درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
۶۱.

تحلیلی بر چالش ها و راهکارهای حقوقی پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 205 - 229

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق اداری قانون گذاری مسئولیت پذیری حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۳
پیاده سازی هوش مصنوعی در سیستم های حقوقی و اداری ایران، از چالش های اساسی امروزین نظام اداری کشور است که نیازمند تدوین چارچوب های حقوقی خاص و تطبیق یافته با شرایط بومی و اجتماعی ایران هست. در این راستا، پرسش اساسی این پژوهش آن است که: نظام حقوق اداری ایران چگونه می تواند به نحو مؤثر و ایمن، فناوری هوش مصنوعی را پیاده سازی کند و چه چالش ها، فرصت ها و راهکارهای حقوقی در این مسیر وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چالش هایی نظیر: نبود قوانین اختصاصی، ابهام در تعیین مسئولیت تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم های هوشمند، تهدیدات مربوط به حریم خصوصی و داده های شخصی، و احتمال بروز تبعیض و نقض حقوق بشر، از موانع مهم پیاده سازی این فناوری در نظام اداری کشور هستند. در مقابل، هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی همچون ارتقای بهره وری، افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و بهبود خدمات عمومی را به همراه داشته باشد. برای تحقق این مزایا و کاهش پیامدهای منفی؛ پژوهش حاضر، راهکارهایی مانند: تدوین قوانین جامع و تطبیقی در حوزه مسئولیت پذیری، حفاظت از داده ها و حقوق شهروندی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، نظارت دائمی بر عملکرد الگوریتم ها، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و حقوقی آن ها، فرهنگ سازی عمومی و آموزش تخصصی مدیران و قضات، همچنین بهره گیری از تجربیات حقوقی کشورهای پیشرو را پیشنهاد می کند. درنهایت، نتیجه گیری این است که پیاده سازی موفق و مسئولانه هوش مصنوعی در ساختار اداری ایران، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست گذاری حقوقی، تقنین هدفمند و ایجاد زیرساخت های حقوقی و نهادی هماهنگ با تحولات فناوری است
۶۲.

آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن با نگاهی بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: مزد کارگر کارفرما تعیین حداقل مزد قانون کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره گیری ازویژگی های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۳.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 595 - 622

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه تابعیت سازمان ملی مهاجرت مهاجران افغان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۳
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۶۴.

سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حق بر توسعه نفی سبیل رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۶
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
۶۵.

آثار محکومیت های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 253 - 277

کلیدواژه‌ها: آموزش دانشجو ایران محکومیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۰
حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهره مندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمن های سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیب اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی می یابد؟ آیا محکومیت های سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود می سازند؟ پاسخ های قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاه ها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاه ها به این پرسش و رویه های عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخورد های امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامی های سیاسی و تصمیم گیری های مراجع رسمی صلاحیت دار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسش ها پاسخ داده شده است.
۶۶.

حمایت قضایی از حق بر هویت فرهنگی در پرتوی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 65 - 93

کلیدواژه‌ها: حقوق فرهنگی دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی معاهده اروپایی حقوق بشر هویت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۱
حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۷.

ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: خط مشی گذاری عمومی رویکرد سیستم باز سیاست های کلی قضایی سیستم جامع حقوقی نظریه تعادل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.
۶۸.

چالش های حقوقی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: نظام اداری ایران حکمرانی خوب مسئولیت پذیری شفافیت نظام اداری اصلاحات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
۶۹.

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت مالکیت دعوای خلع ید رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.
۷۰.

جامعه شناسی حقوق اداری «کنش گری مرزی» مقام اداری در اِعمال «صلاحیت های اختیاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 303 - 314

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی حقوق حقوق اداری مطالعات میان رشته ای کنش گری مرزی واقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاین روی، اِعمالِ بی انعطافِ قواعد خشک حقوقی می تواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. براین اساس، به منظور لحاظ وضعیت های متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، می توان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، به نحوی که مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیت های اختیاری» درصددِ منعطف ساختنِ قواعد اداری برآمده و «هست ها» و «بایدها» را قرین هم می سازد. موضوع و دغدغه این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه می توان در منظومه حقوق اداری، دوگانه های «هست ها» و «بایدها»؛ «جامعه مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق» ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیت های اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزه «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد می شود، به نحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنش گری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیت های تخییری» نام گذاری می شود. این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میان رشته ای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» است.
۷۱.

بررسی حقوق شهروندی در قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 293 - 314

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی رویه قضایی حقوق شهروندی حقوق بشر عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۴
تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.
۷۲.

گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 241 - 259

کلیدواژه‌ها: رقابت داوری اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپایی داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۲
به تدریج با رواج داوری بین المللی و تغییر سیاست نظام های حقوق ملی راجع به داوری، قابلیت داوری دعاوی حقوق رقابت مورد پذیرش قرار گرفت این تغییر رویکرد دولت ها ابتدا با تبدیل ممنوعیت مطلق به ممنوعیت نسبی و سپس با پذیرش کامل تر داوری این دعاوی همراه بود. در این باره رویه قضایی ایالات متحده پیشتاز بود. شناسایی شیوه ای منطبق با نیازهای تجارت بین الملل برای تدوین یک نظام قابل پیش بینی حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی بود که داوری مصداق بارز آن است. انتظارات ناشی از نزاکت بین المللی، احترام به صلاحیت دادگاه های خارجی و دیوان های داوری از دیگر جهات این رأی معروف دیوان عالی ایالات متحده بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت» این پرسش مطرح شد که: « نقش اتحادیه ی اروپا در گسترش داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت چیست؟» که با توجه به پژوهش می توان بیان نمود: پس از آغاز حرکت به سوی پذیرش داوری حقوق رقابت در دعوای میتسوبیشی و ادامه این حرکت در دعاوی دیگر؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا و به خصوص در دعوای اکوسوییس نسبت به این موضوع اتخاذ شده با توجه به اهمیت نظام حقوق رقابت اتحادیه اروپا در فرایند تجارت بین الملل می تواند نشانه گسترش داوری در حقوق رقابت تلقی شود و می توان گفت دیوان دادگستری اروپایی با غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری که حقوق رقابت اتحادیه اروپا در آن نادیده گرفته شده به طور غیر مستقیم داوری دعاوی حقوق رقابت را مورد پذیرش قرار داده است.
۷۳.

آثار جمعی شدن مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی؛ مطالعه موردی حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 479 - 505

کلیدواژه‌ها: جمعی شدن مسئولیت خسارت زیست محیطی مسئولیت مدنی حقوق ایران حقوق اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.
۷۴.

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 451 - 479

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک حدنگار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.
۷۵.

ماهیت و آثار مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری محل؛ مقارنه ای با رای شماره 724 دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 432 - 449

کلیدواژه‌ها: مالیات بر دارایی مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.
۷۶.

ارزیابی قراردادهای اداری در پرتو اصول حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 93 - 115

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق خصوصی تأمین منافع عمومی قراردادهای اداری قواعد حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۶۲
روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهم ترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری می نماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم می کند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیش بینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیت ها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت های مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور اداره امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیش گفته می گردد. با این حال به صورت کلی نمی توان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد می گردد.
۷۷.

راهکارهای رفع چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در برنامه های موشک های بالستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 253 - 274

کلیدواژه‌ها: شرکت های دانش بنیان برنامه های موشکی نوآوری چالش های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۹
باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.
۷۸.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری اموال عمومی اموال دولتی حق مالکیت سند رهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۷۹.

کاوشی در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری (با تاکید بر دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 381 - 401

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اداری دیوان عدالت اداری وسایل نقلیه موتوری دفاتر اسناد رسمی فرماندهی نیروی انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۹
تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
۸۰.

چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: بکارگیری خرید خدمت قانون ارتش کادر ثابت هیأت های انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۰
از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان