محمد پارساییان

مقدمه: اوقات فراغت در تمدن اسلامی ساحتی ضروری از حیات انسانی است که می تواند نقش مهمی در تعالی فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد فرهنگی ایفا کند. با این حال اقتصاد اوقات فراغت عمدتاً با رویکردی نئوکلاسیک و در چارچوب تحلیل بازاری و سودمحور، این عرصه را به صنعتی مبتنی بر مصرف، سرگرمی و رقابت بدل کرده و با کالاانگاری فراغت، بهره مندی از آن را به قدرت خرید وابسته کرده است که پیامدهایی چون کالاسازی لذت، تجاری سازی فرهنگ و حذف عدالت فرهنگی را به دنبال دارد. هدف: مقاله حاضر با تبیین «نظریه نابازار اسلامی» تلاش می کند چارچوبی بدیل برای تحلیل و سازمان دهی اقتصاد فراغت ارائه دهد. روش شناسی (چارچوب بحث): در این نظریه فراغت به معنای کناره گیری از منطق بازار و ورود به عرصه ای غیربازاری تعریف می شود که در آن، تولید، توزیع و مصرف خدمات و ارزش ها نه بر اساس سود اقتصادی بلکه بر اساس انگیزه هایی چون احسان، ایثار، تربیت، مشارکت داوطلبانه و نیت الهی سامان می یابد و با پشتوانه قواعد فقهی، مبنایی مشروع برای تخصیص منابع به فعالیت های فراغتی فراهم می آورد. یافته ها: در این چارچوب، منابع مالی و انسانی فراغت از مسیرهایی چون انفال، وجوهات شرعی، اوقاف، نهادهای مردمی و مشارکت های داوطلبانه تأمین می شود. همچنین تخصیص منابع بر اساس معیارهای سطح نیاز، ظرفیت رشد، وضعیت آسیب پذیری و اولویت های تربیتی مخاطبان است. نتیجه گیری: مقاله نشان می دهد نظریه نابازار اسلامی افزون بر فراهم سازی زمینه ای برای تحقق عدالت فرهنگی می تواند الگویی نظری و کاربردی برای بازتعریف اقتصاد فراغت در جوامع اسلامی ارائه دهد که ضمن عبور از سلطه تحلیل های بازاری، ظرفیت های فرهنگی و معنوی فراغت را نیز به رسمیت می شناسد.

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

وزارت ورزش و امور جوانان در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی اقدام به برگزاری رویدادهای اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان کرده است. هدف این مقاله شناسایی آسیب های رویدادهای اشتغال زایی از منظر متولیان، مجریان و شرکت کنندگان و راهکارها و مسیر جدید اجرای رویدادها تدوین شده است. این تحقیق با رویکرد کیفی و روش های تکنیک مصاحبه و مدیریت تعاملی انجام شده است. مصاحبه شوندگان معاونین استان ها، دبیران سمن ها و کارشناسان باتجربه در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی بودند و به شیوه هدفمند انتخاب شدند. در تکنیک مصاحبه با 61 نفر داده ها به اشباع رسید و در مدیریت تعاملی 5 نفر از کارشناسان با تجربه حوزه های مختلف حضور داشتند. نتایج نشان داد که آسیب های شناسایی شده شامل نبود چشم انداز و مأموریت در برگزاری این رویدادها، اعمال سلیقه در تائید طرح ها و ضعف در سامانه یکپارچه سازی طرح ها، نبود نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها و بررسی نکردن اثربخشی برنامه ها و طرح ها است. همچنین راهکارهای به دست آمده شامل تدوین چشم انداز، اهداف، مأموریت ها در برگزاری رویدادها، نظارت و ارزیابی و توجه به شاخص های معین شده برای داوری طرح ها، ارائه بانک اطلاعاتی پیشنهادی در خصوص معرفی اساتید توسط ستاد به برگزارکننده، استخراج اطلس موضوعات بوده است. در بازطراحی پس تعیین موضوعات براساس چشم انداز و نیازهای بومی، ارزیابی پیش از اجرای موضوع و چگونگی اجرای آن، اثربخشی کار مورد توجه قرار گرفته است.

