فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۶۱ تا ۳٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
نگاهی به نوآوری های فقهی و سنت شکنانه امام خمینی (ره)/ در گفت و گو با آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی""نفی سلطه"" یا قاعده ""نفی سبیل"" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد.
در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آنرا انکار نمود. هم چنین در نکاح دایم و موقت بین برقراری رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسانی را در پی دارد. و چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و ...
شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تاثیر آرای متشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهارنظرهای متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متعارض در رویه قضایی هستیم. نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است و این مقاله سعی بر آن دارد تا با غور در منابع فقهی غبار ابهام از آنها بزداید.
اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.