فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری در همه اعصار است و این نیاز در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین و بزرگ ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه ای گردید و تلاش شد تا تامین آن برای شهروندان با اهتمام افزون تری مدنظر نظام های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به خوبی بیانگر آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تامین آن، به گونه ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می توان ضمن تمهید و تامین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز های ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.
حج در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۸۰ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
شاخص ها و مؤلفه های بصیرت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بصیرت، بینشی برآمده از شناخت صحیح و دقیق، همراه با ایمان و باور یقینی است؛ به شرط آنکه هیجان ها، غرایز حیوانی و وسوسه های نفسانی و شیطانی در آن اثری نداشته باشند و مصداق حق را درست تشخیص دهد.
اهمیت و ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه ها باید جست وجو کرد و هدف از بصیرت، عمق بخشیدن به شناخت ها، راسخ کردن ایمان ها، مهار کردن خواهش های نفسانی و تشخیص مصداق حق، برای تحقق بخشیدن به آرمان همة انسان ها؛ یعنی برپایی حکومت عدل گستر است. بر اساس تعریف ارائه شده مؤلفه های بصیرت عبارتند از: شناخت یقینی، ایمان و باور قلبی، مهار گرایش های منفی و تشخیص مصداق حق.
محاکم شرع در دوره قاجاریه ( تا انقلاب مشروطه )
حوزههای تخصصی:
حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.
"قواعد فقهى (7) بدل حیلوله ازنگاه امام خمینى"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
کرامت زن در اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.
شایسته سالاری در مدیریت جامعه با تأکید بر اندیشه های سیاسی امام علی (ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه سازمان ها در تلاش اند تا شایسته ترین افراد را شناسایی و جذب کنند. وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ایجاب میکند از هر کسی و هر چیزی به درستی و متناسب با موقعیت ، بیشترین استفاده شود. شایسته سالاری بهره گیری از انرژی خلاق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است. حضرت علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد را جزیی از بحث عدالت میدانند و این اصل را مهم ترین اصل اداره جوامع قرار داده، معتقدند که هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام به جای دیگری قرار گیرند.
شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی است. این شایستگیها شامل دانش، مهارت ها، تواناییها، به همراه سازه هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری و کنترل خود میباشد. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با بالاترین بازده، کار انجام میدهند و متناسب با تلاش خود حقوق و مزایا دریافت میکنند.
این مقاله، با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل محتوا، به استخراج مؤلفه های شایسته سالاری، و شناسایی شاخص ها از منظر اندیشمندان غربی و متن نهج البلاغه پرداخته است.
"مباحث برون فقهى پژوهشى در تعدیل قرارداد"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نگرش امام بر قشربندی و طبقات اجتماعی
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های مایکل فیشر در باره انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش انسان شناختی مایکل فیشر، انسان شناس امریکایی، درباره انقلاب اسلامی ایران نمونه ای خاص از رویکرد فرهنگی در مطالعه انقلاب ها است. هدف این نوشتار بررسی آرا و اندیشه های فیشر درباره انقلاب ایران و پیامدهای آن است. این مقاله با مرور پرسشهایی که فیشر درباره انقلاب اسلامی ایران مطرح ساخته آغاز می شود و سپس با بررسی چهارچوب اندیشه ورزی فیشر درباره انقلاب ایران، روش شناسی وی، نگاه او به ایران قبل از انقلاب، دیدگاهش در مورد امام خمینی(س)، تحلیلی که از علل ساختاری انقلاب ایران دارد و همچنین نظریاتش درباره پی آمدهای انقلاب ایران ادامه می یابد. در آخرین بخش مقاله نیز اندیشه های فیشر به صورت انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد.
اعتکاف و حکمت آن
معیارهاى شایستهسالارى در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۴۱
حوزههای تخصصی:
امروزه مهمترین عنصر سازمان، نیروى انسانى است و چون همه نیروهاى انسانى سازمان، کارآمد نیستند، از اینرو، نمىتوان به هر یکى از آنها، هر کارى را واگذار کرد، بلکه باید افراد را بر اساس معیارهاى خاص گزینش کرد. بر این اساس، مسئله شایستهسالارى مطرح مىشود. شایستهسالارى عبارت است از: واگذارى کارى به افراد، تحت شرایط، معیارها و شاخصهاى خاص. البته شایستهسالارى از نظر قرآن کریم داراى معیارهایى ویژه مانند ایمان، تقوا، علم، عدالت، راستگویى، بصیرت بینش سیاسى، اخلاق نیکو، رفق و مدارا، قاطعیت، انتقادپذیرى، تغافل، ایجاد امیدوارى، صبر و استقامت مىباشد که در این نوشتار مورد بررسى قرار مىگیرند. این مقاله با روش توصیفى ـ تحلیلى و با ابزار فیشبردارى، به مطالعه متون تفسیرى پرداخته و هدف از آن، استخراج معیارها و ملاکهاى شایستهسالارى است.
امر به معروف و نهی از منکر در دوره صفوی
حوزههای تخصصی:
حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.
نقش علما در جامعه پذیرى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
امروزه بررسى نظریات درباره بىثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژهاى یافته و ضرورت بحث ایجاب مىنماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مىپیوندد که جامعهپذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعهپذیر کننده شکل مىگیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مىپذیرد.
نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعهپذیر کننده در جامعه ایران به شمار مىآید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقشهاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکلگیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعهپذیرى سیاسى است.
بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوقدانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالفاند.این مقاله، پس از بیان دیدگاههاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مىپردازد.با تحقیق در آیات، روایتها و دلایل مطرح شده در فقه، مىتوان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلالهاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه بهنظر نمىرسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مىگردد.برایناساس، ارزش اثباتى علم در دادگاهها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مىرسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مىیابیم که علم قاضى بهطور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافتههاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مىدهد.
"