F10, F14, F15, F19, E52

ارزیابی ذهنی مصرف کننده که با تفسیر و معنا مفاهیم اطلاعاتی در مورد محصول و خدمتی که دریافت می کند، ایجاد می شود. چراکه، مشتریان با مشاهده و ارزیابی اولیه محصول بلافاصله به بازخورد روانشناختی و برداشت از کیفیت محصول و خدمت در ذهن خود می پردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ادراکات مصرف کننده (باورهای ادراک شده از برند و ارزش های ادراک شده) بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در مشهد انجام گرفته است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در شهر مشهد هستند که حجم نمونه براساس قاعده سرانگشتی 5 الی10تعداد گویه ها (10*23) 230نفر مشخص شد و پرسشنامه به روش غیر احتمالی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد چونگ و کیم (2019) است که جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (تایید خبرگان) و روایی ساز ه(بارهای عاملی) استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس نجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که ادراکات مصرف کننده بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. باورهای ادراک شده از برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری نداشته اما بر قصد خرید و قصد خرید توصیه شده تاثیر مثبت معناداری دارد، و درنهایت ارزش های ادراک شده از برند بر وفاداری برند و قصد خرید تاثیر مثبت معناداری داشته، در حالی که بر قصد خرید توصیه شده تاثیر معناداری ندارد.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح های توسعه ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی شانون و GRA، بانک های تخصصی ایران رتبه بندی شده اند تا ضعیف ترین بانک از حیث عملکرد مالی به عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه بندی حاکی از بده بستان تنگاتنگ میان بانک های مسکن و توسعه تعاون است که تصمیم گیری نهایی را پیچیده تر می سازد. لذا، پیشنهاد می گردد؛ برای انتخاب دقیق ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی JEL : C44, E58, G21, O23

در دهه های اخیر، معاهد ههای سرمایه گذاری دو/چندجانبه تبدیل به مهمترین مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تبدیل شده اند. بنابراین کشورهای درحال توسعه، معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی منعقد می کنند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شد. ازین رو با استفاده از داده های اقتصادی 21 کشور درحال توسعه در دوره زمانی 1386 تا 1401 ، تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. با اضافه شدن متغیرهای کیفیت نهادی، رابطه استعماری و متغیر ساختگی توافق تجارت آزاد به مدل، با انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی یک چارچوب نهادی خارجی ارائه می دهد که به طور قابل اعتمادی آنها را متعهد می کند که از سرمایه گذاری خود، بهتر از توان نهادهای داخلی محافظت کنند، در این صورت آنها جایگزین هستند و انتظار یک رابطه منفی وجود دارد. از سوی دیگر، انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه ممکن است به عنوان یک دستگاه سیگنال دهی، عمل کند و به سرمایه گذاران خارجی اعلام کند که کشور در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است، بنابراین یک فاکتور تعاملی بین معاهده سرمایه گذاری دوجانبه و کیفیت نهادی به مدل توسعه یافته اضافه شد که مثبت و معنی دار و نشان دهنده قابلیت جایگزینی است.

در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی درماندگی مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. اهمیت پیش بینی درماندگی مالی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمان های بزرگی همچون وورلدکام و انرون، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهامداران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. لذا در پژوهش حاضر، به شناسایی و رتبه بندی متغیرهای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه هستند. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از: نسبت جاری؛ نسبت آنی؛ نسبت بدهی؛ وجوه نقد به دارایی؛ سرمایه در گردش به کل دارایی؛ فروش خالص به کل دارایی؛ نسبت P/E؛ وجوه نقد به بدهی جاری؛ وجوه نقد به کل دارایی ها؛ دارایی جاری به کل دارایی؛ ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام؛ سود خالص به کل دارایی؛ سود عملیاتی به کل دارایی؛ سود خالص به حقوق صاحبان سهام؛ سود خالص به فروش خالص؛ ارزش شرکت؛ عمر شرکت؛ اندازه شرکت.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.