درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۶۱ تا ۵٬۴۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۵۴۶۲.

جایگاه انقلاب اسلامی در نظریه های منتقد سیاست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری نظریه های متاخر در جامعه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۲۳
"در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای منتقدان سیاست مدرن مورد بررسی قرار گیرد به طوری که در ابتدا با تشریح فلسفه سیاسی مدرن به بسترهای رشد نظام سیاسی مدرن پرداخته شده و پس از آن نظریه های منتقد سیاست مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. منتقدان سیاست مدرن پست مدرنیست ها به همراه جامعه گرایان از منظری اومانیستی و به بیان بهتر مدرنیستی، سیاست مدرن را به چالش کشیدند. از سوی دیگر، سنت گرایان از منظری اشراقی به نقد سیاست مدرن پرداختند و علم گرایی و فردگرایی افراطی مدرنها را مردود دانستند. بنیاد گرایان نیز در مقابل مدرنیزم جنایتهای بزرگ به نام اسلام مرتکب شدند. انقلاب اسلامی در اواخر دهه هفتاد میلادی با رویکردی وحیانی و افق شیعی سیاست مدرن شرق و غرب را به چالش کشید و افق نوینی در حیات سیاسی بشردر جهان باز کرد. از آنجا که انقلاب اسلامی در پیوند با افق روشن مهدوی خویش را تعریف می کرد پایان تاریخ و به عبارت دیگر تمامیت غرب را نفی کرد و در مقابل هویت خود را در چهارچوب ولایت فقیه تعریف کرد. "
۵۴۶۵.

دلیل عقل و جایگاه آن در سیره فقهی محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۹۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم عرض آن ها نیز به کار می برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.
۵۴۶۷.

نقش کارویژه حفظ الگو در سقوط رژیم پهلوى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۳
درباره چرایى وقوع انقلاب اسلامى ایران مباحث و مناقشات بسیارى بر اساس نگرش ها و چارچوب هاى نظرى مختلف انجام گرفته است. در این مقاله, نقش کارویژه حفظ الگو از طریق جامعه پذیرى سیاسى در پیدایش انقلاب اسلامى ایران, بر اساس نظریه کارکردگرا ـ ساختارى تالکوت پارسونز مورد بررسى قرار گرفته است. در این راستا, نویسنده, ضمن بیان سه الگوى فرهنگى ((ایران گرایى)), ((مذهب گرایى)) و ((غرب گرایى)), از طریق روش تحلیل محتوا, به تفسیر داده ها پرداخته و به این جمع بندى رسیده است که رژیم پهلوى نتوانست از طریق جامعه پذیرى سیاسى به حفظ الگو بپردازد; در نتیجه با ایجاد تعارضات ارزشى بین دو نیروى سیاسى و اجتماعى, انقلاب اسلامى پدید آمد.
۵۴۷۰.

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
۵۴۷۴.

تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۵۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۹ تعداد دانلود : ۸۰۴
مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا رویه قضایی موجب کاهش مجازات یا اعطای امتیازاتی به بزهکار می گردد و این سؤال را مطرح می سازد که آیا عائله مند بودن، عاملی برای گریز از مجازات و موجب سوء استفاده مجرمان برخوردار از چنین وضعیتی است یا سیاست جنایی قانونی و قضایی در تزاحم دو امر مهم یعنی ضرورت تأمین نظم عمومی از یک سو و حفظ کیان خانواده مجرم از سوی دیگر قرار می گیرد و از میان آن دو، امر اخیر را مصحلت مهم تر تلقی می کند و بر این باور است که از رهگذر تأمین مصلحت دوم، مصلحت اول نیز قابل حصول است؛ بدین جهت هم از سرایت آثار نامطلوب مجازات به خانواده مجرم پیشگیری می کند و هم با «خانواده درمانی» سبب بازپروری بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم وی و مآلاً تأمین نظم عمومی می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان