درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله رفتارهای مخرب زوجه نسبت به زوج، چالشی جدی در روابط زناشویی است که به تنش، نارضایتی و فروپاشی خانواده ها منجر می شود. عدم شناسایی و مدیریت این رفتار ها باعث تداوم مشکلات و آسیب های عاطفی برای هردو طرف می شود. شناسایی این الگوها به زوجین کمک می کند تا با درک بهتر احساسات و نیاز های یکدیگر به بهبود و تقویت در روابط خود بپردازند. مقاله حاضر باروش توصیفی و باتکیه بر دیدگاه فقهای امامیه، مهمترین رفتار های مخرب زوجه نسبت به زوج را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رفتار مخرب زوجه در چند بحث تبیین می شود ازجمله: عدم تمکین، خروج زن بدون اذن شوهر از خانه، دامنه قوامیت بر شوهر، عدم پذیرش ریاست شوهر، عدم رعایت حجاب و عدم رعایت حق زوج در تعیین محل اقامت.

اگرچه در سیستم های قضایی حاکم بر کشورهای مختلف، اصل بر مراجعه عامه به محاکم عمومی با رعایت آیین دادرسی واحد بوده؛ اما بر پایه سیاستگذاری حکومت ها به جهت رعایت برخی مصالح، تأسیس مراجع قضایی اختصاصی با آیین دادرسی مختص به خود، رایج گردیده است.  فعالیت این مراجع تا زمانی که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در آنها مورد احترام باشد مانعی در طریق حصول عدالت قضایی نخواهد بود. سیستم قضایی کشور ایران نیز از این روند مستثنا نبوده به نحوی که چندین نهاد اختصاصی با اهداف گوناگون را در خود جای داده است. از جمله آنها دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بوده که در این مقاله میزان انطباق آیین نامه مرتبط با آن به عنوان جایگزین قانون آیین دادرسی با برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در بوته تحقیق قرار گرفته است. حاصل این تتبع، وجود مباینت عمیق با اصولی همچون استقلال و بی طرفی مقام قضایی و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب است. عدم پیش بینی مقام قضایی به عنوان بازپرس درآن دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تعقیب، محدودیت اختیارات دادیاران در تحقیقات، امکان دخالت دادستان ویژه در امور قضایی دادسراها و اختیارات وسیع آن مقام عالی در نقل و انتقال قضات دادسرا از جمله شواهد تحقق این تباین شناخته می شوند. گذر از این رادع، اصلاح برخی مواد و تبصره های آیین نامه را ناگزیر می نماید.

طلاق خلع در شرع مقدّس اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از انواع طلاق به شمار می آید. در این طلاق، زن به واسطه کراهت و تنفّر از شوهر، راضی به ادامه زوجیت نیست، لذا تحقّق طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است. از اینرو برای تحقّق چنین طلاقی، لازم است که ماهیّت کراهت به درستی تشخیص داده شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا مفهوم دقیق و صواب از کراهت به عمل آید. از کتاب و سنّت به دست می آید که در ماهیّت کراهت، عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن ملاک قرار داده شده و لفظ کراهت در آن بیان نشده است. دسته ای از فقهای متقدّم نیز همین مفهوم را بدون ذکر لفظ کراهت بیان داشته اند. دسته دوم از فقها صرفاً به بیان لفظ کراهت اکتفاء کرده و دسته سوم علاوه بر بیان لفظ کراهت، شرط عدم رعایت حقوق را نیز عنوان کرده اند. بنابراین می توان با تمسّک به ادله و ظاهر قول دسته دوم و سوم از فقها، کلام ایشان را توجیه نمود، وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا حقوقدانان، مبنای خود را کراهت قرار داده و با تبیین قولشان روشن می شود که ایشان معنای لغوی کراهت را اخذ کرده اند. بنابراین از ادله فقهی چنین به نظر می رسد که قول ایشان معتبر نباشد، و بالتبع قانون مدنی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت. باری، نیل و تحصیل مدّعای پژوهشگران در سایه توصیف و تحلیل گزاره های قرآنی و روایی - فقهی و حقوقی به روش کتابخانه ای میسر گردیده است.

دشمن برای رسیدن به مقاصد شوم خود فقط اکتفا به جنگ نظامی نمی کند بلکه متوسل به جنگ ترکیبی می شود. یکی از پیچیده ترین مصادیق جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است که در آن هدف اصلی، تأثیرگذاری بر ادراک و باورهای فردی و جمعی با استفاده از اطلاعات و فناوری های ارتباطی و در پی آن، تغییر در نگرش ها و رفتارهاست که برای دستیابی به برتری روانی و اطلاعاتی و به منظور تغییر نتایج سیاسی یا اجتماعی انجام می شود. این جنگ که از انواع جنگ های مدرن به حساب می آید، نیازمند فهم دقیق و تقابل هوشمندانه است و همان گونه که در جنگ های نظامی، طبق احکام شرع، مسلمین مأمور به جهاد و دفاع از کیان خویش هستند، به نظر می رسد با وحدت ملاک، این جنگ هم با برخی ملاحظات، تحت همان احکام شرعیه قرار گیرد. جهاد تبیین به عنوان یک راهکار راهبردی در مقابله با جنگ شناختی، نقش حیاتی در حفظ اصالت، هویت فرهنگی و دفاع از ارزش های اسلامی ایفا می کند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بررسی مفهومی و عملیاتی جهاد تبیین، حکم شرعی و مبانی استنباط آن و نحوه ی مقابله با جنگ شناختی از طریق این استراتژی می پردازد.

The majority of legal systems have established appeals processes as a safeguard against judicial errors, allowing for a second look at factual and legal mistakes that may have arisen due to unintentional biases or inconsistencies in the initial proceedings. The purpose of establishing two levels of adjudication, in lower and higher courts, was to ensure that cases, in addition to being heard in the first instance court, would also be re-heared by a court of higher jurisdiction. This was done to guarantee the accuracy and correctness of judgments and to prevent judicial errors. Alongside the concept of re-hearing, the review of issued judgments and the reconsideration of the proceedings of the first-instance courts are concepts that define the appellate procedure of higher courts.This research compares the procedures of higher courts in Iran and England. Through a descriptive and analytical approach, the study clarifies the distinct meanings of "re-hearing", "review of proceedings", and "review of judgment" in these two legal systems. We have concluded that the appellate system in Iranian law, after the enactment of the Code of Civil Procedure in 1990, no longer constitutes a "re-hearing" in the full sense of the term. This type of adjudication, similar to the English legal system, has in fact been reduced to a more limited stage where the appellate court can only "review" or "revise" the original judgment and proceedings. The appellate court in this system has a limited scope of review. It cannot freely reverse the trial court's decision but can only correct errors or irregularities in the proceedings within the confines of the law.