خط قرمز آزادی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۹۶۱ تا ۸٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین نظریه «منطقة الفراغ»
حوزههای تخصصی:
چکیده
نظریه «منطقةالفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مىکوشد، حوزهاى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولىامر مىتواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند .
نوشته حاضر مىکوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگىهاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مىشود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مىتوان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولىامر» باشد یا دستکم شارع از میان روشهاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .
معرفى موسوعه فقه اسلامى بر طبق مذهب اهل بیت(ع)
حوزههای تخصصی:
نگاهى به ماهیت اقتصاد و رفتار اقتصادى بشر
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۲
حوزههای تخصصی:
مشورت و نظارت بر حکومت
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
مبانى فلسفى انقلاب
فلسفه، عرفان و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
رهیافت فلسفى ـ سیاسى از قرن سوم و در راستاى تعمق در مسائل کلامى ظهور یافت. این گرایش از یک طرف, تحت تإثیر منابع اولیه اسلامى و از طرف دیگر, متإثر از منابع فکرى و فلسفى تمدن هاى بزرگ بشرى به ویژه چین, مصر, هند, یونان و حکماى ایران قدیم بوده است که در مراحل بعد متفکرانى همچون کندى, فارابى و خواجه نصیر آن را تدوین کردند; همان طور که گرایش عرفانى ـ سیاسى به صورت منسجم از قرن پنجم متجلى شد و در قرن ششم و هفتم بالاخص پس از حمله مغول و سلطه آنها به اوج خود رسید.
پاسخ هاى متفاوت به حکم مرتد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به ارزیابى و طبقه بندى دیدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) مى پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتى است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.
تحولات و خط سیر اندیشه اسلامى معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
اندیشه اسلامى در قرون نوزدهم و بیستم به سه دسته تقسیم مى شود: 1 ـ اندیشه اسلامى نوگرا, از نیمه دوم قرن نوزدهم تا دهه ;1920 2 ـ اندیشه اسلامى معاصر, از فروپاشى خلافت عثمانى تا پایان دهه هفتاد میلادى; 3 ـ اندیشه اسلامى جدید, پس از دهه هفتاد میلادى. مقایسه اندیشه اسلامى نوگرا و اندیشه اسلامى معاصر نشان مى دهد که از نظر رشد, تعامل و بالندگى در دنیاى اسلام و جهان عرب, اندیشه اسلامى نوگرا بسیار پیشروتر بوده است.
اندیشه اسلامى معاصر نیازمند نوسازى و بازنگرى است که در آن رابطه فکرى نخبگان منظومه هاى فکرى شیعه و سنى باید از نو پایه ریزى شود و ارتباط با غرب بر اساس انتقاد دوباره تعریف گردد.
نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
این مقاله ضمن بررسى معانى لغوى و اصطلاحى نظارت، به ابزارها و راهکارهاى کنترل قدرت در قرآن پرداخته است و امانت دانستن قدرت عمومى، نقد پذیرى و پرهیز از استبداد رأى، مذمت تکبر و تأکید بر لزوم تواضع و فروتنى در مقابل مردم، مساوات در برابر قانون و شورا را به عنوان راههاى جلوگیرى از فساد قدرت در قرآن مورد بررسى قرار داده است.
اکثریت در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
مفهوم «اقلیت» و «اکثریت» در علم سیاست کاربرد وسیعى دارد و از بنیادهاى تحولات جامعه بشرى در عرصه قدرت و حکومت به شمار مىآید. مقاله حاضر به ارزیابى این دو مفهوم از منظر قرآن کریم پرداخته و تلاش دارد بستر و جایگاه هر یک را نشان بدهد. همچنین استدلال شده است که از دیدگاه قرآن، میان اکثریت و کجاندیشى ملازمه برقرار نیست، بلکه بین اکثریت غیررشید و کج اندیشى ملازمه برقرار است.
تصمیم گیرى در سیاست خارجى ، رهیافت تجربى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیمگیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مىگردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مىکند. همچنین شاهد وجود تصمیمگیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشتهاند.
تنظیمات جدید پولى، مالى و بانکى در نظام اقتصادى بدون ربا
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی: