بایستههاى کنونى - دین پژوهى
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۶۱ تا ۸٬۳۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
سلوک بندگی (درس ها و فرصت های رمضان در کلام مقام معظم رهبری)
حوزههای تخصصی:
روزه تنها یک عمل ساده فردی مؤمنان در قالب امساک از خوردن و آشامیدن نیست بلکه رعایت و عمل نمودن به مجموعه ای از احکام و دستورات مربوط به جسم و روح انسان است که در صورت التزام آن از سوی آحاد مسلمانان، علاوه بر رشد و تعالی همه جانبه جامعه اسلامی، نتایج گران بهایی در امور روحی، روانی، معنوی و بهداشتی برای فرد و اجتماع به ارمغان می آورد.
عارفان حقیقت و سالکان طریقت، همواره از فرصت بی نظیر ماه مبارک رمضان برای زیباترین حضور در بارگاه کوی دوست و ضیافت آسمانی در ملکوت بهره ها می گیرند و تلاش می کنند با ترسیم و تبیین عظمت و ارزش های آن برای دیگران، آنان را از حیات معنوی این ماه آگاه و بهره مند سازند. از جمله این عارفان و سالکان حقیقی که رسالت هدایت و رهبری معنوی و اجتماعی جامعه را بر عهده داشته و همواره با عشق و دلسوزی، آنان را به سوی تعالی معنوی رهنمون می سازد، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای است. معظم له همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان در دیدارها و خطبه ها، درس ها، فرصت های ارزشمند و گران بهای آن را به اقشار و طیف های مختلف مردم گوشزد و به بهره مندی از آن سفارش می نمایند. در این نوشتار فرازهایی از سخنان ارزشمند ایشان را در این زمینه مرور می کنیم و آن را همچون نقشه راهنما در پیش روی خود برای ماه رمضان امسال نصب می نماییم.
جمهورى اسلامى یا مردم سالارى دینى
حوزههای تخصصی:
مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحثحکومت و حاکمیت، زمینهساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بىشمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیتبیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است .
بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى» را معادل «جمهورى اسلامى» دانستهاند . این واژه از دو کلمه «دینى» و «مردم سالارى» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .
گوشت خوک و فشار خون
سرمقاله-فقه, هدفها و بازدارنده ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۲۱ و ۲۲
حوزههای تخصصی:
ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت نقدینگى جامعه تأثیر مهمى در متغیرهاى کلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام داراى ویژگى هایى است که آن را از نظام مدیریت نقدینگى متعارف متمایز مى کند. هدف این تحقیق تبیین این ویژگى ها و مشخصه هاست.
این مقاله با تبیین مبانى و اهداف مدیریت نقدینگى جامعه اسلامى و بیان مؤلفه هاى مؤثر بر میزان نقدینگى، به ارائه ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى در اسلام مى پردازد و بیان مى دارد که تغییرات حجم نقدینگى و جهت گیرى آن باید از طریق ابزارهاى مشروع و با ملاک مصالح عمومى، متناسب با نیازهاى واقعى اقتصاد و حجم کالا و خدمات و تأمین کننده اهداف این نظام (مانند عدالت، تثبیت قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.
نجوم امت 21(زندگی مرحوم آیة الله حکیم)
منبع:
نور علم دی ۱۳۶۶ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در ترازوى قانون
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مىباشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّهاى براى نظریّه خود اقامه نمودهاند.
مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادلهاى که مخالفان اقامه کردهاند خالى از خدشه نمىباشد.
تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد.
نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.
شورا و مشارکت
نجوم امت: ستاره فروزان (زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی)
حوزههای تخصصی:
جلوه های تربیتی مناسک حج(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.