ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۸۱ تا ۱۳٬۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۳۱۸۱.

امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.
۱۳۱۸۲.

ولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.
۱۳۱۸۳.

تخریب حرم بقیع و سایر اماکن مقدس حرمین به دست وهابیت در گزارش های «جنبش خلافتِ هندوستان»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
در این پژوهش به بازخوانی گزارش های چهارگانه هیئت های اعزامی از سوی جنبش خلافت هندوستان به حجاز در فترت تخریب اماکن حرمین به ویژه حرم بقیع می پردازیم. جنبش خلافت هند، انجمنی بود که در دوره سلطه یافتن سعودیان در حجاز فعالیت های سیاسی چشمگیری داشت و از نخبگان علمی و فرهنگی هندوستان از مذاهب مختلف اهل سنت و اندکی از شیعیان تشکیل شده بود. هیئت های اعزامی جنبش خلافت به حجاز، در فواصل زمانی مختلفی پیش از تخریب ها و پس از آن در حجاز حضور داشتند و در این مدت علاوه بر مذاکره و تلاش دیپلوماتیک برای جلوگیری از تخریب ها و پس از آن برای بازسازی و جلوگیری از تخریب بیشتر، از مقامات تخریب شده نیز تصویربرداری کردند. این گزارش ها در سه بخش گزارش اقدامات، گزارش استدلال ها و گزارش های وضعیت حرم های مکه و مدینه و طائف است. گفتنی است که این هیئت خود نتوانست به طائف مسافرت کند از این رو گزارش های طائف براساس تاریخ شفاهی و گزارش شنیده شده از شاهدان عینی است.گزارش های موجود در این نوشتار از دست اول ترین و مستندترین گزارش های موجود درباره تخریب حرم بقیع است که از منابع اردو به فارسی برگردانده شده است. از سوی دیگر نمی توان نسبت به بی طرفی نویسندگان آن تردیدی داشت چرا که آنان بیشتر از اهل سنتی بودند با گرایش مثبت اولیه درباره سعودیان وارد حجاز شدند ولی با مواجهه با بدعهدی و رفتار وهابیان نگرش آنها دگرگون شد، از این رو می توان گزارش آنان را گزارشی قابل اعتماد و دقیق در این موضوع دانست.
۱۳۱۸۴.

شرط مدت در انعقاد عقود با تاکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.
۱۳۱۸۵.

بررسی اعمال سه روز پایانی دهه اول ذیحجه (ایام تشریق) در شش قصیده کعبه ستایی خاقانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
خاقانی یکی از برجسته ترین و مهم ترین قصیده سرایان تاریخ شعر فارسی است. شعر او که به عنوان یکی از سرآمدان سبک آذربایجانی شعر فارسی محسوب می شود، با توجه به اقتضائات این مکتب در اظهار فضل و دانش های گوناگون، تشخص ویژه ای دارد و این قضیه، دیوان وی را به عنوان یک دانشنامه شعری از علوم مختلف درآورده است. مباحث مربوط به علوم دینی نیز به عنوان بخش مهمی از ساختار فرهنگ دینی ایرانیان، جزو مهمی از تلمیحات و اشارات دینی دیوان او را شکل می دهند. از آنجایی حج یکی از فروع مهم دین اسلام است و خاقانی نیز با توجه به علاقه و حب شخصی و نیز اعتقاد راسخ خود دو بار به سفر حج رفته است، جلوه های مهمی از این واجب دینی را به شکل اشارات ویژه در دیوان خود آورده است. همچنین قصائدی را به طور ویژه برای سفر حج سروده که به آنها کعبه ستایی می گویند. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین بخش های اعمال حج در سه روز پایانی دهه اول یعنی هشتم تا دهم ذی الحجه(ایام تشریق) برگزار می شود، هدف این مقاله نیز بررسی این جلوه ها و نمونه های آن در قصاید ویژه کعبه ستایی خاقانی است.
۱۳۱۸۶.

بررسی نظریه هویّت ملی و تمدن شرقی با تکیه بر کتاب آسیا در برابر غرب از نگاه اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
حیات فکری شایگان به سه دوره متقدم، میانی و متأخر، تقسیم می شود. کتاب آسیا در برابر غرب در دوره متقدم از حیات ایشان و با هدف صیانت از فرهنگ و هویّت ایرانی، آسیایی در برابر غرب تدوین شده است. دغدغه اصلی در این پژوهش آن است که شایگان چه رویکردی نسبت به اندیشه هویّت ملی و فرهنگ شرقی در کتاب مورد بحث داشته است. ایشان در تلاش بوده، فلسفه غربی را از تمدن آسیایی جدا کند و عرفان شرقی را که بر مبنای پرهیزگاری و صفای باطن است از گَزَند مدرنیسم نجات دهد. رویکرد ایشان نسبت به مسئله هویّت، سمت و سویِ ملی گرایانه داشته و توجه به مفاهیم سنّتی و قومی ایرانیان، ملاک ایشان در مقابله با تهاجمات غربی است. شایگان هویّت جامعه کنونی مسلمانان را، به جای راهبَری و راهنمایی به هویّت اسلامی قرآنی، به فرهنگ ایرانی شرقی سوق داده است؛ و از طرفی او به دلیل تعلق خاطر ویژه به عرفان های آسیایی، تضاد ماهوی میان اسلام و مکتب های شرقی را نادیده گرفته است. این پژوهش با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به روش توصیفی تحلیلی سعی داشته به بررسی انتقادی اهم اندیشه های شایگان در کتاب مذکور که مربوط به دوره متقدم شایگان است، بپردازد.
۱۳۱۸۷.

آثار کرونا به عنوان قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.
۱۳۱۸۸.

بررسی اشتراط اجتهاد در سِمَت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.
۱۳۱۸۹.

امکان سنجی بسندگی قاعده درء در نفی دلیل قسامه از طریق دلالت شبهه، بر ظن در لوث و ظن در حالف مدعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.
۱۳۱۹۰.

نقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۱۳۱۹۱.

مفهوم عرض و ناموس و تجاوز به آن در دفاع مشروع؛ نقدی بر دکترین حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع از «عرض و ناموس» با شرایطی «مشروع» دانسته شده و در زمره موانع مسئولیت کیفری محسوب می گردد. بررسی آثار نویسندگان حقوق کیفری نشان دهنده اختلاف تفاسیر ایشان از چیستی «عرض و ناموس» و مفهوم تجاوز به آن است. رسالت این پژوهش، آسیب شناسی برداشت های رایج و یافتن چرایی این تفاوت هاست. نویسندگان با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه سوابق و مذاکرات تقنینی و همچنین مبانی فقهی موضوع می پردازد و در نهایت برای اصلاح ماده قانونی ذی ربط، پیشنهادهایی ارائه داده اند.
۱۳۱۹۲.

واکاوی اقدامات دولتمردان ایرانی برای بازسازی بقیع و تسهیل زیارت در آن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
8 شوال 1344ق مطابق با چهارشنبه 31 فروردین 1305 وهابیان به قبرستان بقیع حمله و بناهای ساخته شده بر قبور مطهر ائمه (ع) و صحابه و بزرگان اسلام را تخریب کردند. انتشار این خبر در ایران زمینه ساز اقداماتی از سوی دولتمردان ایرانی و علما در راستای محکومیت و بازسازی بقیع می شود. در دوره پهلوی، وزارت خارجه از یک سو و مجالس شورای ملی و سنا از سوی دیگر پیگیر بازسازی مشاهد مشرفه بقیع بوده اند که در نهایت با اقدامات وزارت خارجه ایران دولت سعودی موافقت می نماید سایبان و دیواری در مجاورت قبور ایجاد نماید. در دوره جمهوری اسلامی، کارگزاران ایرانی علاوه بر مطالبه بازسازی بقیع در تلاش بوده اند که اقداماتی جهت رفع محدودیت و سختگیری های عوامل سعودی و تسهیل زیارت ایرانیان صورت گیرد. در هر دو دوره تاریخی، محدودیت های شرع وهابی همواره مانعی در راستای بازسازی بقیع و بهبود شرایط زیارت بوده است که با مذاکره سعی بر تعدیل این محدودیت ها بوده است و در مقاطعی نتایج مثبتی نیز حاصل شده است. واکاوی مذاکرات و اقدامات دولتمردان ایرانی بیانگر این مطلب است که زمانی مذاکرات بازسازی بقیع نتیجه بخش خواهد بود که طرفین همزمان از دو جنبه مختلف مذهبی و سیاسی به توافق برسند.
۱۳۱۹۳.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۳۱۹۴.

حقوقِ بین الملل توسعه ی پایدار و صنعتِ مس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.
۱۳۱۹۵.

اکتشاف و طراحی نظام اقتصادی اسلام (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری در نظام سازی اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۳
این مقاله در صدد است با استفاده از روش تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری و با مبنا قرار دادن دیدگاه ایشان در تعریف نظام اسلامی، عناصر نظام اقتصادی اسلام را به عنوان یکی از زیر نظام های اسلامی تبیین نماید.اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعه ای از «مبانی بینشی و ارزشی»، «سنت های الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «دولت و بازارها»، «قوانین و مقررات و قراردادها»، «سازمان ها»، «ابزارها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت هماهنگ می خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند و انسان ها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل اکتشاف از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول می شوند.مطابق آموزه های دینی، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام، تأسیسی است. به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قرآن، سنت، اجماع و عقل) کشف کنیم، اما عناصر متغیر که غالبا امضائی است، به عناصر ثابت، تحوّل، تحرّک، پویایى و شادابى مى بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان فرصت مى دهد تا پیوسته با استفاده از علم و تجربه بشرى و البته با روش شناسی اقتصاد اسلامی به فکر طرّاحى الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
۱۳۱۹۶.

تحلیلی بر اصل حسن نیت در تفسیر قانونی و مضیق از معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.
۱۳۱۹۷.

الزامات معیار اخلاقی اسلام برای اقدامات سیاستی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۵
سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.
۱۳۱۹۸.

کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.
۱۳۱۹۹.

قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
زمینه و هدف: استثنائات وارده بر اصل سلاحیت محلی دادگاه در مقررات پراکنده ای مطرح شده است. هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو تقنینی استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و تطبیق آن با حقوق کانادا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: استثنائاتی بر اصل صلاحیت دادگاه محل خوانده در حقوق ایران و کانادا وارد است و قوانین و رویه قضایی قلمرو آن را تبیین کرده اند. نتیجه: به طور کلی اقسام استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران را می توان از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، دعاوی راجع به دعوای توقف (ورشکستگی)، دعوای خسارت(دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد، دعوای خسارت دادرسی، دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین، اجبار به انجام تعهد)، اختلافات ناشی از اجرای احکام، دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا عنوان نمود. در حقوق کانادا این استثنائات که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت عنوان شده است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است و معیار و ملاک تعیین صلاحیت فردی و شخصی در حقوق کانادا، سکونت یا ارتباط مستقیم خوانده با مقر خود می باشد.
۱۳۲۰۰.

مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان