فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسى امام على(ع)
حوزه‌های تخصصی:
در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهمترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومتهاى مبتنى بر دین) زمینهسازىِ هدایت انسانها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهمترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خونهاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیلهاى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزشهاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مىگذاشت و هیچگاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمىشد و در سختترین و بحرانىترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاىبند بود.
آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مجازات های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب هایی که محکوم ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل ماده مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در این مجازات ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیه حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به وجود نمی آید.
بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
حوزه‌های تخصصی:
ولایت فقیه و اعلمیت
حوزه‌های تخصصی:
سیره سیاسی پیامبر اکرم ( ص)
حوزه‌های تخصصی:
نیازهای گوناگون و متعدد انسان، می طلبد تا برای برقراری تعادل بین این نیازها، حکومت تشکیل گردد. پیامبر اکرم (ص) نیز پس از مبعوث شدن به پیامبری، بر اساس آیات الهی و برای اجرا نمودن قوانین وضع شده از جانب پروردگار، در صدد تشکیل حکومت برآمد و در راستای ادامه و تحقق آرمان های اصیل حکومت اسلامی از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمود و شیوه ای متفاوت از حکمرانان جوامع بشری آن دوره برگزید. در سیره سیاسی ایشان و در تمامی مراحل دعوت، ابتدا اصولی همانند دعوت، انعطاف پذیری، گفتگو و... بر سایر جنبه ها مقدم بود.
عملکرد پیامبر در طول 23 سال، عملکردى واقع گرایانه بوده و موفقیت آن هم از این روى است. واقع گرایى در رفتارهاى پیامبر در تمامى مقاطع کاملاً معلوم است؛ چه در دعوت، چه در جهاد، چه در سازماندهى حکومت و چه در سازماندهى اجتماع پر از اختلافات قبیله اى آن دوران. در واقع، واقع گرایى پیامبر به معناى توجه پیامبر به تمامى الزامات مادى و معنوى زمان، مکان و انسان هاى آن عصر بوده است.
نگارنده این نوشتار، بر آن است تا به بررسی و تبیین سیره سیاسی پیامبر اکرم به طور اختصار بپردازد تا به این طریق به منادیان آزادی بشر که تنها به واژه های این ادعا اکتفا می نمایند، اثبات نماید که پیامبر اکرم (ص) در چهارده قرن پیش دارای نظام سیاسی خاص و منسجم بوده است و از اصول و روشی پیروی می نموده است که این اصول و روش می تواند الگوی تمامی جوامع بشری قرار گیرد.
خمس, حق الاماره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با تاکید بر بررسی مکاتبات علی (ع) و معاویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اگرچه تاکنون در رابطه با دیدگاه های حضرت علی (ع) پیرامون سیاست و مدیریت سیاسی بر اساس خطبه ها و نامه های ایشان در نهج البلاغه تحقیقات متعددی صورت گرفته است لکن تاکنون مطالعه موردی مشخصی در رابطه با نحوه مواجهه ایشان با معاویه و چگونگی مدیریت این روابط بر مبنای مکاتبات صورت گرفته در دوران حکومت کوتاه آن حضرت (ع) و به روش تحلیل محتوای کیفی کلام صورت نگرفته است.
حضرت(ع) در مکاتبات متعدد خود با معاویه، پرده از حقایقی بر می دارند که در آن زمان بر اکثریت مردم آشکار نبوده است و در مواردی مشکلات اخلاقی و شخصیتی معاویه را به وی گوشزد کرده و در نهایت وی را مجبور به عذرخواهی و قبول مقبولیت و مشروعیت خود برای خلافت مسلمانان می نمایند. رسیدن به این مراحل در مواجهه با یک دشمن، به تدابیر و سیاستی نیاز دارد که در این مقاله تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شده است.
در حقیقت در این مقاله به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه های مبادله شده بین حضرت علی (ع) و معاویه در دوران حکومت ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی (ع) در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست پیدا کنیم.
احترام به والدین
منبع:
بشارت ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
اصالت خانواده
انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
اقتصاد: عدالت اجتماعی؛ دستاورد توسعه اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم
حوزه‌های تخصصی:
بخش قابل توجهى از مباحث جامعهشناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئلهى مهم براى جامعهشناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاههاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاههاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهمترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعهپذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجهى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیشتر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مىتوان به تعارض این دو دیدگاه در زمینههاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعهپذیرى نقشهاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى همچون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مىگیرد.
انقلاب اسلامی ‘ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این عنوان چالش ها ‘ موانع و یا مشکلاتی هستند ‘ که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف و آرامانهای انقلاب قرار گرفتند ‘ برخی از آنها داخلی و برخی خارجی بودند . البته این چالشها ‘ فکری فرهنگی ‘ تبلیغاتی ‘ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی و در نهایت نظری و عملی نیز هستند . در این مقاله ابتدا مبانی نظری مسأله مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن چالش ها ی نظری و عملی و نیز عمده تری دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح شده است .
ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در بحث از نقش خبر واحد در تفسیر، ابتدا باید الفاظ مختلفی که در تحریر مسئله و تعیینمحل نزاع مهم اند، شفاف سازی شوند. وقتی گفته میشود: «آیا خبر واحد در تفسیر حجتاست یا اینکه خبر واحد در جایی حجت است که اثر عملی بر آن بار شود، وگرنه حجیتندارد و چون در غیر احکام، اثر عملی ندارد، پس در تفسیر، خبر واحد حجت نیست»، بایدپیش از هر چیز معنای حجیت و اثر عملی را روشن کنیم. یا وقتی گفته میشود: «در غیراحکام، ظن معتبر نیست، یقین لازم است و خبر واحد حداکثر ظن آور است، پس در غیر فقهظن حجت نیست. برای لغو نبودن حجیت خبر واحد در غیر احکام، ترتب استناد به خدا وایمان به مفاد آن، به عنوان اثر عملی کافی است و ما متعبد به عمل به مفاد خبر واحدهستیم»، باید واژه های «یقین»، «تعبد» و «ایمان» را شفاف سازی کرد. پس ما در این گفتار،واژه های حجیت، اثر عملی، یقین، ایمان، استناد و تعبد را روشن میکنیم. با مشخص شدنمعنی و کاربرد این الفاظ، بسیاری از اختلاف نظرها که در واقع نزاع لفظی است، برطرفخواهد شد.
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.