قاسم پالوج

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی و بهره وری کل عوامل تولید بر بخش صنعت اقتصاد ایران می باشد. از این رو با توجه به اقتصاد ایران یک مدل مناسب تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با فرض تفکیک اقتصاد به دو بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، طراحی شده است. داده های مورد استفاده، شامل داده های فصلی سال های 1379 تا 1401 و جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی می باشد. با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل ارزیابی گردید.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت (و همچنین تکانه بهره وری کل عوامل تولید سایر بخش ها)، دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخش صنعت، تولید سایر بخش ها، مصرف و اثر کاهنده بر تورم در اقتصاد بوده است. علاوه بر این تکانه رشد نقدینگی، تولید کل و ارزش افزوده بخش صنعت و ارزش افزوده سایر بخش های اقتصاد را افزایش خواهد داد و موجب رشد تورم، مصرف و اشتغال می گردد.

در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاست های پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 می باشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی در الگوی غیرخطی نشان می دهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم می باشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش می دهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت می گردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان می دهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانه های سیاست های پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاست های پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاست ها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاست های تکمیلی اتخاذ گردد.

از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.