درخت حوزه‌های تخصصی

"در ایران معاصر، در مورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان همواره گفتمان سنتی مطرح بوده است. این گفتمان که ریشه در سنتهای اجتماعی و مذهبی در ایران داشته نقش مهمی در نوع نگرش به زن در جامعه ایران ایفا کرده است. اما در آستانه قرن بیستم و انقلاب مشروطه در ایران، گفتمان جدیدی در مورد زنان با تاثیرپذیری از مدرنیسم مطرح شد که هرچند وجوه مشترکی با مبانی مدرنیسم در غرب داشت، اما به دلیل عدم انطباق کامل با آن باید آن را گفتمان شبه مدرن نامید. این گفتمان در دوران حکومت پهلوی، گفتمان مسلط در عرصه مطالعات زنان محسوب می شد و در چهارچوب مبانی نظری خود به تعریف جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی پرداخت. در آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان جدید دیگری درمورد زنان مطرح شد و در موضع قدرت قرار گرفت که می توان آن را گفتمان انقلاب اسلامی نامید. این گفتمان با نقد گفتمان سنتی و شبه مدرن تلاش کرد تا رویکرد جدیدی در نوع نگاه به زن در ایران مطرح سازد. این مقاله ضمن تبیین گفتمانهای مذکور، پیامدهای آنها را در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و به صورت خاص به این سؤالات پاسخ می دهد که ویژگیها و محتوای گفتمان انقلاب اسلامی درمورد زنان چیست و این گفتمان چه تاثیری در سیاستگذاری در حوزه اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی زنان در ایران به جای گذارده است؟ "

پس از رحلت رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سران حزب تیم وعدى از سستى رأى و عدم تصمیم‏گیرى و اختلافات قبیله‏اى انصار سود بردند و محصولِ دانه‏اى را که انصار کاشته بودند، درو کردند. مهاجران قریشى با طرح مسئله خویشاوندى خود با رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و رهبرى قریش در سقیفه بنى‏ساعده، مدیریت سیاسى نوینى را در اسلام به نام خلافت شکل دادند. چنین مى‏نماید که مهاجران به تحریک اشراف قریش و بنى‏مخزوم در راستاى اهداف خود براى برکنارى خاندان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از قدرت سیاسى و تضعیف موقعیت آنان به طراحى کودتایى سیاسى ـ نظامى علیه حقوق قانونى آنان که در قرآن و سخنان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تصریح شده بود، دست زدند. طرح کودتا با اتحاد سه‏گانه میان مهاجران قریشى و وارد کردن نیروى نظامى در مدینه منوّره و با گفتمانى همراه با رعب و وحشت و جلوگیرى از اعزام سپاه اسامه و ممانعت از نگارش نامه رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در روز پنج شنبه و انکار رحلت آن حضرت از سوى خلیفه دوم و با حمایت گسترده سران قبایل، محقق شد. تصاحب خلافت و مخالفت صحابه قریشى از انتقال نبوت به وصایت و امامت الهى در خاندان رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکایت از طرح از پیش برنامه‏ریزى شده آنان دارد. در این مقاله با تأکید بر منابع اصلى، دلایل کودتاى سران قریشى علیه على علیه‏السلام اثبات خواهد شد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

موضوع «حضانت‏» یکى از مباحث پیچیده حقوق خانواده مى‏باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوى حقوقدانان، هنوز مسائلى از آن ناشناخته مانده است . نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویى به برخى از چالشهاى موجود در امر «حضانت‏» عمدتا به کاستى‏ها و نارسایى‏هاى قواعد و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه و قانون مدنى پرداخته است .

مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز تحولى ژرف در جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. تحولى که در اندک زمانى پس از رحلت‏بنیان‏گذار آن، برخى از نزدیک‏ترین افراد به آن حضرت به شیوه‏اى اسفناک قربانى شدند. براستى چرا جامعه‏اى که اساس و حیثیت و ویت‏خویش را از اسلام یافته بود بر چنین واقعه هولناکى لب فرو بسته و شریک جرمى بزرگ در تاریخ بشریت‏شد؟ نویسنده بر آن است‏با نگاه به واقعیات آن روز، با تحلیلى جامعه‏شناختى پاسخ این پرسش را بیابد. وى معتقد است دنیازدگى و روى آورى به زندگى بى‏دغدغه همراه با آسایش، تعبیرهاى ناصواب و غیر صحیح از دین و سنت، فضاى موسوم و تبلیغاتى و در پى آن فشار و اختناق سیاسى پیش آمده پس از رسول گرامى اسلام، بدنمایى حرکت امام حسین (ع) از سوى دشمنان، به همراهى جهل و ناآگاهى سیاسى و اجتماعى مسلمانان، واقعیات جامعه آن روز بود که زمینه‏ساز کشتار بى‏سابقه در تاریخ اسلام گردید.

در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.