درخت حوزه‌های تخصصی

جُستار حاضر به بررسی و تحلیل موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه می‌پردازد و درصدد ارائه پاسخی علمی است به این پرسش اساسی که چرا امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه، علیه او قیام نکرد؟ برخی از تاریخ نگاران، پای بند بودن امام حسین (ع) به مفاد عهدنامه صلح امام حسن (ع) را که از سوی معاویه یکطرفه نقض شده بود، علت عدم قیام آن حضرت در روزگار حکومت معاویه می‌دانند. برخی دیگر این موضوع را مطرح می‌کنند که علت عدم قیام امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه این بود که او بر خلاف یزید ظواهر اسلام را رعایت می‌کرد. نگارنده در این نوشتار ضمن ردّ این دلایل، به طرح این موضوع می‌پردازد که هدف اصلی امام حسین (ع) همانند برادرش امام حسن (ع)، حفظ و پاسداشت کیان اسلام بود و همان دلایلی که امام حسن (ع) را به پذیرش عهدنامه صلح واداشت،امام‌حسین(ع) رانیز از قیام‌مسلحانه وعلنی بازداشت.

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایه‏ای است بس گران‏بها. شناخت کاستی‏ها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر فلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن، پرده پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیت‏ها را عوض نکرده و دردی را درمان نمی‏کند. مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمه‏ی ارزش مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفت‏ها و آسیب‏ها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقاد پذیری رایج گردد، آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگی‏های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه‏ی نقد ورود یابند، بسیاری از تنش‏ها و کشمکش‏ها فروکش کرده و بسیاری از ضعف‏ها، نقص‏ها و کاستی‏ها زمینه‏ی ظهور نمی‏یابند. به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلق‏انگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطایند، به سادگی در می‏یابند که هیچ کس بی‏نیاز از تذکر و انتقاد از ناحیه‏ی دیگران نبوده و حتی امام علی علیه‏السلام ، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم می‏خواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند. (فیض‏الاسلام، 1351 ، خطبه‏ی 207) و می‏فرمایند: «مردمی که خیرخواه یکدیگر نیستند و از خیرخواهان نیز استقبال نمی‏کنند، از سعادت و بهروزی بدورند.» (آمدی، 1997 ، ج 7 ، 372) و نیز می‏فرمایند: «بدترین برادران دینی تو آنانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار می‏کنند و عیب تو را از خودت می‏پوشانند.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 146) و در جای دیگر می‏فرمایند: «کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد، دشمن تو است.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 350) کسانی هم که مورد انتقاد واقع می‏شوند، نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند و آن را تضعیف موقعیت خود بدانند، چرا که در یک چرخه‏ی صحیح نقد و انتقاد پذیری، منتقد برادری دل سوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستی‏ها به دنبال بهبود وضعیت موجود است. براین اساس، مقوله‏ی نقد را گشوده و آداب و وظایف ناقدان و نقد شدگان را در راستای برآوردن عملی امر پاسخ گویی به معرض بررسی نهاده‏ایم و کوشیده‏ایم تا این فرهنگ را در جامعه، به عنوان یک رسالت، مطرح نماییم.

بالا رفتن سن ازدواج یکى از معضلات مهم جوامع بشرى است; زیرا با افزایش سن ازدواج، جوانان از شیوه بهنجار ارضاى غریزه جنسى و آثار و فواید آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ، یا کمى بعد از آن اقدام به ازدواج مى کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعى محسوب مى شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه هاى کاذب، ذائقه اجتماعى تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند، تا جایى پیش رفته که امروزه در بعضى جوامع غربى، جوانان بکلى از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى مى کنند. تنها زمانى به ازدواج روى مى آورند که نشاط جوانى را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یا مراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامى از جمله جامعه اسلامى ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه اى که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانى به دنبال داشته است. مشکلاتى همچون افسردگى و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینى فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانى ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفى، از دست رفتن طراوت و زیبایى، ناامیدى و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بى دقتى در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را، به چالش کشانده است.1 از این رو، بر همه مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعى لازم است به این مسئله به عنوان یک مشکل فوریتى نگاه کنند و تمام همّت و تلاش خود را براى رفع آن مصروف نمایند.

درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت

از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.