ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۵۱۶۱.

ادله قرآنی مسئولیت مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: احترام ظلم حکم تکلیفی اکل مال به باطل حکم وضعی اضرار مبنای مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۹۱۳
در میان منابع استنباط احکام اسلامی، قرآن به دلیل مصونیت و قطعی الصدور بودن، نسبت به منابع دیگر نقش محوری و پُراهمیت تری دارد و در آن علاوه بر توجه به مباحث گوناگون اعتقادی، عبادی، اخلاقی و سیاسی، به مباحث حقوقی نیز توجه ویژه شده است؛ از جمله مبحث مسئولیت مدنی مد نظر قرار گرفته است. در میان مباحث گوناگون مسئولیت مدنی که در قرآن اشاره شده است، آیاتی از این کتاب به ارائه چند مبنا و دلیل در حوزه مسئولیت می پردازد که ممنوعیت ظلم، ممنوعیت ضرررساندن به دیگران، ممنوعیت تصرف باطل در مال دیگران و لزوم احترام به حقوق جسمی، مالی و معنوی افراد را می توان به عنوان مبانی قرآنی مسئولیت مدنی برشمرد.
۵۱۶۹.

آزادى سیاسى و بنیانهاى آن در حکومت علوى، از نگاهى دیگر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۷۳۳
در شماره گذشته مجله که به عنوان دفتر نخست ویژه نامه حکومت علوى تقدیم علاقه مندان شد، قسمت نخست مقاله مبسوط و ارزنده برادر محترم جناب حجت الاسلام آقاى محمدحسن سعیدى با عنوان «آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع)» پیش روى علاقه مندان مباحث فلسفه سیاسى قرار گرفت. بسیار علاقه مند بودیم چنان که جناب آقاى سعیدى نیز به ما و خوانندگان محترم، وعده کرده بودند، در دومین دفتر ویژه نامه حکومت علوى، بخش پایانى مقاله مبسوط ایشان را تقدیم علاقه مندان کنیم اما متأسفانه آماده نشدن بموقع آن، چاره اى جز موکول ساختن آن به شماره بعد مجله باقى نگذارد. امیدواریم در شماره 19 مجله شاهد بخش دوم مقاله باشیم. بحث آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع) که بخش اول آن به «آزادى سیاسى و بنیانهاى آن» اختصاص یافته بود، طبعاً نمى توانست داورى و ارزیابى یکسانى را از سوى صاحب نظران، متوجه خود کند. از آن جمله فاضل محترم حجت الاسلام آقاى جعفرپیشه فرد، به بررسى همان بخش پرداخته اند و حاصل آن، نقدى است که پیش روى دارید. شاید مناسب مى نمود که این نقد پس از تکمیل اصل مقاله ارائه شود اما همین مى تواند فرصتى مناسب براى بررسى بیشتر نویسنده محترم مقاله، نسبت به دیدگاههاى دیگر و برخى دغدغه هاى موجود باشد و در «بخش دوم» نگاهى نیز به دیدگاههاى ناقد محترم داشته باشند.
۵۱۷۲.

بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ تورم قرارداد اجاره اوراق با بازدهی متغیر اوراق اجاره مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۱۵
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.
۵۱۷۴.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده در برابر صلاحدید بانکداری مرکزی اسلامی بانکداری مرکزی ایران قاعده مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۵۱۷۵.

معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی اسلامی (از منظر علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علم دین علم دینی علوم انسانی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۹۱۲
«معیار علم دینی» عنوانی است که در این مقاله، مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. در این زمینه دیدگاه ها و روی کردهای مختلفی مطرح است که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی از جمله آن می باشد. دینی بودن علم را می توان در عناصر و مؤلفه های مختلفی نظیر مبانی، موضوع، مسائل، روش، هدف و... جست وجو نمود. این ملاک ها را می توان در اضلاع سه گانه علم، عالم و معلوم ترسیم نمود. اضلاع مرتبط با عالِم و معلوم، از سنخ عناصر بیرونی و غیررکنی اند و علم به عنوان ضلع درونی و هسته مرکزی، خود دارای عناصر رکنی و غیررکنی است و هر کدام از این عناصر، نقش و سهم خاصی در تعیین هویت علم- از لحاظ دینی یا غیردینی بودن- دارند. مقاله حاضر می کوشد عناصر و مؤلفه های یادشده را از منظر علامه طباطبایی بررسی کند.
۵۱۷۶.

نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی وجوهات شرعی خمس و زکات و فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۸۰۵
عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینه های برخی از خانواده ها می شود؛ نبود تعادل در آن ها اصلی ترین محمل برای زایش فقر خواهد بود. در دنیای امروز، محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون، چشم انداز فعالیت های صورت گرفته در این عرصه را با موانع متعدد مواجه می سازد. فلسفة وجودی وجوهات شرعی، خصوصاً نوع واجب آن، که از جانب شارع مقدس تشریع و از ضروریات دین و واجبات اولیه بعد از نماز محسوب می شود، در نظام اسلامی عمدتاً معطوف به ترمیم این شکاف بوده است. اما متأسفانه جامعة ما نه تنها در ترمیم شکاف موجود بین فقر و غنا توفیق نداشته است، بلکه روزبه روز عمق و پهنای بیشتری را در آن شاهدیم. تنها راه مقابله با این بحران (توزیع صحیح درآمدها) بهره گیری از فرصت های بومی موجود در حوزه های مختلف جامعه است. از جمله حوزه هایی که می توان از آن بهره گرفت وجوهات شرعی است، که منبع مالی بسیار قابل توجهی را تأمین می کند که می توان از آن ها در ترمیم شکاف طبقاتی و رفع فقر بهره جست. در این مقاله، که حاصل یک بررسی میدانی در شهر شال از استان قزوین است، میزان بالقوة وجوهات شرعی با تأکید بر خمس با فروضی بررسی شده و نشان داده است که این منبع برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر نه تنها کفایت می کند، بلکه با به کارگیری آن در جهت رفع فقر، خط فقر را نیز تا قریب 60درصد بهبود خواهد بخشید.
۵۱۸۰.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه امامیه تهاتر مقاصه دین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۹۲۱
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان