فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
مکتب فقهى اهل بیت(ع)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
منشور ماندگار /شرح وصیتنامه حضرت امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
پیشگامان تقریب: شیخ محمد رضا مظفر «اصلاح گر حوزه ها»
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
تاریخچه تدوین قانون مدنی
نظریه ی دولت شریعت؛ نگاهی به اندیشه ی سیاسی شیخ فضل الله نوری
منبع:
فرهنگ ۱۳۷۷ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزههای تخصصی:
مرحوم شیخ فضل اللّه نوری در میان متفکران و مجتهدان معاصر، از جمله شخصیت های بارزی است که در فهم سیاسی و نظریه ی دولت اندیشه یی منحصر به فرد و برخاسته از تفکرات دینی داشت.
در این مقاله، نظام سیاسی و دولت در جامعه یی دینی از نظرگاه شیخ فضل اللّه نوری بحث و بررسی شده است.وی از جمله شخصیت هایی است که تأثیر عمیق و قابل توجه او را در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر تفکرات شیعه در دهه های پایانی قرن اخیر، نمی توان نادیده گرفت.
نظریه ی دولت شریعت، بهترین نمونه از دستاوردهای شیخ نوری در حوزه ی اندیشه ی سیاسی در جامعه ی دینی است.این نظریه بعدها در تفکرات حضرت امام خمینی(ره)به کمال رسید و در چهره ی نظام جمهوری اسلامی ایران متجلی شد.
هدف اصلی مقاله، تبیین عناصر اساسی در الگوی نظم سیاسی و دولت در اندیشه های این عالم مجاهد است.
علما و مشروطیت، از همسویى تا ناهمگرایى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۴۰
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی فقهی تحدید مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایسته بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون رفت از این چالش اجتماعی است. مسئله تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود به خود به مهرالسنه بر می گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از این چالش اجتماعی ارائه می شود.
نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال ها، با تصویب ماده واحده ای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری می سازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص الخلقه، حرج و عدم شناسایی جایگاه رضایت پدر در انجام سقط، و با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و پرونده های موجود در این زمینه، سعی در گشودن دریچه نوینی در سقط درمانی کرده است. یکی از مواردی که به عقیده وی اصلاح آن ضروری است، مشخص شدن هدف از وضع این ماده است. در این راستا پیشنهاد می کند، در فرضی که با وجود شرایط قانونی، زن راضی به سقط جنین نشود، مرد بتواند او را به این امر اجبار کند. همچنین بهتر می داند عبارت «بیماری مادر» از ماده حذف گردد و عبارت تهدید جانی مادر جایگزین آن شود یا به آن اضافه گردد.
فلسفه و اهداف حکومت اسلامى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى همکیش و همفکر است که به خود سازمان مىدهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزههاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهانبینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهاى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینههاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهانشمول قرآنى پرورش یابد.
نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بینالملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مىکند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.
با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمینگر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مىکند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).
جای خالی فقه الاخلاق
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
فهم روشمند اخلاق از منابع و مآخذ معتبر دینی، از جمله ضرورتهای حوزه دانشهای اسلامی است چرا که انتساب دانش اخلاق به اسلام، اقتضای آن دارد که این دانش برگرفته از اسلام باشد و بدیهی است که اخذ هر دانشی از دین در گام نخست، محتاج روش و منطق اتخاذ است. این مقال بر آن است تا با طرح، توضیح و تفصیل این پرسش، گامی در مسیر پاسخ به آن بردارد، باشد که در پیدایش فقه الاخلاق مؤثر افتد.
رهن با اجاره(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
امام خمینی و رهبری نهضتهای اسلامی معاصر جهان
حوزههای تخصصی: