درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۰۲ مورد.
۱۴۱.

مطالعه تطبیقی الگوی پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 25 - 7

کلیدواژه‌ها: کودکان کار کودکان خیابانی فقر پاسخ دهی حقوقی حقوق شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.
۱۴۲.

حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو (خال کوبی) با تأکید بر دکترین حقوقی آمریکا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۳۴-۹۷

کلیدواژه‌ها: تتو حق مؤلف بر پوست اصالت تثبیت در حامل مادی تجسم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.
۱۴۳.

مفهوم و ماهیت «مراقبت مقتضی» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قواعد اولیه رفتار ضوابط ثانویه مسئولیت مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.
۱۴۴.

وضعیت نظام حقوقی ایران در استفاده از فناوری سلول های بنیادین با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 63 - 91

کلیدواژه‌ها: سلول های بنیادی جنینی سلول های بنیادی بالغ خون بند ناف جنین انسانی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
استفاده از فناوری سلول های بنیادین روشی نوین جهت بکارگیری برای کمک به حل مشکلات ناشی از بیماری ها و نارسایی های جسمانی و سهولت در امر پیوند اعضا و ترمیم بافت های آسیب دیده بوده است. این نوع سلول ها گاه از مغز استخوان فرد بالغ، گاه از بند ناف و در مواردی ازطریق جنین انسان به دست می آیند. گرچه فواید بهره گیری از این فناوری بسیار مهم و حائز اهمیت است، از آن جهت که موضوع مورد مطالعه ی آن که انسان زنده، اعضای او و یا جنین انسانی می باشد در بسیاری از موارد با ملاحظات اخلاقی مانند رعایت شأن و کرامت انسان و مسئله سقط جنین و همچنین ملاحظات حقوقی و فقهی از جمله رعایت حقوق جنین انسان بعنوان یک انسان کامل و مشروعیت استفاده از سلول های بنیادی جنینی روبرو می باشد، با این حال نظام حقوقی فعلی چندان به این موضوع نپرداخته و این مسئله موجب شده تا صرفاً بتوان از نظریات مختلف در جهت تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری این فناوری استفاده کرد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، بر آن است تا با تبیین ماهیت و کاربرد سلول های بنیادین و مشخص نمودن اهداف و اهمیت استفاده و بکارگیری آن، چالش های موجود در فرآیند اخذ این نوع سلول تا استفاده از آن را در نظر گرفته و وضعیت حقوقی استفاده از فناوری سلول های بنیادین را در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار دهد. بر اساس مقایسه دو کشور ایران و کشور فرانسه در استفاده از فناوری سلول های بنیادین می توان گفت هر دو کشور ایران و فرانسه به ضرورت استفاده از این فناوری در علم پزشکی معتقدند، لکن ملاحظات اخلاقی مهم ترین عامل تعیین کننده محدوده استفاده از فناوری سلول های بنیادی است.
۱۴۵.

The Legal Status of Illegitimate Children in Iran: Historical and Contemporary Insights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 192 - 220

کلیدواژه‌ها: Discrimination Human Rights Illegitimate Children Iranian Legal System Islamic Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۳۸
This research article examines legal discrimination against children born out of wedlock in Iran. Despite laws promoting equality, societal attitudes influenced by beliefs continue to result in discrimination. The study explores the reconciliation of religious beliefs with legal frameworks and the changes made to the Iranian legal system in response to positive human rights developments. The Article seeks to bridge the research gaps by comparing the experiences of Iranian children with those in other countries affected by Islamic law. The study employs library sources and descriptive and historical research methods to examine the legal status of children born outside of marriage, both nationally and internationally, and the discrimination they face. The Article is structured into four distinct sections: an analysis of Islamic Law, a review of the Iranian legal system, an assessment of Iran's compliance with international conventions, and a discourse on the necessity of substantial positive change. The Article ultimately recommends the eradication of discrimination through heightened awareness and the advancement of inclusivity for all children, irrespective of their lineage. In summary, this research Article aims to shed light on legal challenges faced by children born outside of marriage in Iran, with the goal of promoting positive changes in their treatment.
۱۴۶.

هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: انتقال دین قرارداد منشأ تعهد انتقال یافته بقای قرارداد پایه حقوق و تعهدات ناقل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  
۱۴۷.

مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در ایران و کرواسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 92 - 110

کلیدواژه‌ها: دادرس اساسی سند حقوقی نگهبان قانون اساسی ترسیم صلاحیت ها تضمین آزادی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی در نظام های سیاسی جهان است. با توجه به اهمیت گسترده کارکردهای قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژه ای می یابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر می شود و در انجام امور و کارکردهای دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حل وفصل اختلافات میان ارگان های حکومتی ایفای نقش می نماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی به عنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه موردنظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیت های به مراتب فراوان تر، منسجم تر و مطلوب تری نسبت به شورای نگهبان در ایران داراست و اهم تفاوت های آن ها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور است که نظیر آن ها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیش بینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکردهای نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوت ها و شباهت ها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران به عنوان یافته های پژوهش، بررسی می شود.
۱۴۸.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان قطعه و مواد اولیه در کالاهای مونتاژشده در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 115-87

کلیدواژه‌ها: کالای مونتاژ شده عیب تولید مسئولیت قطعه ساز رابطه سببیت جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.
۱۴۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت حق حکر و حق پذیره در مذاهب اسلامی با تکیه بر قوانین موضوعه کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 283 - 309

کلیدواژه‌ها: اجاره مال موقوفه حق حکر حق پذیره ابتدایی حق پذیره انتقالی وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۷
حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.
۱۵۰.

مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 63 - 97

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی برق نهادهای تأمین کننده برق حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.  
۱۵۱.

بررسی تطبیقی نحوه نظارت شرعی بر قوانین در کشورهای اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 61 - 89

کلیدواژه‌ها: شریعت شورای نگهبان فتوا قانون کشورهای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از ضوابط شناسایی میزان پایبندی کشورهای اسلامی به دین، میزان تعهد حاکمیت آنها در تصویب قوانین اسلامی و نحوه نظارت بر آن است. سؤال پژوهش حاضر این است که در نظام حقوقی کشورهای اسلامی به منظور تطبیق قوانین با شریعت اسلام چه روشی پیش بینی و در این مسیر برای حل تعارض آرای فقها چه شیوه ای اندیشیده شده است. به این منظور در پژوهش حاضر نظام حقوقی شش کشور اسلامی (اندونزی، مالزی، مصر، عربستان، پاکستان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته که رویکرد حاکمان کشورها تعیین کننده نحوه نظارت شرعی آنها است؛ چنان که کشور اندونزی با رویکردی نیمه سکولار کمترین تعهد را در نظارت شرعی بر قوانین دارد. در کشورهای مصر و مالزی نیز با وجود گرایش های سکولاریستی، تعهدی بینابینی در حفظ منافع گروههای دینی و سکولار وجود دارد و نظارت شرعی حداقلی مشاهده می شود. اما عربستان که ادعای حاکمیت کامل اسلام را در کشور خود دارد و تمامی قوانین آن برگرفته از اسلام است، راهکار ویژه ای برای نظارت شرعی درنظر نگرفته است. در میان شش کشور، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران با نظارت پیشینی بر تصویب قوانین و ارزیابی مطابقت آنها با شرع، در رتبه متعهدان به شریعت قرار می گیرند.
۱۵۲.

مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و برخی ازکشورهای مسلمان نسبت به خویش آزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 76 - 109

کلیدواژه‌ها: خویش آزاری آسیب بدنی قصد خودکشی بدون قصد خودکشی واکنش کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
مقصود از خویش آزاری، آسیب بدنی کمتر از مرگ به خویشتن است، به نحوی که قصد خودکشی آگاهانه وجود نداشته باشد. از این حیث دو نوع خویش آزاری به اعتبار قصد و نیت قابل تصور است که شامل خویش آزاری عمدی و خویش آزاری غیرعمدی می باشد. آنچه مسلم است این که در مواجهه با پدیده خویش آزاری به تناسب چند وجهی بودن آن بایستی تدابیر گوناگونی از جمله تدابیر کیفری و غیرکیفری اتخاذ گردد. انتظارات و تلقی غالب هر نظام اجتماعی، پاسخ دهی کیفری به رفتارهای ناقض حقوق دیگران از جانب مرتکب است و نه اقدامی که مباشر به زیان منافع و امتیازات خویشتن انجام می دهد. با این وصف سیستم های مختلف حقوق کیفری از جمله ایران و برخی از کشورهای اسلامی فراتر از این تلقی عمومی، اقدام به جرم انگاری خویش آزاری کرده اند. در نوشتار حاضر که با استمداد و تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گردیده، تلاش شده تا در حقوق کیفری ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی کنکاش علمی صورت گیرد و سیمای کیفری سیستم های مورد مطالعه در پدیده خویش آزاری به خوبی ترسیم گردد. محور اصلی این جستار، یافتن پاسخ و حل این مسأله بوده که حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای مسلمان نسبت به طیف متنوعی از خویش آزاری چه تدابیری اتخاذ نموده اند؟ منطق گزینش سیستم کیفری کشورهای مورد مطالعه در مطالعه تطبیقی، علاوه بر اشتراکات دینی، بعضاً فرهنگ های مشابهی است که با جامعه ایران دارند. همگی اسلام را شریعت رسمی و احکام آن را منبع قانون گذاری معرفی و نسبت به تقنین فقهی در سیاست کیفری و وضع قوانین موضوعه خود اقدام کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند؛ رویکرد حقوق کیفری ایران با توجه به خاستگاه فقهی، حقوقی و فرهنگی، در قیاس با کشورهای موضوع مطالعه، اشتراکات و تمایزاتی در اقدام به جرم انگاری داشته و واکنش های کیفری و غیر کیفری در خویش آزاری اتخاذ کرده که تفصیلاً احصاء شده اند.
۱۵۳.

تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: افترا آزادی بیان حرمت اشخاص کرامت انسان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  
۱۵۴.

تناسب قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تحت نظارت الکترونیکی با آزادی فردی متهم در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 98 - 130

کلیدواژه‌ها: جانشین بازداشت موقت آزادی تردد حریم خصوصی تناسب موافقت متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۸۸
پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونه ای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیش بینی کرد. قانون گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیش بینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونه ای که بهترین زمینه برای حمایت از حق های متهم، بزه دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشه دار می کند. یافته های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجه های اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجه های تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دست بند و پا بند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می رسد به «محل اقامت تعیین شده» بر می گردد.  
۱۵۵.

رهیافتی به «جماعت گرایی معاصر» و بازخوانی تمایزات آن با «کمال گرایی» در نگرش به زندگی فرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: لیبرالیسم افراطی جماعت گرایی کمال گرایی اخلاق فضیلت گرا تعهدات اجتماعی زندگی مطلوب انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
در دهه های پایانی قرن بیستم، وجود پاره ای معضلات اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی در جوامع غربی برخی از اندیشمندان معاصر را به رویارویی و مخالفت با جریان فکری حاکم بر این جوامع (لیبرالیسمِ فردگرا) برانگیخت. اندیشمندانی چون السدر مک اینتایر، چارلز تیلور و مایکل سندل که ریشهٔ چنین ناهنجاری ها و معضلات را فردگراییِ افراطی و بی توجهی به معنویت و اخلاق می جستند، بر اخلاقِ فضیلت گرا و جامعه محور و احیای عرف ها و سنت های محلی و دینی به عنوان تنها راهِ نجاتِ جوامع لیبرال غربی اصرار ورزیدند. تأکید بر جماعت به مثابهٔ مرجعِ تعیینِ ارزش و پافشاری بر مفاهیمی نظیر مسئولیت و تعهداتِ اجتماعی از سوی نظریه پردازان این مکتبِ نوظهور و منتقدِ لیبرالیسم که برخی آن را رویکردِ «نوارسطویی» یا «نوفضیلت گرا» می نامیدند، موجب شد این مکتب به «کامیونیتاریانیسم» یا «جماعت گرایی» مشهور شود. باری، در مواردی وجودِ پاره ای اشتراکاتِ مفهومی میان جماعت گرایی و کمال گرایی باعث ایجادِ شائبهٔ این همانی در مواجهه با این دو نظامِ فکری شده است. این در حالی است که برآیند و پیامدهایِ متأثر از این مکاتب نشان از تفاوت هایِ بنیادین میان آن ها و نگاهِ متفاوتِ هر یک به انسان و شرایطِ زیستِ او دارد. ازاین رو، پژوهشِ پیش رو، با پاسخ به پرسشِ «مرزهایِ فکری و آثارِ جماعت گرایی و کمال گرایی چه تفاوت هایی را در نگرش به وضعِ بشر از منظرِ حاکمیتِ دولت رقم می زند»، بر آن است تا یافته هایِ پژوهش را در تبیینِ نگرشِ این مکاتب به فرد و استحقاقِ او بر زیستِ انسانیِ مطلوب فرا روی نهد.
۱۵۶.

ظرفیت مقررات اداری نظام حقوقی انگلستان و فرانسه در سرکوب تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی مقررات اداری دستورهای کنترلی و نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
تروریسم تنها به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی قلمداد نمی شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت ها درصدد سیاست گذاری های همه جانبه در قبال تروریسم، به ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به عنوان یک دستور اداری است که به طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت های انگلستان، فرانسه و سایر دولت ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۵۷.

وعده یکجانبه در فقه و حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: وعده یکجانبه تعهد انتقال ایقاع اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
وعده یکجانبه در این مقاله عبارت از اظهاری که به وسیله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام کاری ویا خودداری از آن و یا انتقال مال به دیگری مطرح می کند.اینکه آیا چنین وعده ای بدون قبولی الزام آوراست یا خیر؟ هنوز بین حقوقدانان کشورهای اروپایی و همچنین حقوقدانان ایرانی اختلاف است. اصول حقوق قراردادهای اروپا به این اختلاف پایان داده است. بدیهی است مفهوم وعده یکجانبه ای که به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاکرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانونی و با قصد ایجاد اتکاء و اعتماد این عمل را انجام می دهد دارای اثر حقوقی خواهد داشت. این عمل فقط در قالب ایقاع قابل توجیه است. ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی در پرتو اصل حاکمیت اراده براساس روایات و آیات دارای گستره نامحدودی است و شامل وعده یکجانبه نیز می باشد. بنابراین نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبعِ تعهد ایجاد شده اعم از اینکه ناشی از وعده و یا غیر آن باشد ملاک هست. به طوری که منبع و الزامِ وظیفه ناشی از وعده در فعل ارادی بوده و قانون نیز حمایت می کند. قانون هر عمل حقوقی را ازطریق منصوص کردن و حتی با عدم ایجاد مانع و یا باسکوت خوددر صورتی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می رسد که ماده 10قانون مدنی که در مورد قراردادها وضع شده خصوصیتی نداشته بلکه از باب تغلیب است و می تواند شامل هر عمل حقوقی از جمله وعده یک جانبه به عنوان ایقاع را در برگیرد.
۱۵۸.

استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی: مطالعه تطبیقی در نظام کیفری افغانستان و ایران در پرتو توجه به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 1 - 39

کلیدواژه‌ها: اورانیوم ایزوتوپ تأسیسات هسته ای تروریسم هسته ای مواد هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۲
تروریسم هسته ای یکی از گونه های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شود. هرچند نظام حقوق بین الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای و رادیواکتیو پرداخته، اما در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های کشور ایران و افغانستان در باب تروریسم هسته ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جرمِ استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی را در پرتو کنوانسیون های بین المللی در دو نظام کیفری ایران و افغانستان تحلیل کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری مواد هسته ای و رادیواکتیو در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ذیل رفتارهایی چون استفاده از مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به گونه ای که باعث انتشار و یا خطر انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو شود، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای نخستین بار در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و سپس در کود جزا به رسمیت شناخته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را ذیل استعمال و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو جرم انگاری کرده است. با این حال، تحقق جرم تروریسم هسته ای منوط به قتل، ایراد صدمه به اشخاص، اموال و تأسیسات است. گرچه قانونگذار ایران تروریسم هسته ای ازجمله استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده است، اما جرم انگاریِ پخش مواد خطرناک به عنوان مصداقی از جرم افساد فی الارض قابل تسری به انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای پیش بینی شده است. با این حال، تعیین شرایط خاص برای تحقق جرم افساد فی الارض موجب شده تا تنها برخی از مصادیق انتشار مواد هسته ای ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرد.
۱۵۹.

مطالعه ای تطبیقی در باب چالش های قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 169 - 194

کلیدواژه‌ها: بزه دیده صلاحیت فرامرزی ماده 8 مجرمیت دوگانه منع محاکمه دوباره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
صلاحیت کیفری ناشی از تابعیت بزه دیده که بر اساس آن هر دولتی می تواند به جرایم ارتکابی علیه اتباع خویش در قلمرو دولتی دیگر رسیدگی کند، در حقوق بین الملل تثبیت نشده است، اما هیچ معاهده یا عرف بین المللی دولت های حاکم را از اعمال آن منع نمی کند. قوانین کشورهای دارای نظام حقوقیِ قوام یافته اعمال آن را به ملاحظات و شروطی نظیر شدت جرم و اجازه مقامات قضایی موکول کرده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه اعمال اصل یادشده را به حضوری بودن محاکمه، قاعده مجرمیت دوگانه و قاعده منع محاکمه دوباره محدود کرده، ولی با پذیرش محدودِ قواعد مجرمیت دوگانه و منع محاکمه دوباره فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص راه را برای عدول از آنها در سایر جرایم ارتکابی علیه ایرانی یا ایران در خارج از کشور باز گذاشته است. پذیرش اصل صلاحیتی یادشده بدون توجه به معیارهایی چون شدت نسبی جرم و تضییق قاعده منع محاکمه دوباره به احکام قطعی کشور محل وقوع جرم می تواند باعث تشدید تعارض صلاحیت دادگاه های ایرانی و خارجی گردد. از این رو، با توجه به برخی مخالفت های منطقی با اصل یادشده، لازم است دامنه اجرای آن با اصلاح شرایط موجود و افزودن شرایطی دیگر محدود گردد.
۱۶۰.

الگوی یکسان قاعده قضاوت تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، آمریکا، استرالیا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: قاعده قضاوت تجاری وظیفه مراقبت وظیفه امانت داری دعوای مشتق مدل قانونی مدل صریح مدل ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
قاعده قضاوت تجاری1 را می توان به عنوان دکترینی تعریف کرد که در صورتی که مدیران با حسن نیت، با دقت لازم و در چهارچوب اختیارات و وظایف خویش از جمله وظیفه مراقبت و امانت داری عمل نمایند از آن ها در برابر مسئولیت های شخصی محافظت می نماید. بر همین اساس در این پژوهش با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایران و با تمسک به روش توصیفی-تحلیلی، به مدل های مختلف کاربرد قاعده قضاوت تجاری اشاره و عواملی را که منجر به کاربرد[1] این مدل ها شده اند بررسی گردید. در نهایت قائل بر آن شدیم که شانس استفاده از مدل یکنواخت قاعده قضاوت تجاری بسیار کم است؛ لیکن مکانیزم های مدرن نظام راهبری شرکتی[2] در زمینه مسئولیت پذیری و کارایی اقتصادی سیستم های حاکمیت شرکتی[3] را به اجرای یک مدل قانونی یا صریح از کاربرد این قاعده سوق می دهد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان