درخت حوزه‌های تخصصی

نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.

جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر به منزله یک قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را در بر می گیرد که با داشتن قابلیت های قوی برای هم گرایی، گرفتار عوامل متعددی در واگرایی است. از نقطه نظر جغرافیای سیاسی، اکثر کشورهای اسلامی در مراحل نخستین سازمان دهی سیاسی فضا قرار دارند. در این کشورها جمعیت، با سرعت در حال افزایش است و این افزایش، تبعات مختلفی به دنبال دارد که یکی از تبعات آن، تخریب محیط زیست می باشد. از نظر ژئوپولیتیکی نیز مسائلی در جهان اسلام وجود دارد. کشورهای اسلامی واقع در خاورمیانه و شمال افریقا از معضل طبیعی و جغرافیایی کم آبی و بی آبی رنج می برند. همین مسئله باعث فراهم آوردن زمینه چالش بین کشورهای دارای حوضه های مشترک آب گردیده و آب را به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است. جهان اسلام، از طرفی زمینه های هم گرایی قابل ملاحظه ای دارد. بزرگ ترین مخزن انرژی در اختیار جهان اسلام است. با توجه به رو به کاهش بودن منابع هیدروکربنی انرژی در سایر حوزه ها، منطقه خلیج فارس به علت دارا بودن منابع عظیم انرژی، حداقل برای ربع سده آینده، هم چنان مورد توجه جدی اقتصاد جهانی خواهد بود و این ویژگی برای ژئوپولیتیک بودن این منطقه کفایت می کند. اگر چه آب در خاورمیانه و شمال افریقا به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل شده، اما وجود منابع قابل توجه آب در برخی از کشورها امکان کاستن از بزرگی این معضل بین المللی را فراهم می آورد و می تواند آب را از یک موضوع ژئوپولیتیکی، خارج ساخته و به یک مسئله سیاسی تبدیل نماید. این مقاله تلاش می کند ضمن برشمردن عوامل و زمینه های واگرایی در جهان اسلام، بسترهای مناسب هم گرایی را نیز تبیین نماید.

ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است. ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.

بلوغ یکی از مهم ترین مراحل رشد طبیعی انسان است که خداوند متعال مقارن با آن برای انسان ها تکالیفی را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه های طبیعی و شرعی برای بلوغ بیان شده است. فقهای شیعه و سنی از دیرباز این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که علائم و نشانه های بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته برخی از آن نشانه ها میان دختران و پسران مشترک است، از قبیل: انبات، احتلام و سن؛ ولی عادت ماهیانه و حمل از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران محسوب شده است. علامت بلوغ سنی میان دختران و پسران محل اختلاف آراء فقها است. قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران 15 سال و قول مشهور در بلوغ سنی دختران 9 سال می باشد و فقهای اهل سنت هم چهار قول در این خصوص ابراز کرده اند. منشأ اختلاف این اقوال در مذاهب مختلف فقهی، اختلاف روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده است. ما در این مقاله ضمن بررسی فقهی نشانه های بلوغ پسران و دختران، بحث بلوغ دختران را بیشتر مورد توجه و کنکاش قرار خواهیم داد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‏هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‏گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‏ها و توانایى‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‏ها و قابلیت‏هاى ملى پرداخته شده است.