درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات عارض شده بر «حجاب» بانوان در ایران پس از انقلاب اسلامی و مطالعه ابعاد و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم و جذاب حوزه «مطالعات فرهنگی حجاب در جمهوری اسلامی ایران» است. «چادر» نیز به عنوان یکی از گونه های برجسته و چشمگیر حجاب بانوان در ایران از روند عمومی این تغییرات مستثنی نبوده و بخش های قابل توجهی از فرهنگ عمومی و نیز فضای رسانه ای ایران به ویژه در تلویزیون و سینما، نمایشگاه این دگرگونی های متأخر است. اگرچه بخش اعظم کنش های چادرمدار بانوان امروز ایران در همان زمینه های سنتی و اصیل آن روی می دهد اما ملاحظه تغییراتی در نشانه و کارکرد چادر نزد بخش هایی از بدنه اجتماعی و نیز بازنمایی های رسانه ای کافی است تا این پدیده را در شمار مسائل مهم و حساس مطالعات فرهنگی لباس و حجاب در ایران قرار دهد. نوشتار پیش رو به دنبال مطالعه سطوحی از تغییرات نشانه شناختی، کارکردی و در نهایت معنی شناختی حجاب چادر در سریال های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از طریق مصاحبة گروهی با چهار گروه پانزده نفره از بانوان حوزوی و دانشگاهی حامل چادر سنتی و اصیل ایرانی در مورد برساخته های متأخر تلویزیون از «زن و دختر چادری»، در نهایت توضیح می دهد که چادر در بسیاری از تولیدات نمایشی صدا و سیما دچار دگردیسی های کارکردی و معنایی همه جانبه ای شده و در نوعی نقض غرض رسانه ای و فرهنگی به یک «شنل» خیره کننده و جذاب تقلیل یافته است

اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.

یادآورى یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است. چکیده نَسایی یکی از عالمان برجسته اهل سنت و صاحب کتاب های متعدد حدیثی است. مشهورترین کتاب او «السنن الکبری» است که یکی از صحاح شش گانه می باشد. صاحب نظران شیعی و سنی، او را بسیار ستوده اند و حتی برخی از علمای اندلس و مغرب، کتاب او را برتر از صحیح بخاری(م256ق) معرفی کرده اند، چنان که بعضی از تذکره نویسان شیعی نیز متشیّع بودن او را گزارش نموده­اند. وی سرانجام به دست امویان دمشق، به دلیل تألیف کتاب «خصائص امیرالمؤمنین» و ذکر مناقب علی† به شهادت رسید. گفتنی است وی پس از تألیف کتاب «خصائص امیرالمؤمنین»، کتاب «فضائل الصحابه» را نوشته است که از مناقب خلفای ثلاثه و صحابه سرشار است. اما مردم دمشق، ظرفیت شنیدن حقیقت را نداشتند، و به واسطه تألیف کتاب خصائص، او را از شهر بیرون راندند و سبب قتل او شدند. آری، نسایی درس بزرگی به جامعه مسلمانان(اعم از شیعه و سنی) داده و آن، حرکت به سوی حقیقت و وحدت نظر بوده است. تفکر ممتاز او در معرفی حقایق تاریخی، می تواند نقطه عطفی در ایجاد اتحاد بین شیعه و سنی، و درسی برای همه مسلمانان باشد تا تعصبات غیرضروری مذهبی را کنار گذاشته و به سوی اتحاد جوامع اسلامی حرکت کنند.

فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایة مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعة سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تأمین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تأملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی1؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد. لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می توان مجموعه ای از (خط مشی ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه های اسلامی، اثبات کند که سیاست های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست ها به گونه ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد.

این مقاله در پاسخ به مسألهٔ «رابطهٔ شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانهٔ (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطهٔ نفس و بدن از نوآوری های این بحث است که رابطهٔ شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می کند، در رابطهٔ نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریهٔ حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می داند. از همین منظر می توان گفت که قدرت گیری شریعت، با زمینه سازی سیاست و در زمینهٔ سیاست صورت می گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطهٔ «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

یکی از برجسته ترین خاورشناسان شیعه پژوه معاصر، «اتان کولبرگ» است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کولبرگ و آثار وی، گزارش کاملی از مقاله وی در موضوع جهاد ارائه شده و در مقام بررسی مقاله، در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع، آراء وی در بوته نقد قرار گرفته است. وی در مقاله خود تحت عنوان «تطور نظریه جهاد در شیعه امامیه» با مطالعة تاریخی و استناد به برخی روایات، به بررسی رویکرد امامیه نسبت به «جهاد» در عصر امیرالمؤمنین(ع) و پس از آن پرداخته است. او در این رهیافت ابتدا شباهت ها و تفاوت های میان امامیه و اهل سنت در باب مفهوم جهاد را مطرح نموده و مستندات امامیه در وجوب جهاد را بیان می کند، سپس به بررسی جنگ های امیرالمؤمنین(ع) پرداخته، و به مناسبت از احکام قتال اهل بغی سخن به میان می آورد. در پایان نیز وضعیت جهاد را از نگاه تاریخی، پس از خلافت حضرت علی (ع) تا عهد قاجار مورد بررسی قرار می دهد. مقاله حاضر با بیان نکات محوری اتان کولبرگ در موضوع جهاد، آن ها را از نظر محتوا و نیز منابع مورد استفاده در بوته نقد قرار می دهد.

یکی از واقعیت های اجتماعی ریشه دار، مشهود و اجتناب ناپذیر هر جامعه، قشربندی و نابرابری است. جامعه شناسان در تبیین این موضوع دیدگاه های مختلفی ارائه کرده اند که عمدتاً به دو نظریة کلان، موسوم به تضادگرایی و کارکرد گرایی ارجاع دارند. این نوشتار درصدد است که با روشی توصیفی و تحلیلی مواضع کلی قرآن کریم را در این باره با محوریت تفسیر المیزان و دیدگاه های علّامه طباطبائی بحث و بررسی کند. رویکرد انتقادی به برخی دیدگاه های مطرح جامعه شناختی و ارزیابی آنها بر پایة آموزه های قرآنی، بخشی از نتایج این مطالعه است.

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.

این گفتار نقدی است بر فتوای آقای دکتر خالد بن مفلح آل حامد مبنی بر عدم جواز شرعی تولید باران مصنوعی. این محقق محترم با اقامه دلایلی چند در صدد اثبات مدعای خود و کسانی که با او هم عقیده­اند برآمده است و ما سعی نموده­ایم تا اولاً: دلایل عدم جواز را به نقد کشیده و پاسخ دهیم؛ و ثانیاً: ادله­ای را جهت اثبات جواز شرعی عملیات مذکور بیان نماییم. و ثالثاً: در پایان برای تکمیل بحث به حکم ثانوی این موضوع هم اشاره کنیم.