یکی از مسائلِ مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنّتی و تاریخی دولت ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن چه بدان بیش تر توجه شدهْ حکمرانی خوب است. نارسایی های حکمرانی خوب سبب شد که مفهوم حکمرانی جامع مطرح شود. تحقیق حاضر به بیان ابعاد و مؤلفه های حکمرانی جامع از دیدگاه حکومتی امام علی (ع) می پردازد و مدل حکمرانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امیرمؤمنان، علی (ع)، را تدوین می نماید. این مقاله در دو بخش ارائه شده است: ۱. بررسی و نقد مفاهیم، نظریه ها، و الگوهای حکمرانی و نیز بازخوانی آن بر اساس اندیشه های اسلامی؛ ۲. معرفی اصول جایگزین یا مکمل الگوی حکمرانی جامعْ بر اساس آیات و روایات. این پژوهشْ بنیادی است و در آن با تلفیق روش اجتهادی و هرمنوتیک به تبیینی باثبات و درخور اعتبار دربارة مؤلفه های حکمرانی جامع از منظر آموزه های امام علی (ع) دست یافته ایم.
ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.
ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.
این نوشتار، پاسخى است به این پرسش که جهانى سازى چه آثار زیانبارى بر ایران و جهان سوم دارد؟ بهکارگیرى واژه جهانىسازى به جاى واژه جهانىشدن به آن دلیل است که نگارنده، همگام با بسیارى از نویسندگان، دانشمندان و نظریهپردازان، جهانى شدن را یک «پروژه» و نه یک «پروسه» مىبیند که به صورت آشکار و بیشتر به شکل پنهان، مدیریت و هدایت مىشود. بر پایه این برداشت، مىتوان جهانىشدن را جهانىسازى یا جهانىشدن پروژهاى نامید و تعریف کرد. از این رو، این نوشتار بر دو فرضیّه زیر استوار است:
1 - جهانىشدن یک پروژه است، و به این جهت، مىتوان آن را جهانىسازى هم نامید؛
2 - به دلیل پروژهاى بودن جهانىشدن، جهانىسازى بیش از آن که آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهاى بى شمارى به ویژه براى ایران است.