ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۴۱ تا ۷٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
۷۸۴۴.

دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی پیرامون روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۸۲۹
بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.
۷۸۴۷.

پیشرفت و وظایف دولت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت میشود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.
۷۸۴۸.

سیر تکوین نظریه خلع درفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.
۷۸۵۰.

مفهوم نظم در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۱۰
اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟
۷۸۵۲.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۹۲۶
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
۷۸۵۴.

فلسفه قواعد فقهیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است که از دو زاویه امکان پژوهش درباره آن وجود دارد: یکی از این زاویه که قاعده های موجود بازپژوهی شوند یا در زمینه قواعد جدیدی پژوهش صورت گیرد و دوم از این زاویه که با نگاهی از بیرون، خود قاعده فقهیه کاوش و فلسفه قواعد فقهیه تدوین شود. در زاویه دوم یک مشکل مهم این است که مسائل مطرح در این زاویه دید کدامند؟ در این مقاله با تکیه بر منابع فقهی و اصولی و با استفاده از روش های دانش فقه و اصول، در درجه اول کوشیده ایم منظومه ای از مسائل مهم «فلسفه قواعد فقهیه» تدوین شوند و در درجه دوم در حدی که تنگنای مقاله اجازه می داد سعی شده است این مسائل را به اجمال بررسی و فرضیه پیشنهادی درباره آنها مطرح شود و در عین حال با رعایت اقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرضیه ها نیز اقدام خواهد شد.
۷۸۵۷.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۹۸۳
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان