سوسیال دموکراسی

از زمان شکست ایرانیان در جنگ با روس‌ها و شکل گیری ذهنیت عقب‌ماندگی در ایران تا کنون، پاسخ به مسأله عقب ماندگی، علل پیدایش و نحوة رفع‌ آن مهم ترین دغدغة جامعه و نیروهای فکری و سیاسی آن بوده است. در حالی که مجموع عوامل داخلی و خارجی مانع از نیل به موفقیت می‌گردید، برداشت‌های متعدد و گاه متعارض از نحوة پاسخگویی به مسأله عقب‌ماندگی، کلید اصلی این ناکامی‌ها بود. این برداشت ها که پس از انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تدوین قوانین و استقرار نهادهای مدنی و سیاسی به وجود آمدند، چالش هایی عمده را میان سنت و تجدد پدید آوردند.

این گروه نخستین حزب سیاسی با گرایش سوسیال دموکراتیک در ایران به شمار می رود. اقدامات این گروه بر روی طیفی قرار دارد که از خشونت و ترور تا سازش و همکاری با دولت مشروطه را شامل می شود. اسناد و آثاری که به بررسی شکل گیری و تحلیل اقدامات اجتماعیون عامیون می پردازند بر سر این نکته که میزان استقلال آنان از سوسیال دموکرات های روسی چه اندازه بود توافقی ندارند. اجتماعیون عامیون به بررسی همین موضوع می پردازد. سهراب یزدانی، مؤلف کتاب، بر استقلال اجتماعیون عامیون تأکید دارد. آن چه در مقالة حاضر به آن توجه شده است تحلیل یزدانی از اسناد و مدارک موجود و تازه یاب اوست.

گرایش فکری احزاب و جریان های سیاسی مختلف، تعیین کنندة تصمیمات و اقدامات آن ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران نیز با مشخص کردن جهت گیری سیاسی و گرایش فکری  احزاب و جریان های سیاسی، می توان نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی آن ها را تجزیه و تحلیل کرد و مهم تر آن که به ماهیت دولت ها پی برد. این پژوهش، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که جریان سیاسی اصلاح طلب در ایران، دارای چه گرایش فکری است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش پیمایشی به انجام رسیده و با استفاده از مدل Political Compass و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است، نشان می دهد که گرایش فکری جامعة آماری این پژوهش در محدودة چپ دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی قرار دارد. تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها نشان می دهد که این فعالان سیاسی دارای انسجام فکری قابل توجهی هستند. هم چنین، انجام آزمون t با دو متغییر مستقل، نشان می دهد که میانگین پاسخ های دو گروه خانم ها و آقایان اصلاح طلب تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بنابراین، عامل جنسیت تأثیری در تفاوت گرایش فکری اعضای این جریان سیاسی ندارد. اما انجام این آزمون برای دو گروه روحانیون و غیرروحانیون اصلاح طلب، نشان می دهد که علی رغم انسجام کلی، میانگین پاسخ های این دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. بنابراین، حوزوی بودن، در تفاوت گرایش فکری اعضای جریان سیاسی اصلاحات تأثیرگذار است.

مدل نوردیک تبدیل به یک نشان (برند) در سطح اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پذیرش مدل سوسیال دموکرات تأثیراتی بسیار فراتر از نتایج صرف اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال اگرچه اعمال اصول بازار آزاد، نوآوری و تجارت، دولت های رفاه را در میان جهان صنعتی شده با تراز بالای GDP و کیفیت بالای استانداردهای زندگی رسانده است؛ اما ساخت ویژه اجتماعی و ثبات سیاسی دولت ها را قادر می سازد تا این سطح از سرمایه اقتصادی و اجتماعی را تجربه کنند. این ساخت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز خود برآیندی از زمینه های فکری - اجتماعی حوزه نوردیک است. دولت های رفاه فراگیر نوردیک، دارای نظام رفاه اجتماعی،تأمین خدمات اجتماعی و همگانی و درعین حال نظام مالیات گیری سخت گیرانه، سازوکارهای امنیت شهروندان و ... هستند. این سنت های منحصر به فرد فکری و زیست فرهنگی و اجتماعی موجود در حوزه نوردیک، ویژگی های اصلی تعیین کننده توسعه مدل نوردیک محسوب می شوند؛ سنت هایی که هر یک بخشی جداناپذیر از الگوی توسعه ترکیبی (هیبریدی) سوسیال دموکرات –سرمایه داری در حوزه نوردیک را صورت بندی کرده اند. پرسش این پژوهش این است که چگونه سنت های اجتماعی – فرهنگی، هم زمینه شکل گیری و هم زمینه حل دشواری ها و معماهای مدل دولت رفاه فراگیر نوردیک را صورت بندی کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی – تبیینی، ضمن بررسی سنت های اجتماعی فرهنگی جامعه نوردیک، از جمله سنت دهقانی آزاد، سنت آرمان شهر سوسیالیستی، سنت سرمایه داری و سنت حکمرانی، چگونگی پیکربندی این سنت ها در اصول و مبانی «توسعه انسانی»، «اقتصاد ترکیبی (هیبریدی)»، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد همگانی»، «جایگاه برابری»، «همبستگی و مالکیت» و «مدل توسعه یافتگی» نوردیک پژوهش می شود.

دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسش های پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته می شود که در یک چشم انداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع می داند و شباهت هایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن می پردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل می دهد. مهم ترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حق های اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.