درخت حوزه‌های تخصصی

شرط تحریم حلال و تحلیل حرام از جمله مباحث حائز اهمیت در فقه امامیه است. فقیهان، شروط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می‌دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیر قابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیر قابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می­آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیر قابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می­داند، اما التزام به انجام یا ترک در مباحات را جایز می­داند و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی (ره). در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص آن را ملاک قرار داده‌اند.

کودک همسری به عنوان یک معضل اجتماعی و حقوق بشری در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق با فرهنگ های سنتی و نابرابر در زمینه های اجتماعی و اقتصادی، به شدت مطرح است. این پدیده به دلیل تبعیض های جنسیتی، فقر و فشارهای اجتماعی به وقوع می پیوندد و تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی کودکان به ویژه دختران دارد. ازدواج در سنین پایین نه تنها باعث از بین رفتن فرصت های آموزشی می شود، بلکه به افزایش خطرات بهداشتی، خشونت خانگی و تداوم چرخه فقر منجر می گردد. برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجتماعی مؤثر وجود دارد.تقویت قوانین ممنوعیت کودک همسری، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه، تأمین حمایت های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ها و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه هستند. تصویب قوانین قاطع که حداقل سن ازدواج را مشخص کند و مجازات های مؤثری برای تخلفات در نظر بگیرد، می تواند به کاهش این پدیده کمک کند. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی به جامعه درباره مضرات کودک همسری و اهمیت تحصیل برای دختران می تواند تغییرات مثبت فرهنگی ایجاد کند.علاوه بر این، فراهم سازی حمایت های اقتصادی و اجتماعی برای خانواده ها به کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از ازدواج های زودهنگام کمک خواهد کرد. ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از قربانیان نیز امری ضروری است. در نهایت، تنها با همکاری های بین المللی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها می توان به طور مؤثر با کودک همسری مقابله کرده و به ارتقاء حقوق بشر و آینده ای بهتر برای نسل های آینده دست یافت.

مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

مبانی و مشروعیت مسؤلیت والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان چندان هویدا نیست. حال آنکه براین مساله که استثنایی بر اصل مسؤلیت شخصی است آثار علمی و عملی متعددی مترتب می شود؛ در این میان این پرسش مطرح می باشد که با توجه به اصل شخصی بودن مسؤلیت مدنی که برپایه اصول حقوقی پذیرفته است، نسبت به اعمال زیانبار کودکان چه کسی یا اشخاصی مسؤول می باشند؛ والدین در این زمینه مسؤل خواهند یا اینکه آنها مسؤلیت ندارند. اگر پاسخ مثبت است، این مسؤلیت با چه اصول و مبانی توجیه می شود. نظام حقوقی ایران و مصر در این زمینه چه موضعی دارند. با توجه به این پرسش ها است که مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیان بار کودکان در دو نظام حقوقی ایران و مصر به عنوان یک واقعه حقوقی، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل وتوجیه عقلی ومنطقی در برخی موارد، والدین باید خسارت وارد شده توسط کودک را جبران نمایند، بعد از بررسی ومطالعه در متون حقوقی، قوانین دوکشور ورویه های قضایی یافته ها نشان می دهد که براساس حکم قانون مدنی مصرو قانون مسئولیت مدنی ایران، والدین به دلیل تقصیر وکوتاهی شان در نگهداری ومراقبت از کودک وهمچنین کوتاهی در تربیت کودکان مسئول قلمداد شده اند.گرچند هردو قانون تقصیر را مبنا قرارداده؛ ولی نگاه هریک از دو قانون به تقصیر متفاوت است وهرکدام از زاویه ی خاصی به تقصیر والدین نگریسته اند.

از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.

در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین دادرسی ما راهکاری پیش بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته اند تسّری می یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.

ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.

قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار می شود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحه گری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیه محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه می باشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی می شود.

هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. 

اغلب حقوق دانان معتقدند ضمان تضامنی به معنای انضمام ذمّه ضامن به مدیون است و دارای ماهیت واحد با ضمان نقل ذمّه به ذمّه است. باوجود این، قانون مدنی ازیک طرف در ماده 723، تضامن را به معنای التزام ضامن به تأدیه دین دانسته نه انضمام ذمّه او به مدیون و از طرف دیگر، پذیرش تضامن به معنای انضمام ذمم، با قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه تدوین شده مخالف است؛ زیرا طبق ماده 698 قانون اثر ضمان برائت ذمّه مدیون و اشتغال ذمّه ضامن است. به علاوه استقرار دین بر ذمّه دو نفر امری خلاف قاعده تبعیت امور اعتباری از روابط منطقی حاکم بر امور واقعی بوده و مستلزم دلیل است؛ درحالی که دراین خصوص دلیلی نیست. در این مقاله باتوجه به مبانی فقهی موجود در باب ضمان و رویکرد قانون مدنی در مورد تضامن، روشن می شود هر دین دربرگیرنده دو مرتبه است، یکی اشتغال ذمّه مدیون به آن دین که ظرف آن «ذمّه» مدیون است و دیگری تعهد مدیون به پرداخت دین که ظرف آن «عهده» مدیون است. در ضمان تضامنی، ضامن بدون آنکه دین را بر ذمّه بگیرد، صرفاً متعهد به پرداخت آن می شود. این نظریه منطبق با «ضمان عرفی» است که توسط برخی از فقهای متأخر امامیه مطرح شده و چنین عقدی بر اساس عموماتی چون «اوفوا بالعقود» صحیح است و کاملاً منطبق با مواد 699 و 723 قانون مدنی است که قانون مدنی آن را به عنوان التزام به تأدیه شناسایی نموده است.

نسل کشی، به عنوان یکی از شدیدترین جرایم بین المللی، به نابودی عمدی و سیستماتیک بخش یا کل یک گروه قومی، مذهبی، ملی یا نژادی اشاره دارد. این تحقیق به بررسی نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق پرداخته است. ابتدا، تاریخچه و تعریف قانونی نسل کشی در حقوق بین الملل، به ویژه در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی می شود که به موجب آن کشورها موظف به پیشگیری و مجازات نسل کشی هستند. سپس، به مطالعه دقیق دو نمونه برجسته نسل کشی در تاریخ معاصر پرداخته می شود: نخست نسل کشی در بوسنی و هرزگووین که به ویژه در حادثه سربرنیتسا و کشتار مسلمانان بوسنیایی توسط نیروهای صرب رخ داد و دوم عملیات انفال رژیم بعث عراق علیه کردها در سال ۱۹۸۸ که منجر به قتل عام گسترده و استفاده از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان کرد شد. این تحقیق به تحلیل چگونگی برخورد جامعه بین المللی با این جنایات از طریق قطعنامه های سازمان ملل، به ویژه قطعنامه های ۶۱۲ و ۶۸۸، و نیز فعالیت های دادگاه های بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی (ICTY) می پردازد. همچنین، به چالش ها و پیچیدگی های احراز مسئولیت بین المللی دولت ها و مقامات در قبال این جنایات پرداخته و محدودیت ها و نقدهایی را مطرح می کند که در روند محاکمات و شناسایی این جرایم وجود داشته است. این تحقیق درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه «نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق» بپردازد.

در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.

یکی از وظایف قوه ی قضائیه، تأمین امنیت قضایی آحاد جامعه است. در این راستا، یکی از اصول تضمین کننده ی امنیت قضایی، توجیه پذیر بودن دادنامه ی کیفری است. موجّه بودن دادنامه، به معنای عقلانی و منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی است، به نحوی که نتیجه ی رأی و مقدمات و استدلالات منتج به آن، دارای انسجام، سیر منطقی و قابلیت پذیرش عقلانی است؛ از جمله اینکه ادله و استناد های مندرج در مفاد رأی، با هم ناسازگاری و تناقض ندارد. توجیه پذیری دادنامه، در کنار استناد و استدلال، در اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵، مواد: ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و بند «ت» دستور العمل اتقان آرای قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوه ی قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تبیین مفهوم و سنجه های توجیه پذیری در آراء کیفری و الزامات و اقتضاءات آن، در راستای ایجاد امنیت قضایی و اجرای عدالت، موضوع پژوهش حاضر است. نتیجه به دست آمده از پژوهش، این است که تحقق امنیت قضایی و احساس عدالت و انصاف، دائر مدار موجّه بودن دادنامه است. راهکار مناسب برای الزام قضات به رعایت اصل توجیه پذیر بودن دادنامه، پیش بینی بطلان یا نقض دادنامه در صورت عدم رعایت اصل مذکور است.

در اسناد فراملی، اعمال مجازات های فراقضایی منع شده است. با این حال در متون فقهی و قوانین متخذ از فقه، شواهدی بر تجویز این گونه مجازات ها می توان یافت که هم به جهت حکم اولی و هم به جهت حکم ثانوی جای نقد دارد. با توجه به ناکافی بودن ادله ی تجویز کننده ی مجازات های فراقضایی، اصل لزوم احتیاط در دماء و نفوس، اصل عدم ولایت در اجرای مجازات، عدم امکان استناد به خبر واحد در امور کیفری مهم و قواعدی از این دست، به نظر می رسد نمی توان مجازات های فراقضایی را به عنوان حکم اولی هم سو با قواعد حاکم بر فقه و حقوق کیفری دانست. نوشته ی حاضر با مراجعه به متون فقهی، این دست مجازات ها را به حسب حکم اولی و بر اساس قواعد حقوق کیفری و مبانی فقهی به بحث می گذارد و به این نتیجه دست می یابد که چنین مجازات هایی در خوانش فقهی مسئله جایگاهی ندارد و قوانین هم سو با فقه نیازمند اصلاح یا دست کم رفع ابهام است.

ﻇﻠﻢ و ﻋﺪل از ﻣﻔﺎﻫیﻢ ﺑﺴیﺎر ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬار و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻧﺪیﺸه ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. یکی از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ایﻦ ﺧﺼﻮص، اﺛﺮی اﺳﺖ کﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻠﻢ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣکﺎم ﺷﺮﻋی ایﻔﺎ کﻨﺪ. ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎیﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس کﺘﺐ ﻟﻐﺖ، ﺑﻪ ویﮋه کﺘﺐ ﻧﺰدیک ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺪور وﺣی، ﻇﻠﻢ را ﻣیﺗﻮان «ﺗﻌﺪی از ﺣﺪ» ﻣﻌﻨﺎ کﺮد. در ﻣﺘﻮن دیﻨی، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺮآن کﺮیﻢ ﻫﻢ، ﻫﻤیﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺒﻨﺎ، در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬی ﻫﺮﺟﺎ از ﺣﺪودی کﻪ ﺷﺎرع آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺗﺨﻄی ﺷﻮد، ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﻘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪودی اﺳﺖ کﻪ ﺷﺎرع مشخصاً ﺗﻌییﻦ ﻧﻤﻮده، و ﺣﺪود ﻋﻘﻠی و ﻋﺮﻓی کﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺣکﻢ کﺮده یﺎ آن را ردع ﻧکﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘیﺠﻪ، ﻇﻠﻢ ﻣﻼکی اﺳﺖ کﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻓﻘﻪ و ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﺮیﺎن دارد و دو ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ: اول، در ﻣﻮاردی کﻪ اﻃﻼق یﺎ ﻋﻤﻮم دﻟیﻠی ﺑﺎ ﺧﻄﻮط کﻠی ﺷﺮﻋی ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ، ﻣیﺗﻮاﻧﺪ دﻟیﻞ را ﻣﻘیﺪ کﻨﺪ یﺎ از ﻣﻮرد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎیﺪ. دوم، در ﺗﻔﺮیﻌﺎت ﻓﻘﻬی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪیﺪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣکﻢ ﻗﺮار ﮔیﺮد.

حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق تقدم در حقوق ایران، قانون  و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می گیرد و تابع محدودیت های سهام داران در انتقال سهم خود است. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می رسد. در حقوق ایران حق تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام داران درصورتی حق تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود.