گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.
در این مقاله، اثرات ترازنامه ای سیاست هدف گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می شود. لیکن، سیاست هدف گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام دهی بانکها شده و سلامت بانک ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می شود، اعمال سیاست هدف گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.