ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۴۰۴۱.

نظریه «منطقه الفراغ»؛ به مثابه «خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.
۴۰۴۴.

پیوند دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟
۴۰۴۸.

مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۸
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
۴۰۴۹.

امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
امنیت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.
۴۰۵۰.

مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
از واژه مردم سالاری دینی، برداشت های متعددی ارائه شده است. در برخی از این برداشت ها، مردم سالاری دینی امری ترکیبی در قالب دموکراسی روشی تبیین شده و در برخی دیگر، به مثابه امری بسیط تلقی شده است. برداشت آیت الله جوادی آملی از این اصطلاح در دسته دوم قرار می گیرد که آن را ترکیبی از دموکراسی و دین نمی دانند؛ بلکه دارای سرشتی واحد و برگرفته از دین می شمارند. مقاله حاضر با مطالعه آثار آیت الله جوادی آملی تلاش می کند به گونه ای روشمند، برداشت وی از مردم سالاری دینی را استخراج نموده، مفهوم آن را در کنار مفاهیم هستی، وحی، عقل، انسان و جامعه که مهم ترین مفاهیم در منظومه فکری و مفهومی ایشان است، بازسازی و ارائه نماید. مردم سالاری دینی الگویی از نظام سیاسی است که بر پایه اصل خضوع مردم در ساحت قدس الهی، در چارچوب هدایت دین و نهاد دینی، تدبیر عقلانی مردم و حاکمیت آنها به رسمیت شناخته می شود.
۴۰۵۱.

حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۴
این مقاله با مبنا قرار دادن فناوری، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومت مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم کند. حکومت مندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهند. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران ها و گذرها نظریه شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومت مندی کدام اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سوال هایی هستند که در این مقاله بررسی می شوند، تا حکومت مندی از سازه منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظریه بی طرفانه خود را نمایان سازد.
۴۰۵۲.

محسن مهدی و بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.
۴۰۵۳.

اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصة نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیتة غربی و در رأس آن، اندیشة لیبرال ـ دموکراسی در ادارة جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.
۴۰۵۴.

عقل - به عنوان منبع استنباط احکام شرعی - (قسمت دوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۵
در تمامی ادوار فقه شیعه اعم از دورة حضور و دورة غیبت که خود شامل ادوار مختلف است، عقل در فقه شیعه حضور دارد. البته در بعضی از ادوار مانند دورة رکود بعد از دورة شیخ الطائفه، و نیز دورة تسلط اخباریان، نقش عقل در فقه کم رنگ تر شد، اما نمی توان کاملاً آن را منتفی تلقی کرد، زیرا تمامی حملات اخباریان به عقل، بر ادراکات ظنّی آن ناظر است؛ بنابراین نمی توان گفت آنان مخالف قطعیات هستند. در هر حال بعد از آن دوره، عقل دوباره در کانون فکری فقه شیعه حضور پیدا کرد و روز به روز بر نقش آن افزوده شد، زیرا ابتدا نقش عقل در طول کتاب و سنت و برای فهم نصوص بوده و منبعیت آن در صورت فقدان نصوص مطرح می شد، اما بعد از میرزای قمّی، صاحب قوانین، عقل به عنوان منبع مستقل در کانون فکری شیعه مطرح شد، و بعد از آن، مرحله به مرحله بر رشد و بالندگی آن افزوده شد، اگر چه هنوز هم راه درازی پیش روست.
۴۰۵۵.

شیخ صدوق و کتاب النبوّة

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۶۲
چکیده : در میان آثار متعدّد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوّة از آثارى است که این شخصیّت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیاى عظام و تحوّلاتى که در طول اعصار و زندگانى ایشان رخ داده، تألیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندى هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتى در باب معرّفى کتاب النبوّة، مباحثى پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است.
۴۰۵۷.

بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۱۱
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
۴۰۵۸.

بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.
۴۰۵۹.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۴۰۶۰.

چیستی و کارکردهای مذاق شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
واژه ی« مذاق» در ترکیب اضافی« مذاق شریعت» یا « مذاق شارع» و مانند آن، قریب به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می روند، ولی هیچ گاه تعریف گویایی از آن، ارایه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمی در عرصه ی استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد. دغدغه ی فقیهان، در گستره ی قرن های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه های شرعیِ معتبر به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادله ی خاص و در جاهایی از ادله ی عام بهره گیرند. آن ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی ها، شیوه ها و رفتارهای شارع در قانون گذاری، اصولی فراتر از قوانین، به دست آورده که هرچند در دو دسته ی پیشین، دلیلی را بر حکمی، نیافته، ولی به گونه ی یقینی، به اثبات و یا نفی آن، باور پیدا کرده اند. آن اصول را نه از تک گزاره ها، بلکه از مجموعه ی احکام یافته اند و نام مذاق شریعت را بر آن نهاده-اند. در این نوشتار تلاش شده است تا پیوستگی اصطلاح مذاق شریعت با مفاهیم پُردیرینه تری که در لسان شریعت و کتاب های فقیهان پیشین وجود دارد به اثبات برسد. همچنین ضمن نقل و نقد دیدگاه هایی که در مذاق شریعت وجود دارد (مانند: ارتکاز شریعت، مصالح عام و سیاقات کلام)، تعریفی تازه از آن ارائه شده و در انجام سخن، به کارکردهای مذاق شریعت در فرآیند استنباط پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان