ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۳۹۰۱.

امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
۳۹۰۳.

نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۸
این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می دهد و روشن می سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی گیرد یا خیر. همچنین بررسی می کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.
۳۹۰۴.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۲۸۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۶۴
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
۳۹۰۵.

شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می باشد. در این مقاله کوشیده ایم که «شورای فقهی» را به مثابة یک «اماره» بنگریم و کلیة ادله ای را که می تواند پشتوانة آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۳۹۰۶.

نقد و بررسى کتاب «نظریه حق الطاعه»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۰ تعداد دانلود : ۹۶۵
در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد. در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد. در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.
۳۹۰۷.

گسترة شمول توقیع شریف در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۷۸۷
توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان بخش این نوشتار است.
۳۹۰۸.

بررسی فقهی جرم سیاسی بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود
۳۹۱۰.

سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند. در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است: «درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.» ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
۳۹۱۱.

قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۸۲۶
اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.
۳۹۱۳.

بیداری اسلامی در شمال آفریقا؛ وضعیت قدیم و جدید

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
زمانی که دست­فروش تونسی (بوعزیز) مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چرخ دستی اش توسط پلیس مصادره شد و او به خودسوزی دست زد، کسی فکر نمی کرد شراره این اعتراض، آتش در دامن آلوده رژیم های فاسد و مستبد عربی بیندازد. این مسئله، سؤالات فراوانی برمی انگیزد، از جمله: آیا خودسوزی بوعزیز تنها عامل شعله­ور شدن قیام های مردمی در کشورهای عربی شمال آفریقا است؟ آیا مبارزات تاریخی مردم علیه استعمار و استبداد در گسترش این خیزش اسلامی مؤثر است؟ نقش رهبران گذشته و فعلی اسلام­گرا در توسعه این قیام ها چیست؟ خیزش های اسلامی مردم عرب­زبان چه روندی را طی کرد و چه نتایجی به باور آورد؟ خطرها و آسیب هایی که حرکت نوین اسلامی را در شمال آفریقا تهدید می کند، چیست؟ این پرسش ها، بخشی از سؤالاتی است که در این باره وجود دارد. مقاله حاضر می کوشد به بخشی از این پرسش ها پاسخ دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان