فقه

تورق عقدى است که با هدف تأمین منابع مالى و نقدینگى صورت مى گیرد و در بیشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً در برخى از بانک هاى کشورهاى عربى از این عقد استفاده مى شود که اجراى آن موافقان و مخالفانى در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگى و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى امامیه نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد نه تنها دلایل قابل اتکایى بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه براى تأیید صحت این عقد مى توان از آثار متعدد علمى فقهاى امامیه استفاده کرد.

۸۵۲۶.

آفتاب علم

منبع: کتاب ماه دین دی و بهمن ۱۳۸۱ شماره ۶۳ و ۶۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۶۹۱

۸۵۲۷.

اسلام و آزادی (16) آزادی مالکیت

نویسنده: زین العابدین قربانی

منبع: درس هایی از مکتب اسلام سال دهم خرداد ۱۳۴۸ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۸

۸۵۲۸.

راه کارهای تحکیم وحدت اسلامی از نگاه امامان شیعه (ع)

نویسنده: علی آقانوری

منبع: هفت آسمان ۱۳۸۴ شماره ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام

تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۸۴۶

۸۵۲۹.

نقدی بر صاحب جواهر پیرامون نحوه محاسبة فاضل دیه قاتلان قصاص شده در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحمزه سالارزایی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۷۳۶

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

۸۵۳۰.