ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۰۱ تا ۸٬۱۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
۸۱۰۲.

کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الأرض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.
۸۱۱۰.

سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۸۰۲
تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.
۸۱۱۱.

اندیشه سیاسی حاج آقا نورالله در مشروطه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۸۰۳
اگر هدف تاریخ به اعتبار «فاعتبروا یا اولی الابصار» روشن نمودن زوایای پنهان و تاریک باشد تا وجدان خفته ملتی را بیدار نماید، این رسالت بر عهده پژوهشگران و محققان است. مشروطیت را میتوان نخستین گام عینی و عملی توسعه گرایی ایران دانست. تحولات اجتماعی معمولاً «جامعه محور» یا «نخبه محور» هستند. از جلوه های مهم تاریخ، یکی هم شناخت شخصیت های دینی، سیاسی و اجتماعی است. در تحولات مشروطیت ایران شخصیت های مهم سیاسی با نگرش ها و گرایش های مختلف نقش داشتند. شناخت روش و منش این چهره ها در نشان دادن مسیر درست آینده فراروی ملت ایران بسیار مؤثر است. مقاله حاضر با انگیزه روشنگری اندیشه سیاسی حاج آقانورالله در هدایت و پیروزی مشروطیت در اصفهان، سعی در تبیین دیدگاه های ایشان نسبت به برخی مفاهیم، از جمله: استبداد، استعمار، مشروطه مشروعه، سکولاریسم، آزادی، مردم و... دارد. پژوهش در اندیشه سیاسی حاج آقانورالله، بیانکننده این حقیقت است که ایشان فردی واقع گرا و در عین حال، آرمان گرا بود، به اندیشه مشروطه مشروعه اعتقادی راسخ داشت، مخالف سکولاریزه شدن مشروطیت در ایران بود و در حکومت مردمی سه ساله سعی در اجرای احکام شریعت در اصفهان داشت.
۸۱۱۲.

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.
۸۱۱۴.

بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۶۸
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان