چکیده
نظریه «منطقةالفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مىکوشد، حوزهاى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولىامر مىتواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند .
نوشته حاضر مىکوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگىهاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مىشود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مىتوان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولىامر» باشد یا دستکم شارع از میان روشهاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مىسازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مىشود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسانها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسانها، ولایت بر دیگران نفى مىشود؟
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
مقاله، به سیاست کیفری اسلام و مقولة «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادلة «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطة «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرمشناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشههای خشونت و زمینة ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسة مجازات شده است.
مقاله در انتهأ مواجهة حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد برسی قرار داده است.
سخن دربارهی آفریدهای است که بیتردید معمای بزرگ قرون و اعصار بوده و هست؛ آفریدهای که فراز و فرودهای بسیار دارد و نشیبها، پستیها و بلندیهای فراوان در زندگی او به چشم میخورد. برخی متفکران از او تعبیر به موجودی ناشناخته میکنند. قرآن کریم نیز گاهی او را با صفات و فضائل بسیار عالی میستاید، و گاه او را با صفات و خصائل سخیف و پست نکوهش و سرزنش میکند. آنچه مسلم است دربارهی این موجود، که انسان نامیده شده است، پرسشهای بسیاری مطرح است. پرسشهایی که متفکرین، به طور دائم در طول قرون و اعصار، دربارهی آن اندیشیدهاند و بسیار هم اندیشیدهاند. برخی از آن پرسشها عبارتند از:
انسان دارای چه نیازها و گرایشهایی است؟ نیازهای اصیل و فطری او کدام است و نیازهای کاذب وی کدام؟ نیازهای انسان چگونه باید ارضاء شود؟ آیا ارضای آنها به هر نحو صحیح است یا نه؟
رابطهی انسان با خود چیست؟ رابطهی انسان با دیگران چیست؟ نقش انسان در تاریخ چیست؟ آیا انسان جامعه را میسازد؟ یا جامعه انسان را؟ آیا انسان سازندهی تاریخ است یا اسیر جبر تاریخ؟ آیا انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ ادیان چه نظری در رابطه با شناخت انسان و آزادی او دارند؟ قرآن کریم چه تعریفی از او داشته و آزادی انسان را چگونه مطرح میسازد؟ آیا قرآن کریم به همهی ابعاد انسان و آزادی او توجه کرده است یا نه؟ و در نهایت قرآن چه پاسخی و رهیافتی را در رابطه با پرسشهایی که به طور اختصار گفته شد، ارائه میدهد. اینها برخی از آن پرسشهایی است که در مورد انسان مطرح است.
این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ یکی از این پرسشها در رابطه با انسان و آزادی او، با رهیافت قرآنی است.