فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش ترین مسائل سیاسی بین گروه های مرجع سیاسی است. این مقاله می کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده است.
استلام حجرالاسود(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
بررسی تطبیقی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح در مقام معاملات از دیدگاه فقه و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
فقه، چالش ها، کاستی ها و بایستگی های آن
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
مصابیح الاحکام و مؤلف آن
حوزههای تخصصی:
بررسی تناقض نمایی قاعده «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟
فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.
ماهیت مهر و نقد مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.
حق حبس; بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزههای تخصصی:
رهیافت فرهنگی در تبیین وقوع انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران به اعتراف بسیاری از صاحب نظران دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که باعث تمایز آن از سایر انقلابها شده است. از آن جمله می توان به مساله فرهنگی و ایدئولوژیک حاکم بر افکار عمومی حاضر در جریان انقلاب اشاره کرد. مسلماً در بحث علت یابی وقوع انقلابات عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدنظر قرار می گیرد، اما در مقاله حاضر سعی شده است در جهت تحدید موضوع بر عامل فرهنگی انقلاب تمرکز شود و از آن جایی که ایدئولوژی شیعه نسبت به سایر ایدئولوژیهای حاضر در دوران انقلاب نقش پر رنگ تری را ایفا کرده است. بنابراین پرداختن به این موضوع شایسته به نظر می رسد.
در این مقاله با پرداختن به نظریات حامدالگار، نیکی آر.کدی و میشل فوکو چهارچوب نظری مناسب تدوین شده و سپس با الهام از نظریات مذکور در عناصر فرهنگی دخیل در وقوع انقلاب اسلامی به بررسی ارزشها، ایدئولوژی شیعه، نقش رهبری، نقش سایر علما و روحانیون و نقش دانشگاهیان و روشنفکران در جریان وقوع انقلاب پرداخته شده است.
بهره بانکى همان رباست
حوزههای تخصصی:
اوراق اجاره
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق میشود که از قابلیت گردش در جهت بهرهوری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عینهای اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان میدهند.
اوراق اجاره شامل مجموعهای متنوع است که اصلیترین ویژگی مشترک آنها گردش راحتتر و سریعتر آنها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجارهای. هریک از این گونهها خود به چند دسته تقسیم میشوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آنها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آن میپردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعهای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان میرساند. نتیجهای که از این مطالعه حاصل میشود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمیباشند.
مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.
درآمدی بر فقه سنتی و فقه مدرن
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
آثار و پیامدهای حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهریه یا صداق مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آن جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟
تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بی شک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند.
ضوابط حاکم بر روابط مسلمان ها با اهل کتاب
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۴ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
نقض حکم حاکم از نگاه فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«درسهاى خارج و تخصصى حوزه» از دیرباز عهدهدار تربیت صاحبان نظریه در رشتههاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسیس نظام جمهورى اسلامى و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونى عمیق در حوزههاى علوم دینى به وجود آورد . اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهاى جامعه و پاسخگویى به پرسشهاى جدید، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشیدند . اکنون براى آشنایى هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمینه «اندیشه سیاسى اسلام» ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف» را از درس خارج فقه آیةالله جوادى آملى ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم» را از درس خارج فقه یکى دیگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مىکنید .