نگاهی به موضوع شبیه سازی انسان به کمک تکنولوژی جدید(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۶۱ تا ۴٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
مهم ترین چالشهاى فقهى عالمان عصر مشروطه در عرصه قانونگذارى(2)
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۵ شماره ۱۳۶
حوزههای تخصصی:
بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
وقف در قرآن
ترجمه رساله مسار الشیعه شیخ مفید
حوزههای تخصصی:
نگاهی نو به ملاک حرمت ربا
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
حرمت ربا از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که نه تنها در سنت بلکه در قرآن به صراحت نکوهیده شده است. از جمله مسائل بسیار مهم در بحث ربا، چرایی حرمت ربا و حکمت یا علت بودن ملاکهای مطرح شده است. در مقالة حاضر، ضمن تبیین ملاکهای مطرح برای حرمت ربا، بر این مسئله تأکید شده که گرچه نمیتوان در حال حاضر با عقول بشری برای حرمت ربای معاملی ملاک مطمئنی را یافت، اما میتوان ملاک حرمت ربای قرضی را غرر حاصل از آن دانست. ضمن آنکه میتوان برخی ملاکهای بیان شده را به غرر برگرداند.
بررسی کارکردهای مسجد
بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
تحلیلی بر تغییر نظام حاکم بر موضوع احکام از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"نظریات امام خمینی(س) به عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به خصوص علم فقه، صرف کرده اند و در مرحله ای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را که بر مبانی فقه استوار است به عهده گرفته اند، می تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد.
از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. تاثیر زمان و مکان بنا به دیدگاههای حضرت امام(س) بر تغییر و تحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. تبیین و تحلیل این دیدگاه موضوع مقاله حاضر است.
تغییر ماهوی موضوع، تغییر مصادیق موضوع، تغییر عنوان موضوع، تعلق عنوان ثانوی بر موضوع، تغییر نظام حاکم بر موضوع از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
اجماع در نگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و قانون گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفة حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزة مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند .در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تأثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفـت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.
میراث مشروطیت (6) شیخ فضل الله چرا بر دار رفت؟! (5)
حوزههای تخصصی: