فقه

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

۷۸۶۴.

تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقودة الاثر

نویسنده: جواد حبیبی تبار

منبع: فقه و اصول جامعه المصطفی ۱۳۸۶ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج

تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۷

۷۸۶۵.

نکاتی درباره فلسفه احکام شرعی با نگاهی به خطبه فدکیه

نویسنده: مهدی رهبر

منبع: علوم انسانی (دانشگاه امام حسین) فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴ شماره ۵۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۷۵۲

۷۸۶۶.

مبانى عقلانى حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: عبدالوهاب فراتى

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۷۶ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی

تعداد بازدید : ۱۴۵۲

۷۸۶۷.

با زلال جاری فقاهت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: علیرضا ایزدپناه

منبع: مجله فقه اهل بیت ۱۳۷۴ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی

تعداد بازدید : ۱۴۴۹

۷۸۶۸.

ولایت فقیه ؛ مساله ای کلامی یا فقهی ؟

نویسنده: محمدمهدی باباپور

منبع: آینه معرفت ۱۳۸۳ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی

تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۷۸۴

۷۸۶۹.

حقیقت دعا

نویسنده: اشرفعلی تهانوی شبیراحمد صمدانی

منبع: ندای اسلام تابستان و پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۲ و ۴۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات فردی سایر

تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۱

۷۸۷۰.

شاخصه های عدالت گستری در حکومت دینی (1)

نویسنده: سید حسین اسحاقی

منبع: مبلغان ۱۳۸۵ شماره ۸۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی

تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۴

۷۸۷۱.

حوزه علمیه، نظام اسلامی و حضور روحانیت در عرصه سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: نعمت الله کرم الgهی

منبع: معرفت سیاسی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی

تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۹

رابطة حوزة علمیه و نظام اسلامی و نیز ورود روحانیت به سیاست از موضوعات مهمی است که دیدگاه های گوناگونی را برانگیخته است. هدف این مقاله ارائة تصویری واقع نگر از ارزیابی طلاب حوزة علمیه قم درخصوص این دو موضوع مهم است. این تحقیق با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه در بین نمونة آماری 650 نفری از طلاب (خواهر و برادر) سطح دو و بالاتر اجرا شده است. بر اساس یافته های تحقیق، بیش از 96 درصد پاسخ گویان قایل به پیوند وثیق سرنوشت نظام اسلامی و حوزه های علمیه اند و بیش از 80 درصد نسبت نظام اسلامی و روحانیت را نسبت حمایت و نصیحت ارزیابی کرده اند. 1/97 درصد پاسخ گویان با ضرورت حضور روحانیت در متن تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه موافق و کاملاً موافق بوده اند. 2/93 درصد بی تفاوتی روحانیت در قبال مسائل سیاسی جامعه را موجب آسیب رسیدن به دین و تنها 6/18 درصد ورود حوزه علمیه در مسائل سیاسی را موجب دین گریزی مردم دانسته اند. همچنین بررسی رابطة متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مزبور نشان می دهد طلاب به رغم تفاوت در ویژگی های زمینه ای، همه در نحوة ارزیابی از رابطة حوزه های علمیه با نظام اسلامی دیدگاه یکسانی ابراز کرده اند.

۷۸۷۲.

فلسفه قواعد فقهیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۱۵

قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است که از دو زاویه امکان پژوهش درباره آن وجود دارد: یکی از این زاویه که قاعده های موجود بازپژوهی شوند یا در زمینه قواعد جدیدی پژوهش صورت گیرد و دوم از این زاویه که با نگاهی از بیرون، خود قاعده فقهیه کاوش و فلسفه قواعد فقهیه تدوین شود. در زاویه دوم یک مشکل مهم این است که مسائل مطرح در این زاویه دید کدامند؟ در این مقاله با تکیه بر منابع فقهی و اصولی و با استفاده از روش های دانش فقه و اصول، در درجه اول کوشیده ایم منظومه ای از مسائل مهم «فلسفه قواعد فقهیه» تدوین شوند و در درجه دوم در حدی که تنگنای مقاله اجازه می داد سعی شده است این مسائل را به اجمال بررسی و فرضیه پیشنهادی درباره آنها مطرح شود و در عین حال با رعایت اقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرضیه ها نیز اقدام خواهد شد.

۷۸۷۳.

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه

تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۸۹۷

دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.

۷۸۷۴.

امام خمینى رحمه ‏الله و بازشناسى اسلام آمریکایى

نویسنده: على گلایرى

منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۱۴۴۹

بازشناسى اسلام اصیل و ناب محمدى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از اسلام آمریکایى یکى از درخشان‏ترین اندیشه سیاسى حضرت امام خمینى رحمه‏الله بود که در برهه‏اى خاص و سرنوشت‏ساز انقلاب مانع از ورود و نفوذ افکار التقاطى و دگراندیشى در جامعه اسلامى ایران گردید. نگارنده به بررسى مبناى چنین تقسیم‏بندى و علت نام‏گذاریها پرداخته و با بیان انواع اسلام امریکایى و اوصاف و ویژگیهاى آن در صدد ارائه راه‏هایى براى شناخت آن است.

۷۸۷۵.