درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ارتکاب جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد در بین عوامل مختلف، بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف مقاله حاضر بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ادبیات اقتصاد جرم نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر این پدیده اجتماعی مؤثر هستند. عوامل محیطی اقتصادی مانند فقر، بیکاری، تورم باعث شکل گیری عنصر محیطی به نام حاشیه نشینی شده و حاشیه نشینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود. نتیجه: نتیجه اینکه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تورم و حاشیه نشینی دارد پس به همان میزان با افزایش تورم و گسترش حاشیه نشینی به افزایش جرم منجرمی گردد. عوامل اقتصادی مانند تورم نه تنها بر بزهکاری بلکه بر ایجاد و گسترش معضل حاشیه نشینی نیز تأثیرگذار است و از طرفی پدیده حاشیه نشینی نیز به عنوان یک عامل اجتماعی بر افزایش نرخ بزهکاری تاثیرگذار می باشد؛ پس شرایط ایجاب می نماید که شرایط اقتصادی مانند تورم در کشور که روند فزاینده ای پیدا کرده است از منظر اقتصاد جرم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان معاصر سیاسی در ایران و جهان، شهید مطهری (از معروف ترین سخنرانان در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین افراد در جمهوری اسلامی) و فردریش هایک (یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده بیستم) پیرامون مفهوم آزادی، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آزادی از منظر شهید مطهری اولاً بسیط تر از مفهوم آن در لیبرالیسم است و ایشان با خلق ادبیات «آزادی معنوی» می کوشند تا به بُعد دیگری از آزادی که در نگاه لیبرال مغفول مانده اشاره نمایند؛ ثانیاً  پایه و اساس این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ اما حال باید دید در مفهوم «آزادی اجتماعی» که لفظ مورد اشتراک در اسلام و اندیشه لیبرال است؛ چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و چه میزان می توان نگاه شهید مطهری را به عنوان تبیین کننده اندیشه اسلام ناب، همگرا با آزادی اجتماعی در مفهوم لیبرال آن دانست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آزادی در اندیشه مطهری بیشتر جنبه نهادی و فطری دارد و در اندیشه هایک به صورت نهادی و در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سیاسی دنبال می شود.

سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.

وجود عوض در عقد بیع، مقتضای ذات عقد است و فقدان آن، علی الاصول، عقد را باطل می کند. از سوی دیگر اگر بتوان، بیع بدون ثمن را حمل بر عقد صحیح دیگری از جمله هبه کرد، به نظر گروهی، به مقتضای ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری می توان پذیرفت که عقد مذکور، نه عقد بیع باطل بلکه، به عنوان مثال، عقد هبه ی صحیح بوده است؛ در نتیجه آثار هبه ی صحیح بر این عقد مترتب می شود نه آثار بیع باطل. مشابه این وضعیت، فرض دیگری است که در آن فروشنده بدون این که ثمن را دریافت کند رسید دریافت ثمن را امضا می کند یا در قرارداد می پذیرد که ثمن نقداً دریافت شده است. اختلاف نظر درخصوص ترجیح اراده ظاهری و اراده باطنی در اینجا وجود ندارد، بلکه این بحث مطرح است که آیا می توان «اقرار کاذب به دریافت ثمن» را به منزله ی ابراء بدهکار دانست یا این که فروشنده (طلبکار) با اثبات کذب اقرار خود مستحق دریافت ثمن است؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی، ابتدا بین دو وضعیت فوق تفکیک شده و سپس نظرات مختلف در مورد بیع بدون ثمن، با تکیه بر مبانی، بررسی و تحلیل گردیده و بیان شده این وضعیت متفاوت با بیع با ثمن معین و اقرار کذب به دریافت آن است. در وضعیت اول در تردید بین این که عقد صورت گرفته را عقدی باطل بدانیم یا آن را حمل بر عقد صحیح دیگری کنیم، اگرعقد دوم، عقدی معین باشد، می توان با تکیه بر قصد واقعی، عقد را صحیح دانست. در وضعیت دوم نیز اقرار کاذب به دریافت ثمن و یا دادن رسید صوری و امثال آن، به خودی خود نمی تواند سبب بطلان عقد تلقی شود مگر مدعی بطلان بتواند صوری بودن عقد را اثبات کند.

در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب می شود که به جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه های اسلامی دارای ارزش است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می آید، حق بهره مندی از استمتاع (رابطه) جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک بار شده است. در ادبیات اسلامی موجود، دو رویکرد حقوقی و اخلاقی به چشم می خورد که هر کدام ادله ای دارد. در پژوهش حاضر با روش تبیینی تحلیلی، ادله هر دو رویکرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله رویکرد حقوقی قابل نقد است و ادله رویکرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یکبار، «حکم اولی شرعی» و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی تواند خود را نسبت به این نیاز، غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویکرد اخلاقی یعنی همان بهره مندی زن از رابطه جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می شود.

اکثر مسلمانان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین، اندونزی، پیرو مذهب شافعی هستند. مقاله حاضر که به روش تاریخی و شیوه توصیفی گردآوری شد، در پی واکاوی عوامل و بسترهای تاریخی گسترش مذهب شافعی در اندونزی بوده، تا علل دخیل در فراگیری مذهب نامبرده را بازنمایی و نقش وزین عامل شاخص را شناسایی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد در مرحله نخست، گسترش جهانیِ فقه شافعی در زمان مواجهه اندونزیایی ها با اسلام، با نقش سازنده بازرگانان و مبلغان مسلمان، خاصه مبلغان ایرانی، در انتقال اندیشه های صوفی منش و شافعی نگر اثربخش گردید. در مرحله دوم، تداول ارتباط حجاج اندونزیایی با شهر مکه و نگرش تقدس گرایانه و ماورایی مردم اندونزی به این سفر، که با اخذ بایسته های فرهنگی، معنوی، علمیِ حج همراه بود، عامل شاخص دریافتِ گرایش های صوفیانه و رواج فقه شافعی در اندونزی گشت. افزون بر مسائل مطرح، که مرهونِ پیش زمینه فرهنگی و دینی پیشین مردم مجمع الجزایر، یعنی گرایش های بودایی و هندوئیسم، بود تلاش دانشوران و روحانیون در تاسیس مدارس و احزاب به منظور گسترش آموزه های تصوف به سرانجام رسید و از برآیند پیوستگی و تشابه ذاتی تصوف ومذهب شافعی، ماندگاری این مذهب در طی قرون متمادی در اندونزی حاصل شد.

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.

بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار می آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می شود.

فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.

زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.

فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.

مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.

علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.

ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید

قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.

زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.