اطلاعات جمعیت شناختی نقش مؤثری در تعیین میزان تقاضا برای اوقات فراغت دارند؛ به همین دلیل مؤسسات بازاریابی تفریحی می بایست ضمن اطلاع از داده های جمعیتی، بر اساس تابع تقاضای اوقات فراغت، اقدام به سرمایه گذاری و طراحی بسته های فراغتی نمایند. هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت ساکنان در مناطق شهری ایران بر اساس عوامل مؤثر بر میزان فراغت است. بدین صورت که اثرگذاری عوامل مؤثر بر زمان فراغت ایرانیان ساکن مناطق شهری مبتنی بر سن، مدرک تحصیلی، وضع فعالیت -شغلی مورد بررسی و ضرایب مدل رگرسیون چندگانه در سال آماری 99-1398 با استفاده از نرم افزار SPSS برآورد گردیده اند. نتایج برآورد حکایت از آن دارد که سن و مدرک تحصیلی ارتباط مثبت معناداری با اوقات فراغت ساکنان مناطق شهری دارد، این در حالی است که با افزایش نقش و کنش گری اقتصادی، زمان کمتری به اوقات فراغت اختصاص می یابد. اوقات فراغت کمتر مردان نسبت به زنان و اثرگذاری امکانات اقتصادی همچون مسکن و خودرو در تخصیص بیشتر زمان به اوقات فراغت از دیگر یافته های تحقیق است. در همین راستا دولت علاوه بر سرمایه گذاری و توسعه امکانات زیرساختاری در مناطق محروم و کم برخوردار، می تواند با مشارکت های نهادهای مردمی بسته های ارزان قیمت فراغتی و تسهیلات ویژه مسافرتی برای خانوارهای کم درآمد و فاقد کارت سوخت ارائه دهد. طبقه بندی JEL: ,J22 ,Z20, J20 ,D19 C19

اوقات فراغت و شیوه های گذران آن، یکی از بخش های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور موردعلاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی-مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این پژوهش برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی های خانوار شهری شامل: سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف شده در حوزه فراغت است؛ بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده شد و ضرایب مدل براساس داده های سال آماری 99-1398 برآورد گردید. براساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می گذارند؛ از سوی دیگر، خانوارهای شهری که سرپرست آن ها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت های فراغتی دارند. به علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

ایران در گزارش های بین المللی در زمینه نشاط اجتماعی، رتبه های 103 و 105 را طی سال های 2021 و 2022 کسب کرده است. صرف نظر از لزوم بازیابی مؤلفه های نشاط اجتماعی ایران در این طرح، این سؤال پیش می آید که ارتقای نشاط اجتماعی باید یا چه الگویی انجام شود؟ بر این اساس، هدف این مقاله طراحی الگوی ارتقای نشاط اجتماعی در میان جوانان از طریق روش فراتحلیل کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل منابع تحقیقات نشاط اجتماعی جوانان در نورمگز، پورتال جامع علوم انسانی، اس.آی.دی و ایران داک بود که پس از غربالگری، 54 منبع تحلیل گردید. نتایج نشان داد عوامل تعیین کننده در دسته های فردی، اجتماعی، فردی – اجتماعی و اجتماعی - اقتصادی قرار می گیرند. در دسته فردی عامل امید به آینده، در دسته فردی - اجتماعی عوامل احساس عدالت و امنیت اجتماعی، در دسته اجتماعی مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان دین داری و در دسته اجتماعی- اقتصادی پایگاه اقتصادی اجتماعی به دست آمد. با تحلیل و ترسیم الگو مشخص شد ابتدا لازم است تا در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، سیاست گذاری های کلان با توجه به عوامل تعیین کننده صورت گیرد و پس از تغییر در سیاست گذاری ها، وضعیت اقتصاد، کنشگری اجتماعی، فرهنگی تغییر و بهبود یابد و در نهایت ارتقای نشاط اجتماعی حاصل شود.

بی تردید یکی از مسائل مهم هر نظامی کارایی و بهینگی عملکرد کارگزاران آن به ویژه در زمینه اقتصادی است. امیر مؤمنان(ع) در دوره حکومت خود به توانمندسازی و تربیت اقتصادی کارگزاران توجه جدی داشت. سؤال اینجاست که آیا می توان از بررسی میراث حدیثی و سیره عملی برجای مانده از آن حضرت مؤلفه های اصلی نظام تربیت اقتصادی ایشان، شامل اهداف، مبانی و اصول را شناسایی کرد. نویسنده در این مقاله از رهگذر تحلیل محتوای اقتصادی و تربیتی نامه های امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران، مبانی تربیت اقتصادی امام را در چهار دسته خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی، و مقاصد تربیتی ایشان را در سه محور توانمندسازی مدیریتی، امانت داری و رشد متوازن شخصیتی شناسایی و طبقه بندی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، اصول تربیتی ای همچون توحیدمحوری، مدیریت منابع، نظارت و کنترل، مسئولیت پذیری، پاسداشت حقوق، عدالت خواهی و فسادستیزی، توجه به محرومان و ساده زیستی، ترجیح مصالح عوام بر خواص، آزادی، اعتدال، صبر و فرصت دهی و تقدم عمل بر گفتار به عنوان اصول تربیت اقتصادی در کلام امیر مؤمنان(ع) استخراج گردید. با کاربرد صحیح مبانی و اصول تربیتی امام(ع) به عنوان راهنمای عمل در برنامه ریزی های تربیتی می توان روش های کارآمد و به روزی برای رسیدن به مقاصد تربیت اقتصادی در جامعه امروز طرح ریزی کرد.

مسئولیت اجتماعی، یکی از مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی مدرن است که ناظر به احساس مسئولیت افراد در قبال جامعه خویش است. درباره این مفهوم در علوم اجتماعی ادبیات وسیعی تولیدشده است که می توان از خلال آن ها مؤلفه های معنایی این مفهوم را استخراج نمود. پرسش این پژوهش آن است که در قرآن کریم، چه مفهومی را می توان ناظر به مسئولیت اجتماعی یافت که از یک سو اشتراکاتی را با اصطلاح مسئولیت اجتماعی داشته و زمینه پیوند میان رشته ای را فراهم آورد و از سوی دیگر تمایزها و برجستگی های گفتمان قرآنی دراین باره را مشخص سازد. برای این منظور از روش تحلیل مؤلفه ای معنا بهره گرفته شده که یکی از روش های دانش معناشناسی است. این پژوهش به این نتیجه دست یافت که مفهوم قرآنی «ولایت» آنگاه که در ارتباط میان اعضای جامعه (مؤمنان) مطرح می شود، ناظر به مسئولیت اجتماعی است و عنصری حیاتی برای پیوند میان اعضای جامعه ایمانی است. این درحالی که است که در ادبیات غربی، مسئولیت اجتماعی عمدتاً ناظر به شرکت ها و جهت ارتقای سودآوری طرح شده است

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

نگرش جامع گرایانه در تفسیر قرآن و کشف شبکه معنایی آیات در گرو بهره گیری از روش های سنتی و رهاورد دانش های نوینی همچون هرمنوتیک است؛ در دانش هرمنوتیک بیش از همه، دو مقوله دور هرمنوتیکی (به علت نقش آن در فهم متن) و پیش فرض ها (به علت ارتباط آن با یکی از طرف های دور) می تواند در ترسیم شبکه معنایی آیات مؤثر واقع شود. در این تحقیق پس از تشریح تقریرهای مختلف از دور هرمنوتیکى و نظرگاه قرآن پژوهان مسلمان، نقش دور هرمنوتیکی در تنویر ارتباط های پیدا و پنهان و شبکه ای متن قرآن و بهره گیری از عوامل متنی، کل گرایی و برون متنی و بینامتنی در فهم آیات تبیین شد و انواع دور هرمنوتیکی میان واژه و آیه، آیه و سیاق متنی، آیات و سیاق موقعیتی، آیه و سوره، آیات و قرآن و میان قرآن و سایر منابع دینی مطرح گردید. همچنین ضمن تبیین نگرش قرآن پژوهان بر تأثیر پیش فرض ها در تفسیر قرآن، فرایند استخراج، بازنگری و توسعه پیش فرض ها در رجوع به متن قرآن و امکان خلق افق های معنایی جدید بررسی شد.

کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم از مسائل مهم در علوم قرآنی است که از همان ابتدای نزول قرآن مورد پرسش مسلمانان و یهودیان قرار گرفته است و آیاتی از قرآن کریم نیز برای تبیین این مسئله نازل شده است. اما در این بین، ظاهر برخی از آیات قرآن اثبات کننده نوعی نزول دفعی برای آن در شب قدر است که این مسئله با برخی آیات دیگر و نیز مسلمات تاریخی سازگاری ندارد. مفسران در طول تاریخ برای جمع بین این دو مجموعه آیات، آرای متعدد و مختلفی ارائه کرده اند که برخی با نفی نزول دفعی و تأویل آیات آن و برخی با اثبات و تبیین ماهیتی از نزول دفعی در پرتو روایات تلاش داشته اند محملی برای این آیات بیابند که با مجموعه آیات هماهنگ باشد. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا با بیان تفصیلی نظرات گذشتگان و نقد آن ها، با بهره گیری از آیات قرآن ، تبیینی از ماهیت نزول دفعی قرآن ارائه دهد و شبهات مطرح در این زمینه را نیز پاسخگو باشد.